تناولت في الحلقة الاولى انواع الحكومات ومنها الملكلية ، غير أنّ علماء السياسة يرون أنّ مصدر الشرعية لهذا النوع من الحكم الوراثي والمطلق هو عدم وجود معارضة أو مقاومة لمثل هذا الحكم الذي يطلب من الناس إطاعته بصورة مطلقة تحت الترهيب والترغيب وهذا يعني القبول من خلال عدم المقاومة ، وعدم المعارضة ولهذا فإنّ الحكومة الملكية المطلقة تسعى دائما للقضاء على أية مقاومة أو معارضة ، فليس المهم أنْ توالي الحكم أو تؤمن بأحقيته في الحكم ، إنما المهم أنْ تبتعد عن المعارضة ، وأنْ تخاف من الاشتراك في المعارضة والحكومة الملكية الدستورية وهي الحكومة التي تتزعمها عائلة مالكة ، ولكنها تخضع لحدود من دستور متفق عليه مع الشعب وفي الدول المتقدمة فإنّ العوائل المالكة ليس لها دور تنفيذي ولاتنافس المواطنين في الحياة اليومية ،

وإنما تحتفظ بدور رمزي يمثل السيادة القائمة على حكم برلماني منتخب مباشرة بواسطة الشعب بمعنى آخر فإنّ العائلة المالكة مرتبطة مع الشعب من خلال عقد اجتماعي بين الطرفين كما هو الحال في بريطانيا مثلا" ، والحكومة الدستورية القائمة على التمثيل الشعبي - الجمهورية - وهذه الحكومة تشبه النظام الملكي الدستوري على أساس انها حكومة تمثيلية والمقصود بالحكومة التمثيلية - هي أنّ أفراد الشعب ينتخبون ممثليهم للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لممارسة دورهم في تسيير شئون المجتمع وإصدار القوانين المستمدة من الدستور، أو العقد الاجتماعي المتفق عليه بين جميع الاطراف في المجتمع - والحكومة التمثيلية تخضع للانتخابات الدورية للتأكد من سيرها بحسب الإرادة العامّة للمجتمع ، وحكومة الحزب الواحد وهي عندما تكون الحكومة نابعة من حزب اجتماعي واحد مرخص له قانونا" دون غيره باعتباره أنه صاحب الفكر الأحق في إدارة شئون المجتمع وهذا ما كانت عليه أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي ،

وحاليا الصين وعدد من الدول الأخرى ويؤمن الحزب الواحد بأنه يمارس الديمقراطية بصورة { مركزيةّ } وأنّ جميع افراد الشعب يستطيعون المشاركة في الحكم شريطة أنْ يدخلوا هذا الحزب وأنْ يعملوا داخل هذا الحزب فقط والحكومة العســـكرية – المخابراتية وهي الحكومة التي يســــــيطر عليها العســـكر والمخابرات وذلك من خلال إضعاف المؤسسات المدنية الأخرى أو تذويبها وإخضاعها لسطات أجهزة سرية ، وحكومة الفرد المستبد وهذه تشبه الحكومة العسكرية - المخابراتية سوى انها تقوم على مركزية فرد واحد مدعوم من قبل أجهزة الأمن والمخابرات والجيش ، وحكومة الخبراء وهي الحكومة التي يسيطر عليها الفاهمون والخبراء والمتعلمون دون غيرهم غير أنّ حكومة الخبراء لا تصلح في العصر الحالي لتشكيل الحكومة الوطنية ، لأنها تحتاج لموافقة افراد المجتمع ولكن – حكومة الخبراء - يعمل بها في غير الحكومة الوطنية مثلا ، الشركات التجارية والصناعية ،

والمؤسسات المتخصصة وغيرها ، والحكومة الارستقراطية وهي الحكومة التي قد تبدأ كحكومة خبراء وفاهمين، وثم تتحوّل الى طبقة تحصل على ميزات (تحرم منها الطبقات الأخرى) كالرعاية الصحية المتطوّرة والتعليم المتفوق والاتصال الدائم والمباشر بمواقع القرار والسلطة. وهذا يوفر الفرصة لتداول السلطة في إطار طبقة مرفهة دون غيرها وهناك بطبيعة الحال أشكال مخلوطة. فقد تكون الحكومة «حكومة العائلة الواحدة» ويسيطر أيضا عليها فرد متسلّط كما أنّ جميع الحكومات التي تستمد صلاحياتها من المجتمع بحاجة إلى مبادئ سامية لتوجيه وإرشاد تلك الشرعية. فالحديث عن الصحيح والخطأ، والحلال والحرام، والأخلاقي وغير الأخلاقي يخضع للقيم المتركزة في ذلك المجتمع فلسفة الحكم أساسا قائمة من أجل غايات معينة ، يذكر منها تلك التي تعلنها الحكومات {{ تنفيذ حكم الله ، وحفظ الأمن بين الناس وإشـــاعة الطمأنينة ، و رعاية مصالح المجتمع وحماية الأملاك الخاصة والعامّة والمحافظة على التراث والعادات والتقاليد ، و تنمية الاقتصاد والإنتاج وخلق الثروة ، و تحقيق المساواة بين الناس وإقامة العدل الاجتماعي ، وحماية الدين والمقدّسات والأماكن الدينية ، وحماية الأسرة والأعراض والأخلاق والآداب العامّة ، و حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وكرامتهم ، وصد الهجوم الخارجي وحماية الدولة من الأطماع الأجنبية أو من الجهات المرتبطة بالخارج ، وتحقيق الوحدة الوطنية ، وإنقاذ البلاد من الأزمات من خلال الحكم العرفي - أحكام الطوارئ }} ،

