طيلة السنوات العجاف التي مرت على العراق وشعبه الأبي ، منذ أن حل الأستعمار الأمريكي والإيراني عام 2003 يمكن رصد ما يمكن رصده من نتائج مروعة لكي يطلع عليها شعب العراق والعالم، حتى يتسنى لشعب العراق بالدرجة الأولى النظر فيها بإمعان ليقرر مصيره ومستقبله الذي نراه ينحدر إلى مخاطر لا يمكن السكوت عليها مهما عظمت المصاعب وتعاظمت الكوارث ، وهي نتائج تمخض عنها الواقع المزي، متروكة لكافة القوى الوطنية والقومية والأسلامية المعتدلة لتقرر ،هي الأخرى، مصير العراق ومستقبله الذي بات على مفترق طرق مخيف يتوجب الأنتباه إليه والعمل الفوري على وضع أدوات الحسم العام الشامل والكامل والعميق لهذا الوضع :
1- إنهيار تام للعملية السياسية وموتها سريريًا ، ولا فائدة من الأتكاء عليها.
2- تفسخ الدستور الملغوم بالكوارث، التي خطط لها المستعمرون الأمريكيون
والأيرانيون ومن ورائهم الكيان الصهيوني.
3- عدم وجود قيادة سياسية وطنية موحدة ذات قرار وطني واحد يعمل من اجل الوطن
وحمايته وبناء مستقبله ومستقبل أجياله.
4- عدم موجود مؤسسات سيادية وطنية ذات تكوين مركزي وطني، إنما وجود مؤسسات واجهية لأحزاب السلطة الطائفية موزعة حصصًا ( احزاب وقيادات وتابعوها مليشيات مرتبطة سياسيًا وآيديولوجيًا ولوجستيًا بالنظام الأيراني ) .
5- معظم واردات الدولة توزع على الأحزاب بنسب معينة سلفًا وعلى مليشياتها بنسب معينة أيضًا .. ووارد الدولة الأساس هو النفط وأسعار النفط في تدهور مستمر، واعتماد الدولة في تصريف أمورها الأدارية والأقتصادية والعسكرية وغيرها على النفط .. حيث المأزق الكائن بين الواردات والمصروفات، ومستقبل ( بناء الدولة والمجتمع ) في خبر كان ، مثلاً :
- سعر برميل النفط لعام 2016 يقع بحدود ( 33 ) دولار للبرميل الواحد ( الآن 30 دولار ) .. وهذا يرتبط بحجم الأنتاج المحدود وبمصروفات غير منظورة تفوق الواردات.
- يذهب ( 20 ) دولار للشركات المنتجة تقتطع من الـ ( 30 ) دولار .. فالمتبقي ( 10 ) دولارات .
- تذهب ( 5 ) دولارات للمحافظة المنتجة للنفط .. والمتبقي ( 5 ) دولارات للبرميل كوارد للعراق وهو تقريبًا ( خمسة مليارات دولار ) .!!
- تحتاج ( الدولة ) العراقية لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ( 45 ) مليار دولار .. عدا مصروفات الوزارات والمؤسسات من خدمات وغيرها .. بدون مشاريع بناء ولا تطور.!!
- هناك كارثة مروعة تنتظر الشعب العراقي، هي نتيجة لسياسات الطغمة الطائفية الفاسدة التي تُتَمَر بأوامر إيران وتنفذ قراراتها دون مناقشة أو إعتراض.
- ليست هناك من حلول للكارثة الأقتصادية والمالية سوى مقترحات مشبوهة تدعو إلى الأقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على وفق شروطه القاسية التي من الصعب الفكاك من شرنقتها لعقود من السنين.. وكذلك الأقتراض الداخلي .. فيما يؤكد البعض من الحلول على التقشف ( تسريح الموظفين والعمال .. عدم صرف رواتب الموظفين.. عدم صرف رواتب المتقاعدين .. تقليل الأنفاق العام بحيث يشمل كل المؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية وغيرها ) .!!
- استمرار ضخ مبالغ الأقتراض في شراء السلاح والمعدات العسكرية ( طائرات ومدرعات وناقلات جنود ومدافع وراجمات واسلحة خفيفة ، فضلاً ( عن مرتبات نصفها تذهب في جيوب القادة العسكريين والسياسيين ) .!!
- السلاح والأليات المختلفة والجنود والأفراد، سواء من الجيش أو الحشد الطائفي، تذهب وقود في حرب عبثية مفتعله اسمها ( الحرب على الأرهاب ) ، التي من شأنها أن تلتهم موارد الدولة وطاقاتها البشرية وبصورة لن تتوقف عند حدود معينة أو سقف محدد .!!
- المحصلة لهذه الحرب العبثية المفتعلة هي تدمير العراق وتمزيق الشعب العراقي، بأسم ( الدين والمذهب ) و بأسم ( محاربة الأرهاب ) .. الأمر الذي يؤدي إلى جعل العراق دولة فاشلة لكي تلحق، من ثم ، بإيران .!!
6- عدم وجود مؤسسة عسكرية نظامية سيادية وطنية تعتمد على معطيات الشعب في البناء والتشكيل والتسليح والتدريب وبلورة عقيدة قتالية تتلائم مع متطلبات الواقع الجيو - بوليتيكي والجيو - ستراتيجي للدولة .. إنما وجود تنظيم يتكون من تجميع عناصر مليشياوية ترشحهم أحزاب السلطة مثل ( منظمة بدر الأرهابية ، ومنظمة العصائب الأرهابية ، وجيش مقتدى الصدر الأرهابية ، فضلاً عن مليشيات عديدة ترتبط بأحزاب طائفية ) ، وكلها تدار من قبل قيادة الحرس الإيراني ، وتمول من ميزانية ( الدولة العراقية ) ، وقيادتها يتسلمون رواتبهم شهريًا بتحويلات خارجية من بنوك طهران إلى بنك عراقي وبتخويل ممثل ( علي خامنئي ) في المحافظة المعنية.
7- الجهود ما تزال لتعزيز وجود ( الحشد الطائفي ) ، وتمتين ارتباطه بالدولة من الناحية القانونية والأدارية والتشريعية خارج إطار وزارة الدفاع ، ليكون بديًلا للجيش ( النظامي ) ، بحيث يحاكي الحرس الأيراني وتشكيلات حزب الله في الجنوب اللبناني .. وهذا ما تسعى إليه إيران.
8- خزينة ( الدولة ) قد تم الأعلان عن إفلاسها ولم يعد هنالك من إحتياطات للعملة الصعبة في البنك المركزي العراقي، حتى كميات الذهب فقد أعلن عن النية في إنفاقها في غير وجهتها .. في الوقت الذي تتفاقم فيه حالة الأفلاس والدعوات إلى الأقتراض الخارجي والأقتراض الداخلي معًا على حساب الوضع الأقتصادي والمالي العام المتدهور أصلاً .
9- تراكم الديون الخارجية بالمليارات في ظل تراجع أسعار النفط وتكهنات هبوطها إلى مستوى أقل من ( 30 ) دولار، وستصل حتمًا إلى ( 9 ) دولارات للبرميل الواحد.
10- تزايد معدلات الفساد المالي والأداري، وغسيل الأموال وتهريب الملآيين من الدولارات وسبائك الذهب إلى خارج العراق.
11- فشل قرارات محاربة الفساد .. وهي في الأساس صدرت لغاية تلميع وجه بديل المالكي القبيح وامتصاص غضب الشعب العراقي وخاصة أثناء تفاقم مأزق الكهرباء وكارثة الأمطار وطفحان مياه الصرف الصحي إلى الشوارع ومنها إلى بيوت المواطنين .
12- ما يزال اللصوص يجولون ويمرحون دون رادع حقيقي ما داموا يعرفون بأن هذه القرارات هي مجرد ذر الرماد في العيون، فيما يتقوى لصوص السلطة بالعصابات والمليشيات ويهددون من يمس وضعهم الفاسد.
13- لم يقدم أيًا من اللصوص إلى المحاكمات أو القضاء .. ونواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والذين شملتهم قرارات ( الأصلاحات ) ما زالوا يمارسون نفوذهم ويتقاضون رواتبهم ويقودون مليشياتهم .
14- النفط ، وهو ثروة الشعب العراق وثروة أجياله، يسرق يوميًا من قبل المليشيات وإيران وجهات أخرى بحكم الجوار وضعف العراق ووضعه المزري .
15- عندئذٍ : ما هو السيناريو الذي يمكن توقعه إذا ما تفاقمت الأمور، وتدهورت الأحوال إلى حضيض الشارع المتخم بالمليشيات والعصابات والمافيات والكارتلات المرتبطة برجالات يتبوؤن مراكز سياسية وعسكرية وقضائية ، في ظل انعدام الأمن وغياب السلطات التي تحمي الشعب وإفلاس الخزينة وتسريح الموظفين وقطع رواتب المتقاعدين وحرمانهم من رواتبهم، مصدر رزقهم الوحيد ؟!
15- من يضبط معادلة الأمن المفقود أصلاً في البلاد ؟ من يتحمل مسؤولية فلتان الأمن وطغيان المليشيات والعصابات ؟ أين الدولة وأين الحكومة وأين مؤسساتها التي يتطلب منها المجتمع الدولي أن تؤدي واجباتها بترتيبات الأمن والأمان والعدالة والمساواة والبناء والأستقرار؟!
16- كيف يمكن تسمية دولة وهي عاجزة أساسًا عن حماية مواطنيها.؟ وكيف تتعامل مع الخارج بأدوات الخطف وفرض الشروط لحساب دولة أخرى هي إيران.؟ والأمثلة على ذلك : خطف مواطنين قطريين جائوا إلى العراق بموافقة حكومة العراق؟ و خطف عمال شركة تركية جائوا إلى العراق لبناء مشروع متفق عليه رسميًا ؟ و خطف مواطنين عراقيين بالجملة في كافة محافظات العراق مقابل فدية مع تنفيذ تصفيات جسدية للضحايا؟!
والمضحك في الأمر والمبكي أيضا .. إتهام عناصر مدسوسة لأخفاء جرائم سلطات حكومة المنطقة الخضراء ومليشياتها وعصاباتها .. وهو السلوك ذاته الذي يمارسه الحرس الإيراني حين أوعز لعناصره بمهاجمة السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد .. والأدعاء بأن المهاجمين هم ( عناصر مدسوسة ) .!!
.. وإزاء هذا الوضع المزري كيف يمكن التوقع أن تتعامل دول العالم سياسيًا
وإقتصاديًا وتجاريًا وغير ذلك من روافد العلاقات الثنائية مع حكومة فاسدة وعاجزة وتابعة وليس لها قرار وتُصَرِفْ شؤونها المليشيات والعصابات؟!
17- المعادلة المتوقعة من استمرار الكارثة بدون حلول جذرية .. وهذا متروك أمره للشعب العراقي أولاً وللقوى الوطنية والقومية والأسلامية المعتدلة ثانياً، والمتمثلة بـ :
- الأمتناع عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين وفرض إجراءات تسريحهم سيدفع إلى هيجان شعبي عارم يصطدم بمليشيات الطغمة الطائفية الفاسدة اصطدامًا عنيفًا قد يؤدي إلى حرق المنطقة الخضراء بما فيها .
- هذا الواقع سيدفع إلى تدخل الحرس الإيراني، سواء الذين منهم في العراق تحت أغطية مختلفة أو الذين سيدخلون عنوة أو بتسهيلات السلطة الإيرانية في بغداد ، الأمر الذي سيسفر عن مجازر مروعة تنتهي بانتصار الشعب العراقي وهروب العملاء ومعاقبة الباقين منهم .. والمتوقع أن تهرب قيادات الخط الأول، أما قيادات الخط الثاني ستبقى تناور ثم تلتحق بها ، فيما تباد الأدوات التابعة أو تنسحب أو تستسلم .. ليعود الشعب يصوغ معادلة حكمه بنفسه في ضوء معايير الوطنية التي يشارك فيها الجميع بدون إستثناء، عدا العملاء والجواسيس والطائفيين.
- وضع العراق ووضع الشعب العراقي لن يتحمل أكثر من هذا الأذلال وهذه المهانة وهذا الجوع وهذا الأغتصاب وهذا التهتك وهذا التفتت .. فواقع الحال يتطلب من كل مواطن عراقي أن يسأل نفسه إلى أين ستصل الأمور في ظل هذه الحكومة العاجزة والفاسدة والطائفية والتابعة لدولة أجنبية هي إيران والخاضعة لدولة أجنبية هي أمريكا.؟!
ويسأل نفسه أيضا .. لماذا يجب أن يخضع ( للتشيع الفارسي ) الذي يوظف المذهب لحساب مصالح إيران الخارجية؟ ولماذا لا يعزز ( مذهبه الشيعي العربي ) لحساب الوطنية العراقية والعربية والتي تعزز بدورها هويته وإنتمائه لوطنه وأمته.؟!
