نعم ان الحل الشامل الكامل لمشاكل العراق الراهنة يكمن بتغيير الدستور بشكل جذري لأنه أساس البلاء وما لحق بالعراق من انهيار في مجمل مناحي الحياة لأنه اتخذ من مفهوم المكونات والمنهج السياسي الطائفي اساس في الحركة السياسية التي يدعونها أو بالأحرى ما عمل الغازي المحتل من ترسيخها وجعلها الوسيلة الوحيدة للتعامل مع معطيات ما يسمى بالعملية السياسية في العراق الجديد كما هم يدعون ! ، فأسس لمفهوم الصراع ألاثني والتنازع على التراب الوطني كأنه جزء سلب من آخرين والحقيقة أن المتواجدين عليه عبر التأريخ هم أبناء الوطن الذين تجمعهم المصالح المشتركه والتأريخ المشترك في الدفاع عن المصالح الوطنية بالرغم من التعدد القومي الذي لم يكن في يوم من الايام نقطة اختلاف يراد منها التشرذم كما يفعل البعض ، وإصدار قانون جديد للانتخابات ، وقانون للأحزاب على - أن يكون اشتراط عدم وجود اذرع مسلحة لها ولا توجد هناك عقليات مليشياوية أو من حمل السلاح بوجه ابناء العراق عند دفاعهم عن وحدة التراب الوطني وصدر أي هجمة يراد منها النيل من السيادة الوطنية والإخلال بالشأن الداخلي بين المؤسسين لها وأن تكون ما هي إلا نتاج الرحم العراقي ولا غير العراق ملاذ لعناصرها لأنه الوطن والموطن - ، وقانون لضمان حقوق الدولة العراقية وعدم ترك العراق ليكون دولة فاشلة تصبح نهبا للشركات النفطية كما هو الحال ما بعد جولات التراخيص التي تبناها واستثمرها المفسد حسين الشهرستاني لإلغاء أهم منجز وطني وقومي شهده التأريخ الحديث تأميم النفط ، وتفعيل قانون المسألة من اين لك هذا ، وإلغاء كافة القوانين والتعليمات التي اصدرها الحاكم المتصهين بريمر ، إنّ الدول هي عبارة عن مؤسسات ، والحكام هم بمثابة مدراء تنفيذيون يديرون هذه المؤسسات بأدائهم الخدمة العامة ، وان مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ينطبق على الوضع في العراق تماما ، حيث يجب اختيار الافراد بشكل دقيق وان يكون لهؤلاء خبرة وكفاءة وتفان في العمل والابتعاد عن الطائفية والحزبية الضيقة والانتماءات الاسرية والقبلية ، وهناك ممارسات في الكثير من الدول التي عزم حكامها على النمو والارتقاء ببلدانهم الى مصاف التقدم فأصدروا القرارات التي تمنع الوزراء او الاشخاص الذين لديهم سلطة التعيين من تعيين الاقارب في وزاراتهم وهذا الاجراء واجب تبنيه ان كان المتصدين للمسؤولية بالعراق اليوم القدرة على سنه والعمل بموجبه ، وهناك مسألة اخرى وهي حسب رأيي وجوب تحول الاقتصاد العراقي الى اقتصاد متوازن بين نظام السوق والمنهج الاشتراكي بخصوصيته وضرورة الابتعاد عن جعل الدولة المُوَظِف الاول في البلاد وهذا يترتب عليه تشجيع الاستثمار وفسح المجال لرؤوس الاموال الصغيرة عن طريق الحوافز المادية والإعفاءات الضريبية ودعم المدارس المهنية الموجودة وتطوير عملها كالمدارس الثانوية - للصناعة والتجارة -

من اجل اعداد وتأهيل كادر وسطي عملي يكون له دور فعال في المجال الصناعي والتجاري ، وكذلك تنظيم دورات قصيرة الامد تستغرق من 6 الى 9 اشهر من اجل تأهيل ارباب الحِرف ورفد السوق بهم ، وهناك دولة يمكن الاقتداء بها في هذا المجال كألمانيا واليابان والصين وغيرها ما بعد الحربين العالميين التي ركزت على هذا الجانب بشكل كبير حيث فتحت عدداً كبيراً من المدارس المهنية المتخصصة والتي لعبت دورا كبيرا برفد سوق العمل بالكادر الوسط المؤهل ، وان تهيئة الارضية لتطور المجتمع العراقي وكل مناحي الحياة ذات العلاقة المستقبلية بالفرد والمجتمع والدولة كمؤسسة خدمية تتطلب ضرورة تدريس مادة العلوم السياسية في المرحلة الثانوية التي تسبق الجامعة لكي يدرس الطلاب مبادئ تطور الفكر السياسي العالمي والعربي علاوة عن دراسة معنى الاحزاب وكيفية عملها ، كما يجب أن يدّرس أيضاً مفهوم الدولة وأركانها وأنواع الدول وأنواع الحكومات بالإضافة الى انواع الاتحادات التي تقوم بين الدول ، كما أود الاشاره هنا الى ان تدريس العلوم السياسية في المدارس الثانوية يعطي الفرصة للشباب والمطالبين بالإصلاح ان يتبنوا في مطالبهم مواقف فكرية وسياسية تدل على علم ومعرفة بالأمور التي يمكن تحقيقها في إصلاح الانظمة السياسية التي يعيشون بصلها أو يتعرضون الى زيف المدعين بالعمل السياسي من خلال ابتعادهم عن برنامجهم الانتخابي الذي ادعوه ماقبل الانتخابات وأهملوه عند حصولهم على المقاعد فحل بالمواطن الخيبة والندم وها نحن اليوم نعيش تلك الافرازات وما نزول الشباب والشيب الى الساحات احتجاجا"ان كان تظاهرا" او اعتصاما" إلا فعل يراد منه بيان جوهر المعارضه الفعليه للفشل والإخفاق لعموم الكتل والتيارات والأحزاب التي بحقيقتها غير قانونية إلا موافقة الحاكم بريمر وهنا نقولها بصراحة فقدت شرعيتها الوطنية وان كانت مرتدية الجلباب الديني فالطامة أكبر لان الخالق البارى جل علاه خاطب المؤمنين ولنقل المسلمين في سورة المائدة * يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين * منذرا" سوء العاقبة لمن اتخذ من نصارى يهود وليا" لأمره ينفذ ما يخطط له ويلحق الاذى بالبلاد والعباد ، ان ما بينته ما هو إلا نتاج العقل والفكر المتفتح الذي هو حصيلة الاختيار الارادي بالانتماء الى وليد الرحم العربي المجيب على كل التساؤلات الجماهيرية والمنقذ الصادق للواقع العربي من خلال الحل الجذري والحاسم للواقع العربي بمشروعه النهضوي الشامل -

الوحدة والحرية والاشتراكية التي تجسد قوانين العدل والمساواة والتي من خلالها تتمكن الامة العربية من امتلاك زمام المبادرة في كل المواقف التي تتعرض لها من قبل قوى العدوان لترد بعنفوان جماهيرها وصلابة الارادة على تلك التخرصات والاستهداف وبالتالي تتمكن من ايجاد حقيقة غائبة عن المشهد العربي في اجواء التصارع الدولي والإقليمي ألا وهي معادلة التوازن التي ابتدئها العراق بقيادته الوطنية القومية عام 1990 وما نتج كرد فعل عدواني من قوى التحالف الثلاثيني وحلف الاشرار {{ ان تواصل كفاح مجاهدي البعث والمقاومة هو الذي أنزل الهزيمة المنكرة بالمحتلين الاميركان وتحقيق نصر العراق والأمة المبين في الحادي والثلاثين من كانون الاول عام 2011 ومواصلة مجابهة الهيمنة الايرانية والتمدد الايراني مما أجج الصحوة القومية وتصاعد مسيرة النهوض القومي المنير بسنى اشعاع مسيرة الجهاد والتحرير الظافرة في العراق والتي أسهمت على نحو فاعل في تسارع انحدار حومة العملاء في هاوية السقوط الحتمي النهائي ، والمضي الى امام على طريق تحرير العراق الشامل وتحقيق استقلاله التام وسيادته ووحدته الوطنية عبر تحقيق الحكم الديمقراطي التعددي الحر المستقل واستئناف مسيرة البناء الثوري الوطني والقومي والإنساني الشامل بما يحقق كرامة العراق وعز الامة ونهوضها وقدمها في بناء صرح الحضارة الانسانية الشامخ }}

ألله أكبر    ألله أكبر    ألله أكبر
العزة للعراق وشعبه والذل والهوان لكل من عاداهما وعمل على ايذائهما