وطبعاَ هناك أهداف فعلية غير معلنة تدور حول خدمة المصالح الأنانية لفرد معيّن أو حزب معيّن أو طبقة معيّنة أو عائلة معيّنة أو أي فئة أخرى ممسكة بزمام السلطة وتحاول الإبقاء على كرسي الحكم بأية وسيلة ولكن لا توجد حكومة من الشجاعة بمكان أنْ تعلن عن هدفها إذا لم يكن ضمن الأهداف المقبولة المشار إليها ، و الحكومة لا تستطيع خدمة جميع الأهداف في آن واحد. فتحقيق المساواة يتضارب مع مصالح بعض أفراد المجتمع. والحكومة الناجحة هي التي تستطيع الموازنة والتوفيق بين الغايات المعلنة. ولهذا، فإنّ الحكومة الدستورية ترجع لمبادئ متفق عليها مع أفراد المجتمع لكي تحظى بالطاعة من خلال «حكم القانون». والقانون لابدّ أنْ يكون عادلاَ ، بمعنى أنّ إصداره كان من أجل غاية عادلة ومقبولة، وأنّ تطبيقه يشمل جميع الأفراد من دون استثناء ،

من خلال ما تقدم والتحديد الذي تناوله الباحثين والمختصين بعلوم السياسية والمجتمع يمكنننا طرح السؤال {{ هل ان الدولة والحكومة في العراق لما بعد الغزو والاحتلال تتوفر فيها الشروط الموضوعية والشكلية لاكتساب شخصيتها وهيكليتها وهيبتها ؟ }} والاجابة من قبل المنصفين والذين يتعاملون مع الامر بحرفية ومهنية اكاديمية ان العراق مابعد الغزو والاحتلال لايمتلك مفهوم الدولة لان اهم شرط السيادة الوطنية مفقود بفعل الاحتلاليين الامريكي الايراني وان مانتج من عملية تسمى بالسياسية ماهي الا املاءات للتعبير عن ارادة الغازي والمحتليين وتعطيل كما مايمكن من بناء البنى التحتية للدولة التي انهارت بفعل الغزو الغاشم والاحتلال الهادف الى تدمير الدولة بكل مؤسساتها وهيكليتها الدستورية القانونية ، وبالمقابل فان حكومات الاحتلال المتعاقبة تفتقر الى كل شرعيتها لان القائمين على ادارتها من متوطنين لانهم يحملون الجنسيات الاجنبية المكتسبه وان كان البعض منهم من الاصول العراقية لان قوانين الجنسية العراقية الملغات والنافذه تنص على اسقاط الجنسية العراقية عن كل من اكتسب جنسية اجنبية { عدى من تجنس بالجنسية الخليجية } وان اعيدت اليه الجنسية العراقية فانه يعود بتابعية جنسيته المكتسبه ، وعاجزين عن تقديم الفعل الوطني الذي يهدف الى اعادة البناء المجتمعي بتوحده وتأخية من خلال اعتمادها على العقل السياسي الطائفي المكوناتي الذي يفتقر للمواطنة والوطنية وهذا المسعى لم يكتفون به ان يكون من خلال ممارسات وافعال بل اصبح نصوص دستوريه من اجل اذكاء هذه العقلية وترسيخها وصولا" الى التفتيت الفعلي للعراق وتحويله الى دويلات طائفية مكوناتيه وقومية بروحية عنصرية بحته وانسجاما" ومشــــروع بايدن والرؤية الســــياسية الاداراة الامريكية المتعاقبة للمنطقة والاقليم - الشــرق الاوسط الجديد – لان أي غاية من غايات الحكومه قد تم تحقيقها في العراق منذ عام 2003 ولليوم ، وما الثورة الشعبية التي تشهدها المحافظات العراقية وللجمعة الثامنه 18 9 / 2015 والشعارات التي يرفعها المتظاهرين والمطالب التي يطالبون بها من اجل الاصلاح والتغيير الا جواب فعلي عن مدى الانهيار السياسي والدستوري والقانوني الذي يشهده العراق بفعل السياسات الاجرامية المليشياوية التي ينتهجها حزب الدعوة العميل لفرض الامر الواقع وتفرده الفعلي بالسلطة والتنكر لحلفائه الذين يشاركونه بالجريمة من حيث بيع العراق بابخس الاثمان الى ولاية الفقيه واعتباره تابع في مجالات الحياة للماكنة الايرانية التي تجسد الفكر الصفوي الجديد المتطلع الى اقامة الامبراطورية الفارسية بروحية ادعائية باسم الدين الاسلامي ومنهج ال بيت النبوة عليهم السلام ،

وعدم السماع للصوت الشعبي بل مقابلته باصلاحات يدعيها العبادي وبرلمان الاحتلال وما هي الا اساليب تقشفيه الغرض منها انهاك كاهل الشعب كون الموازنات المالية المتتالية منهوبه مسلوبه من قبل التحالف اللاوطني الطائفي وخاصة حزب الدعوة العميل المتقدم في فساده وافساده ويليه المجلس الاعلى اللااسلامي والاطراف الاخرى ومن اهم احمد الجلبي الذي شهد هذا الاسبوع انفضاح سرقاته وتهريبه التورات الى الكيان الصهيوني وغيرها من الاثار والاستيلاء على للممتلكات العراقية ، ومن هنا يمكننا وصف الواقع العراقي الان ماهو الا مجاميع مليشياوية واجنده مرسومه لتدمير كل مرتكزات الاقتدار العراقي وخاصة الاقتصاد بكل مفرداته والقانون ومؤسساته ماهي الا دمى متحركة وفق ارادة الحاكم والمليشيا باحزابهم وكتلهم وتياراتهم

ألله أكبر    ألله أكبر    ألله أكبر
وليخسأ الخاسئون