شبكة ذي قار
عـاجـل










فأقول يقصد بوظائف الدولة الوظائف السياسية وليس الوظائف القانونية التي تنصرف على الوظائف - التشريعية والتنفيذية والقضائية - ، أي أن لكل دولة حد أدنى يجب ان تقوم به يتمثل في مهمة الدفاع عن نفسها م خلال بث الطمأنينة والسلام في ربوعها ، و أيضا فظ النزاعات التي تحصل أو تثار بين الأفراد ومما سبق نجد هناك خلاف بين النظريات في فيما يخص وظائف الدولة التي تتجسد في الافكار العلمية المحددة في { المذهب الفردي ، والمذهب الاشتراكي ، والمذهب الاجتماعي } ، والمذهب الفردي يقوم على أساس الفرد وتقديسه إذ يحصر وظيفة الدولة في أضيق حد ممكن ، أي أن تمارس أوجه النشاط المتصلة مباشرة بوظائف الأمن والدفاع والقضاء ، فيما عدا هذه الوظائف تترك الدولة للأفراد ممارسة مختلف أوجه النشاط الأخرى في حدود القانون وقد تعرض هذا المذهب لعدة انتقادات من أهمها - يضيق دائرة نشاط الدولة مما يعيقها من تحقيق المصلحة العامة وترك المسائل الحيوية كالصحة والتعليم في أيدي الأفراد قد ينتج عنها أزمات اجتماعية إذ لابد من تدخل الدولة لتسيير هذه النشاطات ، و يفتقد هذا المذهب إلى الأساس العلمي عندما يقول بوجود حقوق للفرد سابقة على وجود المجتمع وهذا أمر غير منطقي - أما المذهب الاشتراكي ظهر كرد فعل لتناقضات المذهب الفردي و ليجعل من الجماعة الهدف والغاية بإزالة بعض مخلفات الرأسمالية من طبقية بين أفراد المجتمع ليؤمن بذلك للدولة التدخل في كافة الأنشطة وإدارتها وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد ، وكغيره من المذاهب وجهت له انتقادات من أهمها - إذا كان المذهب الفردي يجعل الإنسان يستغل أخيه الإنسان فإن المذهب الاشتراكي يقضي على نشاط الفرد ويضعف لديه روح الابتكار والمبادرة بحيث يصبح يتكل على الدولة في كل شيء ، و يؤدي إلى استغلال الطبقة العامة من طرف أصحاب القرار أي استبدال الاستغلال من الطبقة الرأسمالية إلى طبقة كبار الموظفين ، والمذهب الثالث المذهب الاجتماعي هو من ألأكثر انتشارا في الوقت الحاضر وقد وسط بين المذهبين المتطرفين الفردي والاشتراكي ، فموقفه يتجلى في وجوب العمل على إصلاح المجتمع عن طريق تدخل الدولة مع الاحتفاظ بالقيم المعروفة كالدين والأسرة والملكية الفردية وحرية التعاقد ، من الناحية الاقتصادية يأخذ بفكرة الاقتصاد الموجه بمعنى أن الدولة تتدخل لتوجيه بعض نواحي الحياة الاقتصادية دون أن تقضي على المبادرة الفردية مثل السيطرة والسيادة على ثرواتها الطبيعية وإقرار العدالة الاجتماعية أو مكافحة البطالة من خلال ايجاد فرص العمل للشباب واستيعاب اعداد الخريجين من خلال التنوع في الميادين التجارية والصناعية والعلمية وإعطاء الدور الممنهج للقطاع الخاص ليكون الرديف الحي للقطاع العام ، وبما ان العراق ما بعد الغزو والاحتلال وبفعل الدستور البري مري وقانون الانتخابات وهيئته اللامستقله أصبح تحت رحمة رجال متدينين سياسيا" وليس ايمانيين ايمانا" واعيا" بعدالة الدين المحمدي وجوهره الانساني فلابد من التطرق الى وظائف الدولة الإسلامية ، فأقول ووفق ما أفهمه وأدركه للدولة الإسلامية وظائف ومهام عديدة إذ أنه يبيح للدولة وللسلطة الحاكمة أن تتوسع في وظائفها وتحد من حقوق الأفراد لصالح الجماعة كلما دعت الضرورة لذلك ، يكفيها فقط الشهادة وتبليغ الدعوى للإنسانية جمعاء وفق الضوابط الشرعية ، إلى جانب كل هذا تضطلع بوظائف أساسية هي - فريضة الجهاد ، وتوفير الأمن والطمأنينة لجميع سكانها ، وإقامة العدل بين الناس ورد المظالم ، والأمر بالمعروف والنهي على المنكر ، وتوجيه الاهتمام بالعلوم ووسائل التقدم الحضاري ، وإقامة التكافل الاجتماعي داخل المجتمع ....الخ - وعند القراءة بإمعان نجد إن المذهب الاجتماعي يجد أساسه في الشريعة الإسلامية تشريعا وتطبيقا تلك الشريعة التي التزمت الوسطية في جميع المجالات ، فهي تعتني بالفرد قدر اعتنائها بالجماعة ،

