حسب ألدراسة التي اعدها الباحثين - انطونيو كورد سمان و سام خزاي - بعنوان { العراق في أزمة } يمكن أن توضح تقييم الدولة العراقية من قبل المؤسسات الدولية والغير الحكومية ، والتي على ضوئها يتم عّد العراق دولة فاشلة إذ اشارت الدراسة إلى أن العراق حسب تصيف البنك الدولي جودة الحكم بالعراق بالمنخفضة حيث يأتي العراق بالمرتبة 178 من حيث مسائلة الحكومة ، والمرتبة 201 من حيث الاستقرار السياسي والعنف والمرتبة 182 من حيث فعالية الحكم ، والمرتبة 205 من حيث حكم القانون ، والمرتبة 189 من الاجراءات الحكومية ، والمرتبة 193 من حيث السيطرة على الفساد ، والعراق في المرتبة 171 من حيث الدول الاكثر فسادا حسب منظمة الشفافية الدولية ، والعراق في المرتبة 131 في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة ، وكقياس لدول المحيط العربي مثلا" نجد ان دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 41 و المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة 57 على الرغم من العوائد المرتفعة للنفط ، إلا ان نصيب الفرد من الدخل بحدود ( 1000 $ ) وهو يأتي في المرتبة 141 فقط في العالم ، وهو اقل دخلا عن أي دولة خليجية على الرغم من أن معدل المواليد في العراق قد انخفض ، فإنه لا يزال تحت الضغط الديموغرافي الحاد حسب مركز الإحصاء الأميركي يقدر أن عدد سكان العراق كان يبلغ 5.2 مليون نسمة في عام 1950 ، و 13.2 مليون نسمة في عام 1980، 22.7 ميلون نسمة في عام 2000 ، و31.9 مليون نسمة في عام 2013 ويقدر أن يكون عدد سكانه 40.4 نسمة مليون في عام 2025 و 56.3 مليون نسمة في عام 2050 وتأتي هذه الاحصائيات الامريكية لفشل الدولة في العراق قبل 10 حزيران 2014 يوم احتلال الموصل من قبل خوارج العصر الجدد من القيام بالتعداد السكاني الحقيقي والواقعي وبإشراف اممي لان الهاجس الوطني ان التحالف اللا وطني ومن اجل تحقيق هيمنته فيما يسمى بالانتخابات كي يبقى قابضا" على السلطة وبالتنسيق مع نظام الملالي قام ويقوم بتوطين اعداد لا تقل عن خمسة ملايين من الايرانيين تحت غطاء اعادة المهجرين قسرا" الى وطنهم الام العراق خلاف الحقيقة القانونية قبل تغيير قانون الجنسية العراقية وبما يلبي غاياتهم ونواياهم ومنها تحريف مفهوم نص الابوين الى اعطاء الام حق منح الجنسية العراقية وحقيقة التعبير عند المشرع للابوين هما { الاب الشرعي والجد } وبهذا كان لعبد العزيز الحكيم وابنه عمار الدور الفاعل بإصدار شهادات الجنسية العراقية الى عدد لا يستهان به من امثال هؤلاء من خلال نفوذهم في جنسية محافظة النجف الاشرف والجنسية العامه ، وما تبعه نتيجة لهذا الانهيار الأمني من نزوح اكثر من 3 مليون مواطن عراقي من منازلهم و مقتل ما مجموعه 2417 شخصا وإصابة 2287 آخرين جرّاء أعمال العنف والإرهاب التي حدثت في شهر حزيران 2016 ومن الجانب الاقتصادي يواجه العراق مشاكل اقتصادية انعكاساً لعدم الاستقرار السياسي والأمني ، ويمكن أن تؤثر بدورها في ديمومة فشل الدولة في المؤشرا الاقتصادية ، يرى الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح اذا {{ كان حجم السكان ممن هم تحت خط الفقر يقدر بنحو 19% قبل العاشر من حزيران 2014 في عموم العراق ، فأن خط الفقر قد زاد اليوم ليلامس نسبة لا تقل عن 30% من سكان البلاد او اكثر، ويعزز ذلك وجود أكثر من مليون ونصف مهجر من المحافظات الساخنة ، مضافاً اليهم المهاجرين الى بلاد الغرب او الدول العربية والأسيوية ومعاناة السكان المحليين انفسهم ممن يواجهون الإرهاب بشتى الوسائل والذين انقطعت بهم سبل الحياة المدنية وأساسيات الحياة كافة ، كخدمات المياه والصحة والدواء والتعليم والكهرباء والعمل المنتج للدخل والاستقرار الاجتماعي }} مضاف الى ذلك انعدام معايير الحرية والتعبير عن الرأي ونفاذ القانون ولا يخفى ان مؤشرات البطالة الفعلية التي بلغت 12% قبل العاشر من حزيران 2014 لترتفع اليوم وفق تقديرات أولية الى 20% او ربما اكثر بسبب توقف النشاط الاقتصادي في خمس محافظات تشكل اليوم مسرحاً للعمليات العسكرية علما ان البطالة الفعلية بين صفوف الشباب ربما ترتفع إجمالاً الى 38% في الوقت الحاضر بدلا عن 24- 28 % ، كما كان مقدر لها هذه المؤشرات تأتي لتراكم فشل الدولة في العراق الذي يترتب عليه تحديات خطيرة تهدد مستقبله وكيان الموحد ، لا سيما أن الازمات السياسية في العراق تنعكس سلباً على غداء النظام السياسي ، ولا زالت تعطل مؤسسات الدولة في القيام بوظائفها وبقاء العراق ضمن دائرة الدول الفاشلة

يتبع بالحلقة الرابعة