دعت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي الى استمرار الحراك لإقامة دولة القانون ونظام تكافؤ الفرص والمحاسبة.

جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية هذا نصه :

ان الحراك الشعبي والشبابي أساس فيه،اذ يدخل اسبوعه السادس،دون ان تلوح في الافق بوادر حل للأزمات التي فجرت هذا الكبت الشعبي وخاصة ملف النفايات،يقدم دليلاً جديداً،بأن هذه السلطة أعجز من أن تقدم حلولاً تلبي الحاجة الشعبية التي تستجيب والحدود الدنيا من القضايا المطلبية الحيوية والأساسية،من ملف النفايات الى ملف الكهرباء والماء والطبابة والامن الغذائي وكل ما له علاقة بالامن الحياتي والمعيشي.
ان القيادة القطرية اذ تدعو القوى الشبابية الاستمرار في حراكها ،فلأنه ثبت بأن هذه السلطة لا تستجيب لتلبية المطالب المشروعة الا تحت الضغط الشعبي،وان ممارسة هذا الضغط عبر الحراك الجماهيري بقدر ما يكشف مثالب السلطة وفسادها فإنه يضعها ضمن دائرة المراقبة والمحاسبة وهي تؤكد بأن المطلوب ليس وضع حد لحيتان المال والسياسة والتحكم برقاب العباد والبلاد وحسب،بل أيضاً بتطبيق نظام المحاسبة والمساءلة بحق كل من سرق واهدر المال العام وطوع المصلحة العامة لحساب المصالح الشخصية،وهنا، فإن كل الذين يشاركون في السلطة وتناوبوا عليها انما هم شركاء وبالتالي يجب محاسبتهم ومساءلتهم بالقضاء والسياسة.

ان القيادة القطرية وهي تقدر عالياً الانضباط العام الذي تميز به الحراك الشعبي وسلميته رغم التعسف الذي تعرض له من الاجهزة والقوى الامنية، وهو مدان،تشدد على ان يبقى هذا الحراك مشدوداً الى اهدافه الاساسية التي ربطت تنفيذ اجندته في قضاياه المطلبية بأجندته بقضاياه السياسية وخاصة لجهة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية بدءاً من ملء الشغور في الرئاسة الأولى واطلاق ورشة اصلاح النظام الانتخابي انطلاقاً من سن قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وعلى اساس النسبية وبما يمكن من اعادة تكوين السلطة على اساس المواطنة بعيداً عن تشكيلات الهويات الطائفية والمذهبية التي نمت وتغذت على حساب الهوية الوطنية الجامعة.

ان القيادة القطرية وهي تنوه باستمرارية الحراك متظللاً بالعلم الوطني،تشدد على اهمية ان يبقى محصناً من اية منزلقات طائفية او مذهبية وان يبقى خطابه الوطني السائد خطاباً جامعاً لكل اطياف ومكونات الشعب الللبناني. و ان يكون مشمولاً بالرعاية والاحتضان الوطنيين كي يبقى محافظاً على جوهره ومصوباً بوصلته باتجاه اهدافه الاصلية في التغيير الوطني والديمقراطي واقامة نظام العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

فتحية للشباب الذين بدوأ يمارسون الرقابة الشعبية على اداء السلطة ورموزها من موقع اعتصامهم وحراكهم وليستمر هذا الحراك تحت سقف القانون لأن الغاية هو اقامة دولة القانون وتطبيق الدستور والذي بتطبيق احكامه تتوفر الضمانة القانونية للحقوق الاساسية للمواطنين وأولها حرية التعبير والتظاهر .

القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي
بيروت في  ١٧ / ٩ / ٢٠١٥