بل تفضل مصلحة الجماعة على الفرد كلما أوجبته الضرورة ذلك { جباية الزكاة ومحاربة مانعيها ، تامين المرافق العامة والصناعات الثقيلة بضرورات الحياة للجميع } ولكن لابد من الاشاره الى امر مهم ان الوظيفة الدينية تختلف في منظور الولاية العامة المحدودة التي تنتهجها المرجعية الكريمة في النجف الاشرف كونها تعمل في مجال الفرد والمجتمع وولاية الفقيه التي ابتدعها خميني وهي خلاصة مفهوم الحاكمية الالهية التي يتخذها جماعة الاخوان المسلمين مقياس التعامل مع الفرد والمجتمع والدولة أي وباختصار تسخير الدين كوسيلة للوصول الى النوايا والغايات الفردية وهذه هي المأســـــاة التي حلت بالعراق وشــــعبه لان الجماعة التي جلبها الغازي المحتل على ظهر دباباته وطائراته العملاقه يعتنقون المفهوم الثاني { ولاية الفقيه } وليس لهم أي ارتباط عقائدي فقهي مع المرجعية الكريمة في العراق وبهذا اعتبر العراق وفق اعتقادهم غنيمة لهم لابد من احتوائها ابتعادا" عن الشعب الذي استغفلوه تضليلا" وخداع بدجلهم ودموعهم التي هي دموع تماسيح ، فهل ان العراق دولة ات ركائز اساسيه تتحقق فيها العدالة الاجتماعية والنمو الايجابي في كافة مناحي الحياة ؟ هذا السؤال يحتاج الاجابة العلمية الدقيقة بفعل ما أفرزته السنين العجاف التي عصفت بالعراق وشعبه ليكون قرابة ثلثه من اللاجئين والنازحين وقرابة الاربعة ملايين تحت خط الفقر وهم يتواجدون على بحيرة من البترول والثروات التي وهبها الله لهذا الشعب ، وان الاحداث الاخيرة التي اعقبت تمكن الجموع الغاضبة من الدخول الى المنطقة الغبراء بالرغم من تحصيناتها لان المتواجدين فيها ينطبق عليهم قول الجليل الاعلى * لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ * الحشر 14 ، لدالة واضحة على غياب الدولة وعدم وجود أي مؤشر لأداء السلطات الرئاسية الثلاث لدورها الدستوري والأخلاقي المتفاعل مع حاجات الشعب ومطالبه وفق الدستور والقانون

ألله أكبر    ألله أكبر    ألله أكبر
وخسئ الخاسئون





الاثنين ١٦ شعبــان ١٤٣٧ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٢٣ / أيــار / ٢٠١٦ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب زامــل عبـــد نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة