وباعتقادنا وعلى الرغم من ان قلب الطاولة بحكمها وأحكامها المشروطة وليس كما يريدها خامنئي وأمريكا هو ألأمل الوحيد الذي يراود شعبنا فانه ومن الناحية العملية فان العراق يفتقر الى جهة في الداخل متاح لها الفرصة لتستطيع تحمل مسؤولياتها التاريخية الوطنية الكبرى فالقضية اصبحت وكما يراها البعض من ضرب ألمستحيل لأسباب كثيرة من اهمها

*- المشكلة الرئيسية التي ستواجه تلك الجهة الوطنية التي تحاول التغيير، انها ستقع في كماشة فكي أمريكا من جهة وإيران من جهة اخرى فكلا البلدين يحاولان الهيمنة المطلقة على الاوضاع في العراق فعلى سبيل المثال لا الحصر لوعدنا الى الماضي القريب حينما تمت محاصرة حكومة المالكي والتلويح بسحب الثقة منه قام بعد اشاعة وجود مخطط لمؤامرة كقائد أعلى للقوات المسلحة والحشد الشعبي بوضع القوات المسلحة العراقية والمليشيات في حالة استعداد وتم نشرها في المنطقة الخضراء لجميع التحسبات فكان رد الولايات المتحدة فورا على ذلك التصرف ان حذرته من مغبة القيام بعمل ضد ما كان يجري ضد حكومته ، وقد اعاد العبادي السيناريو ذاته عندما توافق مع قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ونشرت المليشيات على ابواب المنطقة الخضراء وكان في حينها الامر خطير جدا" وكاد ان تنفجر الصدامات المسلحة ، ومن هذا الاستنتاج البسيط نستطيع ادراك موقف الادارة الامريكي في الامرين اعلاه في الاول الانذار والطلب من جلال الطالباني عدم توقيع كتاب سحب الثقة والضغط المكثف على كل الاطراف للقبول والرضوخ للأمر الواقع المطلوب امريكيا" وإيرانيا" ، والأمر الثاني نزول امريكا عسكريا" وان كان محدود بقوة 200 جندي من المارنيز لحماية السفارة الامريكية والمنطقة الخضراء ، وهنا السؤال ما هو الفعل الامريكي فيما لو تمت محاولات التغيير الذي يراد به لتعديل مسار العملية السياسية ؟ أما اذا كان التعويل على التدخل الايراني لدعم الجهة التي تتبنى قلب ألطاولة فسيكون الامر أكثر صعوبة من خلال توقع قيام ميليشيات الكتل السياسية (( للتحالف الوطني )) في مواجهة هذا التغيير لان امريكا وكما أشرت اعلاه تقدمت بالخطوة الاستباقية ، وإذا افترضنا ان هذه الميليشيات ستهزم من قبل القوة التي تفرض التغيير فان المواجهات ستقود الى مذابح بين العراقيين فضلا عن التوترات المتوقعة وبما لا يحمد عقباه بين ايران وأمريكا وبريطانيا ولا ننسى التوجهات الروسية والفرنسية المتطلعة ان يكون لهما الدول الميداني في العراق وإذا ما افترضنا ان قلب الطاولة هذا قد تم بنجاح بدعم من قبل أي الطرفين الامريكي أو الايراني فعلينا ان نتصور مصير العراق وقدره بعد ان يصبح بأيدي احدهما

*- اما موقف حكومة اقليم كردستان العراق فسيكون حتما ضد المشروع بالرغم من التنازع المستمر فيما بين حكومة الاقليم والحكومة المركزية بسبب ارادة المالكي والعبادي وذلك باعتقادي لان الاقليم سوف يعاني خسارة كبرى من الاوضاع الجديدة ويفقد كل مآتمكن من حصاده من الحكومة المعزولة وخاصة اتفاق عادل عبد المهدي وزير النفط مع حكومة الاقليم التي فجرت فيما بعد أزمة بفعل رفض كتلة دولة القانون وحزب الدعوة لما ورد فيها ، فمن بين أهم اولويات مشروع قلب الطاولة هو تخيير قيادة الاقليم فأما السير بموجب نتائج هذا الانقلاب الجديد على الاوضاع والالتزام باحترام الاكراد بالأوضاع الجديدة والانصياع الكامل للحكومة الجديدة وفق منطق ومعطيات وسياسات وأوضاع جديدة ومختلفة تماما وإما غلق ابواب التفاهمات بينهما وإتاحة خيار الانفصال للأكراد ومن هنا وكخيار ضاغط وردة فعل للتوقع اعلاه كثر حديث القادة السياسيين من الاخوة الكرد عن تقرير المصير والاستفتاء الشعبي والملفت ان الاتحاد الوطني الكردستاني ومن خلال النائب الثاني الدكتور برهم صالح عزف ذات النغمة التي يعزفها السيد مسعود البارزاني وان اللقاءات التي تحققت مع السفير الايراني في اربيل والسليمانية تعطي المؤشر التحذيري اعلاه

