شبكة ذي قار
عـاجـل










حزب الدعوة اللااسلامي والذي ثبت بالمباشر والملموس بأنه عميل امبريا صهيوني صفوي وبامتياز منذ ان زرعه النظام الشاهنشاه في العراق منتصف خمسينات القرن الماضي ليكون موطئ القدم المتقدم له في العمق العراقي هو حزب ديني من حيث الفكر والتنظيم والتكوين والنشأة والتوجهات هذا ما عرفه الرأي العام العراقي من خلال نشاط دعاته وما صدر عنه من بيانات وكراريس للترويج لأفكاره السوداوية ، وظف الدين في السياسة كنتيجة لخلفيته الفكرية التي تجمع فيما بين افكار الجماعة الاسلامية – الاخوان المسلمين - وحزب التحرير ، تعتبر جماعات الإسلام السياسية أو ما يحب البعض تسميتها بالحركة الإسلامية في العراق حيث انها ترى ان {{ الدين سياسة والسياسة هي الدين واعتقادهم هذا ناتج من ان السياسة التي يفهمونها ليس فن الخداع ووسيلة الوصول الى الاهداف بل انها الطريقة الاخلاقية لتحقيق تطلعات المجتمع الاسلامي وغيره }} وهذا لايمت الى الواقع الملموس لا من قريب ولامن بعيد اطلاقا" بل ان كل الاخلاقيات التي ينتهجها الدعوجية هي نابعة من المبدأ الميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة ، فأقول من التيارات التي تحتاج إلى دراسة وعمق وخاصة الإسلام السياسي المدعي اتباع منهج ال البيت عليهم السلام وفي مقدمتها حزب الدعوة العميل - الحزب الحاكم في العراق الآن - ،

ومن اجل الوصول الى الغاية لابد من التطرق الى الحوادث والشواهد في الوطن العربي والعالم ان كانت اسلامية او غيرها من غير الاسلامية ، ففي مصر ومع نهاية عشرينيات القرن الماضي ، بدأ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان تأسيس جماعته من أجل الخلافة الإسلامية وبعد ذلك بسنوات عديدة بدأ مجموعة من رجال الدين والمتأثرين بالحركة الإسلامية في العراق تأسيس تنظيم مماثل لأفكار وتنظيم حسن البنا ولكن بالتظاهر بأنهم من الموالين لآل البيت النبوي عبر تأسيس حزب الدعوة ليشكل تنظيما له فروعه في الأقطار العربية والإسلامية ، وكانت الانطلاقة الأولى في النَّجف الأشر ف لما لها كمركز والثقل الديني لأتباع ال البيت في العالم وبشكل خاص العراق ، عبر تأسيس جماعة العلماء ، التي يشرف عليها السَّيد مهدي الحكيم في نهاية الخمسينيات ثم حركة المبلغين بكربلاء ، لكن وجود الأحزاب حصل بعد ثورة 14 تموز 1958، وبشكل أكبر بعد انبثاق ثورة 17 – 30 تموز 1968 ، ومن غير البعيد أن تكون فكرة تأسيس حزب إسلامي بصبغته الطائفية خطرت في بال واحد أو أكثر ،

وربما تداولنها جماعة من الناس ، كما سنأتي على ذكره لاحقا ، ولكن هذا الأمر لا يغير من حقيقة أن التاريخ العراقي المعاصر لم يعرف في الحركة السياسية حزبا بهذا الاسم إلا بعد التغيير المعد مسبقا" في ايران رغم أن الروايات تذهب إلى تأسيسه بشكل سري منذ عام 1957 أي في العهد الملكي وقبيل ثورة 14 تموز 1958 وهذا يعزز الرأي الذي ذهبنا اليه في مقدمة المقال بأنه مخلب ايراني في الجسم العراقي وخاصة للوقوف بوجه اي متغير ايجابي يخدم القضايا القومية ، وان كل الادعاءات التي تعد الان شكل من اشكال الاستبداد الغرض منها للوصول الى غايته السلطوية الدنيوية أولا" وأخيرا" , وفجأة وبعد الغزو والاحتلال في عام 2003 خرج الحزب الى المسرح السياسي بثوب جديد ووجه آخر ورؤية اخرى وأعلن امام الرأي العام العراقي والدولي انه يؤمن بالنظام الديمقراطي التعددي التداولي الفيدرالي , ثم لاحقاَ رفع شعار دولة القانون ، وبمقال كتبه الهالكي في صحيفة الاخبار اللبنانية الصادرة يوم 19 تشرين الثاني 2014 بصفته الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية العراقي دعا فيه إلى مراجعة أفكار حزب الدعوة ومنهجيته واقتطف منه الاتي {{ إن فكرة المراجعة بقيت تتفاعل لدينا منذ عام 2007 ولكن ظل معظمها حبيس الأوراق بسبب الضغوط الهائلة للعمل الحكومي ، وليست الفكرة وليدة اليوم فقد كنا نستشعر ضرورتها دائماً لأنها جزء أساس من ثوابت الدعوة باعتبارها حركة عقائدية وحزباً متماسكاً ، وتنظيماً كبيراً في حجمه ومتميزاً في نوعه بيد أن فرصة ابتعادنا عن قيادة الحكومة جاءت لتخفف من أعباء العمل التنفيذي ، وتعطينا الوقت المناسب لنستعيد تلك الأفكار ونبلورها وندونها ونعلن معالمها الاساسية الآن }} ، وهنا يحضرني المثل القائل { يتتريع ويقول لنفسه العوافي } لما اسهب به الهالكي لإظهار حزبه بالمظهر الجماهيري والسلامة الفكرية ....الخ ، جميع العراقيين والمطلعين على المشهد العراقي اليوم يتحدثون عن دكتاتورية رئيس مجلس الوزراء السابق الهالكي ونهجه الإقصائي بدءاً من حلفائه في التحالف اللا وطني إلى خصومه في الوطنية وتحالف القوى والتحالف الكردستاني لأن هذا لم يَعُد سراً أو حديثاً مقصوراً على أطراف المعارضة فالهالكي بسط سلطانه على كافة الأجهزة والوزارات والمؤسسات بعد أن أبعد خصومه ومنافسيه بالتصفية السياسية أو الجسدية أو اعداد الملفات المفبركة والمزورة من خلال مجلس القضاء الاعلى الذي حوله الى اداة طوع بنانه وإرادته الطائفية العدوانية ،

لكن الغريب في الامر ان الباحثين والناقدين والمحللين للمشهد العراقي ينتقدون دكتاتورية الهالكي فقط وكأنهم يبرؤون حزب الدعوة من النهج الإقصائي الذي يمثله المالكي ومن معه وخلفه الحالي العبادي وجوقة المستشارين الذين هم بحقيقة الامر ما يسمون كوادر الحزب الفاشلين بالانتخابات التشريعية او منهم يتسمون بالانبطاح الاعمى من اجل الانتفاع والسرقة ، ما يهمنا إزاء الدكتاتورية في العراق ما بعد الغزو والاحتلال هو الوقوف على الأصول الفكرية الدينية للاستبداد والإقصاء الذي يقوم به حزب الدعوة العميل باعتباره أصلاً ثابتاً في الفكر الديني السياسي ، فأحزاب الحكم اليوم المدعين بالمعارضة بالأمس مهدت لحكم الطائفة الواحدة عبر ترسيخ أكذوبة استبداد الأقلية والمظلومية واضطهاد الأكثرية – اتباع ال البيت - منذ سنة 1921 ، فأرادت من خلال ترويج هذا التزوير والتزييف لحقائق الماضي والحاضر أن تُوطئ للانتقام وإلاقصاء والتهميش لا سيما بعد أن ضمنوا انحياز الديمقراطية الأمريكية التي بشر بها المجرم بوش الابن وأنجزها المتصهين بريمر إلى جانبهم ، كما أن ما قاله الهالكي كجواب على سؤال عن المطالبة بحكومة التكنوقراط حيث اعد الامر ما هو إلا انقلاب على الحركة الاسلامية وانحراف ولابد من الوقوف بوجهه مهما كانت النتائج ، كما أن ماعبر عنه علي زندي – الاديب - حول هوية الحكومة التي يقودها حزبه الدعوة كونها حكومة اللاهية وقبله هلوسة ابراهيم الجعفري كونها حكومة ملائكية وعند خروج المارد من القمقم ؟!

وليس اخرها تصريحات المتذبذب العسكري من حيث احتساب النسب بالحكم والتمثيل فأقول أن هذا التشكل بين الاستبداديين ينخر في القيم الاساسيه للأفراد البسطاء وهم السواد الأعظم وإِلى نقطة أن يلتبس عليهم الفرق بين الإله المعبود بحق وهو الواحد الاحد وبين المستبد المطاع بالقهر والترهيب والترغيب , فيختلطان في مضايق أذهانهم من حيث التشابه في استحقاق مزيد من التعظيم والخنوع اليه دون التفكير بحقيقته ومدى توافقه مع مصالحهم وأحلامهم و بناء عليه لا يرون لأنفسهم حقاً في مراقبة المستبد لانتفاء النسبة بين عظمته والهالة الاستبدادية وأحقيتهم بالحياة الحرة الكريمة ، وبعبارة أُخرى يجد العوام معبودهم وجبَّارهم ألسياسي الديني أو المتخذ من الدين واجهته التي يغزو بها العقل مشتركين في كثير من الحالات والأسماء والصفات , وهم هم ليس من شأنهم أن يفرِّقوا مثلاً بين المستبد والحاكم بأمره , وبين لا يُسأل عمَّا يفعل وغير مسؤول , وبين المنعم وولي النعم وبين جلَّ شأنه وبين جليل الشأن ان لم يكن بمكان من التقديس بالرغم من المقدس فقط هو الله العلي الاعلى وبناء عليه يعظمون الجبابرة تعظيمهم للّه , ويزيدون تعظيمهم على التعظيم للّه لأنه حليم كريم ولأن عذابه آجل غائب وأما انتقام الجبابرة فعاجل حاضر والعوام كما يقال عقولهم في عيونهم , يكاد لا يتجاوز فعلهم المحسوس المشاهد حتى يصحَّ أن يقال فيهم {{ لولا رجاؤهم باللّه وخوفهم منه فيما يتعلق بحياتهم الدنيا لما صلوا ولا صاموا , ولولا أملهم العاجل لما رجحوا قراءة الدلائل والأوراد على قراءة القرآن , ولا رجحوا اليمين بالأولياء على اليمين باللّه }} وهو المحسوس في واقع ألامه المعاش حاليا بفعل الانكفاء وافرازات حالات الضياع المفروض عليها منذ سقوط الدولة العربية الاسلاميه باجتياح بغداد عام 1258 م ، وما أعقبه من حقبه تبادل الاحتلال فيما بين الفرس والعثمانيين وصولا" الى معاهدة سيكس بيكو وتقسيم الوطن العربي الى دول متناحرة متعارضة المصالح وعقلية الحاكم في أن واحد

يتبع بالحلقة الثانية





الاربعاء ١٧ رمضــان ١٤٣٧ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٢٢ / حـزيران / ٢٠١٦ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب زامــل عبــــد نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة