حكومة المحاصصة ( تكنوقراط العبادي ) هل ستحقق حلاً لأزمات الفساد وسرقة الأراضي ونهب الميزانيات ونهب حقوق الفقراء وتحقيق العدالة ؟ وهل ستحل المحاصصة الوزارية أزمات الإسكان وتراجع الخدمات الصحية أم ستحل مشكلة الفقر والبطالة ؟ بل هل سيتوقف التمييز الطائفي والسياسي بفعل المحاصصة ؟. هل ستنهي المليشيات والارهاب وداعش ؟ هل ستعيد ما سرق في عهد الهالكي ؟؟

الإصلاح .. الإصلاح .. الإصلاح الكل ينادي بالإصلاح ويريد الإصلاح .. المنغولي مقتدى الصدر يريد الإصلاح حزب اللغوة يريدون الإصلاح .. ومثلهم الحكيم وعلاوي والهالكي والحزب الاستسلامي الفاسد يريد الاصلاح .. حتى لتسأل من هو المفسد والفاسد إذا .. من تلوث بفساد لا يمكن أن يكون مصلحا .. من يحتاج الى الإصلاح أولا هم المنادون بالإصلاح اليوم في الخطاب والسلوك والتحالفات والأهداف..

المتابع للمشهد السياسي العراقي الكل يريد حلاٌ العملاء يريدون الحل السراق يريدون الحل الشعب يعتصم السلطة تعتصم ما يسمى رئيس الوزراء يريد حكومة تكنوقراط وهو رئيس المكتب السياسي لحزب اللغوة . فهل هناك حل سياسي في العراق .؟

لا نستطيع القول بوجود أفق للحل السياسي ، فالأفق مغلق للأسف ، ولا نستطيع القول بوجود حل سياسي قادم . والسبب لا يوجد حل سياسي بشكل مجتزئ ، بل بشكل متكامل . ويجب إن يكون هناك مشروع وطني فعلي واضح المعالم ، وخارطة طريق مفهومة وواضحة للجميع ..

في زمن قد مضى كان نوري السعيد عندما يصبح هو أو حلفاؤه خارج الحكومة يحرك العشائر للخروج عليها وإعلان العصيان حتى إذا سقطت الحكومة وعادت اليه أو الى حلفائه تحقق الإنجاز بإنهاء التمرد بطريقة ما وكانت تسمى ثورة " أبو فلان " نسبة الى أحد شيخ العشائر . وحينما تسقط الحكومة القائمة يذهب من يفاوض شيخ العشيرة لإنهاء تمرده .. وما مطاليبك لإنهاء التمرد فقال لهم أن يمر القطار في ديارهم وأبوابه مفتوحة وراتب لعمكم قدره كذا وكيت " مبلغ زهيد " فوافقوا على طلباته وانتهى العصيان .. اليوم التأريخ يعيد نفسة ولكن بطريقة ثانية اليوم المتكفل بإنقاذ من هم في السلطة المنغولي مقتدى الصدر طلبات الإصلاح التي رفعها المنغولي في خطابه لا تختلف عن مطالب أبي فلان شيخ العشيرة في زمن نوري سعيد .

وهناك سؤال هل القوى السياسية والحكومة تريد الحل واصلاح الخلل في العملية السياسية حقاٌ ..؟

النخب السياسية من سياسي الصدفة وما تسمى الحكومة لا تريد الاصلاح للبلد تريد فقط السرقة والهدم والقتل وتريد من الشعب السكوت..

أول مؤشرات الجدية في طلب الإصلاح هو القطيعة التامة والنهائية مع العملية السياسية المخابراتية والسعي الحثيث لأنهائها ( وما بني على باطل فهو باطل ). أذا يجب أن نتخلص من كل أثار الاحتلال ومخلفاته ويجب أن لا نميز بين السياسيين فهم كلهم بدون استثناء نتيجة مخاض غير شرعي . لا صلاح ولا إصلاح في ظل العملية السياسية القائمة وعلى هذا الأساس فليس من الصلاح والحكمة استمرار وبقاء هذه الشخوص الفاسد , فاستمرار هذا السلطة يعني استمرار الفساد والتخبط وغياب الرؤى السياسية والاقتصادية والأمنية السليمة . نظام المحاصصات كمبدأ للحكم في كل العالم , لم تأتي إلا بالفاسدين وأشباه المتعلمين وقطاعين الطرق والمزورين وأولاد الزنا ..

لنبدأ بالحلول :
1- أول خطوة في هذه المرحلة نعمل بمبدأ ( عفا الله عما سلف ) وإن يرضخ الكل للأمر الواقع وإن تكون هناك مصالحة حقيقية ويأخذ كل ذي حق حقه .
2- الغاء اجتثاث البعث ورفع الحظر عنة وتعويض المتضررين من جراء هذا القانون المجحف .
3- الغاء الدستور المليء بالألغام لكون الاصلاح السياسي في ضل هذا الدستور أمر مستحيل .
4- العفو العام واطلاق سراح المعتقلين .
5- إعادة بناء جيش العراق الباسل على وفق قوانينه التي كان عليها قبل الغزو والاحتلال .

6- احترام مبدأ الديمقراطية احتراما كاملا أي بمعنى ان يكون التنافس وفق الاسس الديمقراطية على اساس عدم استخدامها كشعار زائف .

أذكركم بقول سيدنا الحسين ( عليه السلام ) أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه قال: من رأى سلطاناً جائراً، مستحلا لحرام الله ، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول كان حقاً على الله ان يدخله مدخله.