*- أما موقف تركيا فإنها ربما ستتخذ من الانقلاب على الاوضاع السياسية مبررا للتدخل بحجة حماية التركمان من اهل السنة والجماعة فتركيا لها تطلعها الاقليمي وخاصة بعد تمكن الاسلاميين من الاستمرار في ادارة الدولة التركية الحديثة ونزعتهم الانبعاث الامبراطوري العثماني وكما هو معروف تتنافس مع ايران في محاولة الهيمنة على الاوضاع العراقية وهي الاخرى لن تتخلى عن مصالحها في العراق

*- من جانب أخر وكما متوقع ان الانظمة العربية ستقف جميعا بوجه هذا المشروع نظرا لكراهيتها وتعارضها للمنهج الايراني ولاية الفقيه وشعار التشيع الذي تتخذه ايران وسيله من وسائل التدخل بالشأن العربي وخاصة دول الخليج العربي وإعلانها المستمر بأنها تمكنت من احكام القبضة على اربعة عواصم عربية { بغداد ، دمشق ، صنعاء ، بيروت } وخصوصا انه سيكون التغيير شاملا في حالة تحقيق الرؤية الايرانية قلب الطاولة ليشمل المرجعية الدينية وهنا ينتقل العراق من الولاية المحدودة التي تؤمن بها وتعمل عليها المرجعية الدينية في النجف الى ولاية الفقيه حيث يتولى ممثل خامنئي المتواجد حاليا في النجف امور المرجعية وهنا لابد من الاشارة بوضوح بان الصراع حاليا على اشده في هذا الميدان وان التفاف ايران على فتوى المرجع علي السيستاني وتجيرها بنزول المليشيات وهي فصائل مؤتمره بأمر خامنئي على انها فصائل الحشد الشعبي وارتباطها بالقيادة العامه للقوات المسلحة العراقية جعل قدرة السيستاني المراجع الاخرين محددين بالرغم من كل الدعوات والتفسير بشأن الفتوى ووجوب الانخراط في القوات المسلحة والأجهزة الامنية وليس تشكيل فصائل مسلحة ، وان كان المفترض ان النتائج المتوقعة ستكون من اجل ارضاء شعبنا وخلق حياة جديدة لها لا الحكومات العربية او غيرها ، فان امام من سيتبنى قضية التغيير خيار التمسك بالمبادئ الوطنية والقيام بمهمته وبدون تهيب من أي جهة ما

*- وكما بينا اعلاه من المتوقع جدا أن يكون للمرجعية الدينية موقفا سلبيا جديدا لإفشال هذا المشروع، لأنها ستعتقد بفقدانها لثقلها في العراق لكنه ، مادام الهدف هو من اجل نصرة الشعب العراقي وخصوصا عندما يتلقى الدعم عمليا من قبل الخيرين الوطنيين من اهل السنة والجماعة وقوميات عراقية اخرى فان تبني المشروع لربما يجعل من موقف المرجعية من التغيير أمرا ملزما بدعمها للتغيير من خلال ادراكها معانات شعبنا وما يمكن ان يأتي به هذا التغيير من خيرات على شعبنا وحياة جديدة للجميع ولكن بالشرط الذي تراه هي لامن خلال متراه ولاية الفقيه التي تعدها المرجعية انها بحكم الخروج على الفقه ومنهج ال بيت النبوة عليهم السلام

*- في جميع الاحوال وتحت اقصى الظروف وأقصى الاحتمالات المتوقعة والخشية من الانفلات وصولا" الى حرب في ذات المكون لتصفية الحسابات وتحقيق الغايات والأهداف التي لا تعبر عن مصلحة العراق وشعبه فان توفر الجهة او جهات التي تنوي قلب الطاولة فعليها الانتظار حتى تستعيد الحكومة الحالية الاراضي العراقية من داعش وطردها نهائيا من العراق وهذه الرؤية نجدها الاكثر اثارة عند طرح الموضوع ومعالجاته لان تحرير التراب الوطني من خوارج العصر وإعادة النازحين والمهجرين الى ديارهم سيكون له دور مهم وفاعل في الانتخابات المقبله التي لابد وان تفرز منهم حقا" يمثلون الشعب العراقي تحت قبة البرلمان باشتراط اعادة النظر بالهيئة المستقلة للانتخابات لتكون مستقلة حقا" وقانون يعطي الحق للفرد بالاختيار والتفويض وليس الكتلة وقيادتها

يتبع بالحلقة الاخيرة