المؤامرة على العراق ، مؤامرة كونية خُطط ، ويُخطط لها منذُ قرون مضت ، وسارت كما أرادها مُخططوها الذين جمعوا بين الكفر والإشراك كالصليبية المُتمثلة بالانجليية المُتطرفة ، واليهودية المُتمثلية بالتوارةِ المُتطرفة المُسماة بالصهيونية ، ثم كان معهم على خط واحد من المُؤامرة المنافقون ، المُتمثلون بالحوزة الإمامية الإلهية الإِثنا عشرية ، وما يعرف بالإِمامية المُغالية التي لا تمت للإسلام بصلة ، المهم هذا التحالف جرائمه واضحة المعالم في العراق المُحتل منذُ السنة العجفاء 2003 حيث احتلاله ، ويسعى إلى تتويج هذا الاحتلال بما يُسمى بتقسيم العراق إِلى أقاليم ، تحت غطاء البهتان الذي يُسمى دستور بريمر الصهيوني الذي وضعه للعراق.

نحن شعب العراق على الأعم بقدر ما نرفض الاحتلال الأميركي - الصهيوني - الإيراني لوطننا الأعز ، نرفض كذلك كل ما يمس بسيادته ألا وهو تقسيمه ، وهذا التقسيم لا يدعو إليه سوى الأنجاس الذين جاؤوا مع الأحتلال ، أو الذين أصبحوا ( مطايا ) لهُ يسخرهم وفق ما يشاء ، طمعاً في دنيا زائلة يطمحون إليها.

لذا فإِننا مع الفتوى الشرعية الرصينة للدكتور الشيخ عبد الملك السعدي ، بتحريم تقسيم العراق تحت أي غطاء أو مُبرر لذلك ، وعلى أبناء شعب العراق الغيارى المساهمة معي في الترويج لهذه الفتوى ، والكف عن الصمت وكأن ما يجري في العراق من مآسي ، لا تهمهم ، أو لا تعنيهم.

لنساهم جميعاً في حملة ( لا ... ثم ... .لا لتقسيم العراق الوطن ) ، وحث الأصدقاء ، والأقرباء للمساهمة بذلك ، وتلقين الاحتلال الأميركي - الصهيوني - الإيراني درساً ، أن شعب العراق على الرغم مِن الذي يحل به يأنف ، ويستنكف ، ويرفض الدعوة البالطة ، الدعوة اللا شرعية التي جمعت بين الكفر والإشراك الأميركي الصهيوني ، والنفاق الحوزوي الإيراني لتقسيم العراق ...

ثم أُنبه القراء الكريم ، أن دعوة مُضادة قد بدأت في السعي للنيل من تلك الفتوى الشرعية للشيخ السعدي أعزه الله تعالى ، ونقول لمن قاد ، وشارك ، وسعى إلى تفنيدها ، الآتي :

1-   لتكن لديك خشية من الله تعالى في بيان ما ذكرته من حجج لا تمت للإسلام بصلة ، ولا للواقع بصلة.

2-   إِن شئت أنتَ يا مفند فتوى الشيخ السعدي ، أن تكون جزءاً مِن دعاة تقسيم العراق تلبية لأهداف وغايات الأحتلال الأميركي - الصهيوني - الإيراني ، فهاذ شأنك؟ ولكن أن تدعو إلى الترويج لتقسيم العراق ، فلا نسمح لك بذلك ، لأن العراق ليس ملكاً لك ، وأن شعب العراق سكانه يقترب من ( 30 ) مليون نسمة ، وأنتَ لا تمثلهم ، الذي يمثلهم الرافضون للاحتلال بالكامل حصراً ، كونهم لم يلوثوا أنفسهم لأن يكونوا جزء من العملية السياسية اللعينة ، وكذلك أنفوا أن يكونوا أبواق إعلام ، وتخريب نفوس ، وغير ذلك تصب جميعها لصالح المُحتل ، وتلحق الأضرار بالوطنِ العراق.

3-   كل الحجج التي جاء بها مروجو تقسيم العراق مرفوضه من الناحية الشرعية ، وفي القانون الدولي ، لأن العراق تحت حراب الإحتلال ، ولا يملك السيادة على أراضيه ، ولا يملك القدرة على اتخاذ القرارات السياسية ، والأقتصادية ، وكل ما يتعلق بميادين الحياة الأُخرى في العراق ، فكيف يحتج أؤلئك المحتجين بدستور وضعه الاحتلال؟

ثم يتفيقهون بتفسير ( التقسيم ) أنه ( فدرالية ) ، وهو تفيقه في غير محلهِ ، مُملى من قبل المُحتل للعراق ، فالفدراية في العراق مفهومها تقسيم العراق ، لذا اختار المُحتل واضع الدستور كلمة ( الفدرلة ) لتخفيف الوقع على شعب العراق الرافض لها ، والمحتجون يعلمون ذلك جيداً ، ولكن ابتعادهم عن خشية الله تعالى دفعتهم إلى العمل وفق مبدأ المُحتل للعراق الذي هو ( الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ) ، نعم هذا ديدنهم ، وإلا فليحجموا عن الدعوة لتقسيم العراق ، وتشتيته تحت كلمة بهتان أسمها ( الفدرلة ) .

ونتوسل لله تعالى أن يحفظ العراق ، وشعبه ، ومجاهديه الأبطال ... آمين ، ثم آمين

ارفق أدناه نص فتوى الدكتور الشيخ عبد الملك السعدي أعزه الله تعالى بتحريم تقسيم العراق :

 (( وفي ما يأتي نص الفتوى : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه.

قال الله تعالى : ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ) آل عمران : 103. وقال : ( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) آل عمران : 105.

وقال : ( وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ) المؤمنون : 52.

وقال - صلى الله عليه وسلم - : {إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوا رَأْسَهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ}.

أمَّا بعد : فقد سمعتُ - في هذه الظروف الحالكة - أنَّ هناك مَن ينادي بجعل بعض المحافظات إقليما - وهو ما يسمى بالفيدرالية - ، وتحت ذرائع عديدة : منها مالية ، ومنها أمنية ، ومنها سياسية ، ومنها الاستقلال عن هيمنة حكومة المركز المتسلِّطة في الأذى والتهميش والإقصاء والمداهمات والاعتقالات وعدم التوازن الإداري والعسكري وغير ذلك.

فأقول : إنَّ السعي لإعلان الإقليم سعي لتجزئة العراق وإضعافه وذلك مُحرَّم شرعا؛ لأنَّه المطلوب لدى إسرائيل وأمريكا وحتى من يتظاهر بأنَّه لا يريد التقسيم من الحُكَّام وبعض الدول المجاورة. ومادام الدستور العراقي الحالي يُخوِّل القائد العام للقوات العسكرية التدخل في الإقليم بحجة حماية الحدود وفض النزاع ، وله صلاحية اعتقال أي فرد بما فيهم رئيس الإقليم ، فما فائدة قيام الإقليم؟!. وقياس الإقليم على إقليم كردستان قياس مع الفارق؛ لأنَّه أخذ الحكم الذاتي بوقت يختلف عن وقتنا هذا. وبما أنَّ الإقليم لا يُحقِّق المصلحة في هذه الظروف الراهنة لأهل الأنبار أو صلاح الدين أو الموصل أو ديالى : أقول بتحريم الدعوة إليه؛ لأنَّه لا يُحقِّق إلاَّ تفتيت العراق والقضاء على وحدته ، ولربما تستولي بعض الدول الإقليمية على إقليم الجنوب إن أعلنا ذلك؛ لأنَّ هناك بعض الدول لها أطماع بأنَّ حدودها هي إلى بغداد كما سمعته من بعض حُكَّامها عام 1979م.

فأدعوا الإخوة إلى العدول عن هذه الدعوة ، والسعي لإصلاح ما فسد من أمور العراق وفي مقدمتها تعديل الدستور وقانون المحافظات بما يحقِّق الأمن والرفاه للمحافظة فهو خير من الإقليم. والله الموفِّق مكتب سماحة العلاَّمة أ.د. عبدالملك عبدالرحمن السعدي 12/ربيع الأول/1434هـ - 24 / 1 / 2013 م الهيئة نت ح )) .

وارفق أدناه أيضاً نص فتوى الدكتور عبدالحكيم عبدالرحمن السعدي بتحريم تقسيم التي سبق وأن نُشرت بتاريخ 19 - 12 - 2010

 "التقسيم بعنوان الفيدرالية"

فتوى الشيخ أ.د. عبدالحكيم عبدالرحمن السعدي في تحريم تقسيم العراق

شبكة البصرة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد ،  ،  ،

فقد كنتُ أصدرت رأياً "فتوى" بتاريخ 27 ذي القعدة 1431هـ الموافق 4/11/2010م خلصت فيه إلى تحريم العمل على تقسيم العراق طائفياً أو تحت ذرائع ومسميات مختلفة وأن القائلين به آثمون يستحقون التعزير إن كانت الدعوة لمجرد التقسيم ، أما إذا كانت بدفع من عدوٍ بقصد إنهاك البلد والاستيلاء على ثرواته فإن ذلك يعد ردّة يستحق الداعي إليها مايستحقه المرتدون من عقاب شرعاً ، وذلك بناء على أنه مخالف للنصوص القطعية مستحلٌّ لما حرمه الله.

ولقد سئلت مجدداً عن التقسيم تحت مظلة الفيدرالية أو غيرها الذي يتبناه ويروّج له الآن بعضهم بدوافع مختلفة ، لتقسيم العراق إلى أقاليم كإقليم الأنبار وإقليم نينوى أو غير ذلك ، أقول :

1. الجواب هو نفس ما أجبت به سابقاً من أن التقسيم للعراق طائفياً أو جغرافياً تحت أية ذريعة ومسمى حرام شرعاً مخالف للنصوص القطعية التي تدعو إلى الوحدة وعدم التجزئة خصوصاً حين يكون بدفع سياسي من عدوٍ لله ورسوله وللمسلمين.

 2. نصيحتي إلى الذين يتبنون مشروع التقسيم أقول لهم :

كفاكم إثماً ما اكتسبتموه من تأييدكم للمحتل حينما كنتم وراء نجاحه في احتلال العراق فعملتم تحت إمرته وقيادته وأقررتم دستوره الفاسد ووقعتم معه الاتفاقيات ، وسمحتم للمحاصصة والتقسيم والطائفية أن تترعرع حتى تمكن المفسدون على مفاصل الحياة فعاثوا في الأرض فساداً وأصبح العراق دولياً من أوائل الدول الأكثر فساداً. ولقد آن الأوان لأن يرعوي هؤلاء ويؤبوا إلى رشدهم ويتوبوا إلى الله ويستغفروه لعل الله يغفر لهم ما قد سلف لا أن يضيفوا إثماً إلى آثامهم.

 3. أؤيد تأييداً مطلقاً ما ذهب إليه أستاذنا العلامة الدكتور الشيخ عبدالكريم زيدان إذْ أجاب : بأن ذلك يعد منكراً تجب إزالته وعدم مساعدة من يعمل له لا بالقول ولا بالعمل ولا بالتأييد ولا بالمدح وأنه يجب مقاطعته وهجره ، وأن الداعي إلى ذلك يعزر وقد يصل تعزيره إلى حد القتل. وما توصل إليه أستاذنا وأفتى به هو عين الصواب وهو الذي يتماشى مع النصوص الشرعية والمصلحة العامة لوحدة العراق من أقصاه إلى أقصاه ...  ...  ...  ... والله ولي التوفيق

أ.د. عبد الحكيم عبد الرحمن السعدي ، أستاذ أصول الفقه - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة قطر ، 13 محرم 1432هـ -  -  - شبكة البصرة 19/12/2010 م )) .