[ أعد الأسئلة وسجل الحوار الإخوة في هيئة تحرير موقع الجبهة الوطنية والقومية والإسلامية في العراق ]

ــ "جيش التحرير الشيعي" هو وجه من أوجه التدخل الفارسي في الشأن العربي.

ــ زيارة الوفد الحوثي إلى بغداد يسئ للوحدة اليمنية وللشعب اليمني الشقيق، وهي في ذات الوقت، اهانة لمشاعر الشعب العراقي.

ــ قانون العفو العام، يجب تسميته بقانون العفو الخاص، لان بنوده تمت صياغتها بانتقائية محددة، وهو مفصل على مقاسات معينة، همها الوحيد تبرئة مجرميها وإطلاق سراحهم وتبرئتهم، وإعادة الاعتبار لكبار اللصوص والمجرمين.

ــ إن قانون حظر البعث وقانون العفو العام بصيغتيهما وأهدافهما وغاياتهما المسطرة مسبقا قد دفنا آمال غالبية أبناء شعبنا في تحقيق المصالحة الوطنية.

ــ وعلى الذين يراهنون على مصالحة وطنية في مثل هذه الظروف وفي ظل هذه التشريعات الاقصائية الاجتثاثية فهم واهمون، وعليهم أن يعيدوا النظر بمواقفهم ، ولا بد من إعلان ذلك بشكل صريح وواضح، بمقاطعة العملية السياسية.

ــ استعراض مجموعات وزمر الحشد الشعبي في ناحية الدور ما هي إلا محاولة متكررة للاستفزاز الشعبي، وترك جيوب داعش عابثة في خاصرة محافظة صلاح الدين وديالى وكركوك ، متواجدة في مناطق الحويجة، والشرقاط والقيارة وعلى الجهة الغربية في مناطق جزيرة الخالدية وناحية البغدادي وغيرها .

ــ إن موقف الجبهة الوطنية والقومية والإسلامية في العراق من الانتخابات واضحا وصريحا في برنامجها السياسي وهو الإدانة التامة للعملية السياسية ودستورها وتشريعاتها، ولا بد من التحذير من مغبة الانخراط بأي شكل من الأشكال فيها؛ بما فيها أؤلئك المغفلون الذين لازالوا يراهنون على آمال وفرص لهم بعد مرحلة داعش.

أجاب الدكتور عبد الكاظم العبودي الأمين العام للجبهة على جملة من الأسئلة ذات العلاقة بالشأن العراقي والعربي هذا إيجاز للأجوبة لتصريح الأمين العام :

ـــ ماهو موقف الجبهة من إعلان نظام طهران تأسيس ما يسمى " جيش التحرير الشيعي" ؟

"جيش التحرير الشيعي" هو وجه من أوجه التدخل الفارسي في الشأن العربي في عهد خامنئي، وهو امتداد عضوي لتحقيق شعار خميني بــ " تصدير الثورة" يجري تسويقه في غياب الموقف العربي الموحد الرافض للفتنة الطائفية والمتصدي لإشعال الحروب الأهلية في عدد من الأقطار العربية التي يتبناها نظام طهران وحلفائه، و ركائزه الطائفية في العراق وسوريا ولبنان واليمن ، حيث يجري تدريب وتسليح مجموعات من الأتباع والمرتزقة وتعبئتهم على أساس طائفي تتقدمها قطعان من الذئاب المنفلتة للعبث في أمن واستقرار البلدان العربية ، يقود هذا الجيش خامنئي بنفسه ، لإدارة حكم ولاية الفقيه .

إن الرد العربي الشعبي والرسمي الحازم بات مطلوبا لفضح المخطط الإيراني والتصدي له من خلال دعم المقاومة الشعبية العربية الرافضة لكل شكل من أشكال التدخل الأجنبي، وفي مقدمتها التدخل الفارسي.

إن الجبهة الوطنية والقومية والإسلامية في العراق إذ تناشد قوى شعبنا الوطنية في العراق وأحرار امتنا للتصدي الفعال لقبر هذا التحرك الفارسي المشبوه، كما أن التحالف العربي والإسلامي الدولي عليهما أن يدركا مدى فداحة التأخير عن مواجهة هذا النفوذ الفارسي في المنطقة، ولا بد من اتخاذ إجراءات سياسية وتعبوية في حشد القوى الشعبية والحكومية العربية ، ولا بد من مقاطعة الحكومة العراقية العميلة، وسحب الاعتراف منها، ومواجهة نظام طهران، لكونهما باتا من أهم حواضن الإرهاب ورعايته في المنطقة والعالم، يتجلى ذلك بدعم وتدريب وإيواء وتشكيل المليشيات الطائفية التي يتم دمجها وقيادتها إيرانيا بعنوان جديد " جيش التحرير الشيعي" وهو استهداف طائفي مدان يستهدف وحدة العرب واستقرار أقطارهم.

ــ ما موقف الجبهة الوطنية من زيارة الوفد الحوثي إلى العراق ؟

ــ نتابع والعالم المفاوضات السياسية التي أجرتها الحكومة الشرعية اليمنية مع المتمردين الحوثيين، في الكويت ، كما لمسنا مدى تطبيق الوفد الحوثي للتعليمات الإيرانية ومناوراته خلال مفاوضات الكويت. وعندما اقتربت الإرادة الدولية لوضع حل سياسي سلمي لمأساة الشعب اليمني، تهرب الوفد الحوثي فجأة وانسحب إلى صنعاء وافتعل عقد جلسة غير شرعية لم تكتمل النصاب لمجلس النواب ، فأعلن مع جماعة علي عبد الله صالح عن تشكيل ما يسمى المجلس السياسي الذي وجد له استقبالا مفتعلا في كل من بيروت وطهران ، وكانت محطته الأولى في بغداد حيث بولغ في استقباله وبتغطية الزيارة إعلاميا، رافقتها تصريحات بنفس وتشفي طائفي مقيت، يسئ للوحدة اليمنية وللشعب اليمني الشقيق، وهي في ذات الوقت، اهانة لمشاعر الشعب العراقي، طالما أن حدثا كهذا يكرس تنفيذ مخططات تخدم النظام الفارسي بطهران ويفتح الطريق للاعتراف بالمليشيات الطائفية ودورها المشبوه في تقسيم وتفتيت أقطار الوطن العربي.

وانه ليحز في النفس أن تحرم القوى الوطنية والقومية والإسلامية في العراق من فرص زيارة عواصم الأقطار العربية التي يهددها مثل هذا التدخل الفارسي، في الوقت الذي تقدم فيه طهران والعواصم التابعة لها إمكانيات استقبال لأمثال عصابات الحوثيين وغيرهم وتمكينهم من زيارة عواصم عربية ، لم تحسم موقفها بعد ، بشكل كامل من الخطر الفارسي وهي في عديد من تصرفاتها متواطئة مع حكام طهران وتدخلهم في الشأن العربي والخليجي خاصة.

إن شعبنا وقوى جبهتنا الوطنية تؤكد تضامنها التام مع الحكومة اليمنية الشرعية وتؤيد مساعي الحل الدولي والمفاوضات الجارية برعاية الأمم المتحدة لوقف نزيف الدماء في اليمن الشقيق والحفاظ على وحدة اليمن، ونرى في ذات الوقت في استقبال الوفد الحوثي ببغداد من قبل الحكومة والرئاسة العراقية هو تدخل فض بشؤون القطر اليمني، ودعما لمساعي طهران ومليشياتها الطائفية في تدمير القطر اليمني الشقيق.

ــ ما موقف الجبهة الوطنية من صدور قانون العفو العام وقبله قانون حظر البعث في العراق؟

ــ من خلال معرفتنا وتشخيصنا التام لطبيعة الحكومة العراقية وبرلمانها الكسيح نتوقع أن تمر صفقات مثل هذه القوانين الإجرامية بسهولة وبسلة واحدة ترضي العملاء ، وتلكم القوانين تسعى إلى تبرئة المجرمين والسراق، وحتى مجموعات من الإرهابيين الذين تورطوا بتنفيذ جرائم إبادة ومجازر جماعية مرتكبة ضد الشعب العراقي.

قانون العفو العام، يجب تسميته بقانون العفو الخاص، لان بنوده تمت صياغتها بانتقائية محددة، وهو مفصل على مقاسات معينة، ومنذ أكثر من أربعة سنوات والقانون يتنقل ما بين أدراج ومكاتب الحكومة المالكية والعبادية، وعلى طاولات رؤساء الكتل الطائفية الحاقدة التي همها الوحيد تبرئة مجرميها وإطلاق سراحهم وتبرئتهم، وإعادة الاعتبار لكبار اللصوص والمجرمين.

حتى حسن الياسري رئيس ما يسمى "هيئة النزاهة" قدم استقالته بشكل مسرحي إلى حيدر ألعبادي، وأعلنت العديد من الأجهزة الرقابية ومنها هيئة النزاهة الفاشلة طعنها بقانون العفو العام، رفضته لكونه يشمل العفو عن جرائم الفساد ويشجع القتلة . إن فقرة العفو عن المتورطين في جرائم الفساد تحمي القتلة وتشجع الباقين على الانغماس في عالم الجريمة المنظمة.

ومن المفارقة إن الرئيس العراقي فؤاد معصوم يوظف تواقيعه للمصادقة دون توقف على قوائم أحكام الإعدام من دون تروي وتمحيص، وبذلك يرتكب جرما ، إضافة إلى جرائمه السابقة في خيانة العراق، وها هو فؤاد معصوم يسارع تباعا في المصادقة على القانون الذي يعفو عن ممارسي القتل وقادة الجريمة المنظمة وسُراق المال العام بعد يومين فقط من تمريره بمجلس النواب.

لا بد من فضح دوافع هذا القانون وتوقيا إصداره والمصادقة عليه وسبل تطبيقه لاحقا بطريقة انتقائية وانتقامية أيضا؟ ولا بد من كشف أبعاد تصاعد حمى تنفيذ الإعدامات، منها العلنية والسرية، التي تجري في سجون عديدة في العراق، مجزرة تنفذ في سباق مع الزمن حتى قبل تنفيذ بنود هذا القانون المخزي لمن أصدروه وهللوا له؟ والذي وصلت فضائحه إلى حد أن اختصم حوله رئيس الحكومة ورئيس هيئة النزاهة نفسيهما؛ لأنه لم يف بالغل الذي يريدونه في الانتقام، في حين سكتت عن مظالم هذا القانون بقية الهيئات والأجهزة القضائية ومجلس القضاء الأعلى؛ لأنه سيتيح للقضاة الفاسدين واللجان التحقيقية والهيئة المكلفة بالتنفيذ المزيد من الفرص القادمة للابتزاز والارتزاق وطلب الرشوة ولكسب الوقت لإعادة المحاكمات وإعادة النظر في الملفات التي تتطلب التمييز أو عند إعادة المحكمة أو التحقيق، وبمجرد تجاهل هذا القانون النظر بمصير الأسرى والمقاومين للقوات الأمريكية وضحايا الفقرة 4 إرهاب والمخبر السري وعشرات الألوف من ينتظرون المحاكمات وضحايا ملفات الاعترافات تحت التعذيب؛ فإن قانونا مثل هذا هو جريمة بحد ذاتها تضاف إلى جرائم الاحتلال وممارسات حكوماته وعمليته السياسية.

لا توجد أية ضمانات لإطلاق سراح الأبرياء وضحايا التعسف السياسي والطائفي ، كما أن مجلس القضاء الأعلى الموكول له إغراق مثل هذا القانون بالمزيد من الإجراءات البيروقراطية الأخرى في طرق الابتزاز والارتشاء والتسويف وتقديم الشروح الخاصة التي ستظلم البرئ وتطلق سراح الجناة والمجرمين وسراق المال العام.

وفي ما يخص قانون حظر البعث أضاف الدكتور عبد الكاظم العبودي :

لقد بينت الجبهة الوطنية موقفها الصريح والواضح في بيانها حول هذا القانون الفاشي ، وتشاركنا في الموقف العديد من القوى الوطنية والهيئات القانونية ولجان حقوق الإنسان العربية والعالمية التي أبدت مواقفها واستنكارها لقانون حظر حزب البعث ومضمونه الفاشي واستخدامه كوسيلة للإرهاب والابتزاز السياسي في العراق.

إن قانون حظر البعث وقانون العفو العام بصيغتيهما وأهدافهما وغاياتهما المسطرة مسبقا قد دفنا آمال غالبية أبناء شعبنا في تحقيق المصالحة الوطنية. كما أن الحكومة الفاسدة حد النخاع وبرلمانها يتحملان المسؤولية التاريخية لغلقهما كل أفق للحل السياسي والإصلاح السياسي في العراق، وسيترك أمر العراق ومصير شعبنا في مهب الريح وللمجهول المظلم المرتقب.

ــ وما هو مصير مشاريع المصالحة الوطنية بعد ذلك؟

لقد وضحنا موقفنا من قضية المصالحة الوطنية وقدمنا تصوراتنا عن المرحل والخطوات التي يجب أن تسبق أي حوار وطني لأجل المصالحة، ونحن على ثقة إن هذه الطغمة من اللصوص والعملاء في السلطة الحاكمة في العراق ليس لهم مصلحة بالمصالحة الوطنية وكشفت الأيام والسنوات عن زيف ما طرحوه، وما تاجروا به من مواقف.

كما إن رهانات البعض على الحل السياسي المرتقب ، وعلى إمكانية تعديل العملية السياسية أو تصحيحها أو تعديل دستورها أو أية خطوة مرجوة من خلال عملية للإصلاح السياسي قد سقطت والى الأبد؛ طالما تمسكت الزمر الطائفية وأرباب المحاصصات بلعبة العملية السياسية بشكل فج وغبي ومتخلف لأجل التمسك بالسلطة ورفض التداول عليها .

وعلى الذين يراهنون على مصالحة وطنية في مثل هذه الظروف وفي ظل هذه التشريعات الاقصائية الاجتثاثية فهم واهمون، وعليهم أن يعيدوا النظر بمواقفهم ، ولا بد من إعلان ذلك بشكل صريح وواضح، بمقاطعة العملية السياسية ، وعلى أحرار العراق التوجه الفعلي لبناء جبهة وطنية عريضة تجند كل إمكانيات النضال الشعبي المتوفرة لإسقاط الحكومة والعملية السياسية ودستورها المشبوه، ووضع العراق في طريق سليم يكفل إحقاق المواطنة والاستقرار الاجتماعي والسياسي ورفض مناورات العملاء والمرتزقة وأدوار أحزاب أحصنة طروادة في غزو العراق واحتلاله من جديد ، خدمة للمصالح الإيرانية والأمريكية والتدخلات الإقليمية والدولية.

ــ ما رأيكم في قرارات الحكومة بتعزيز الحشد الشعبي وضمه إلى قواتها العسكرية والأمنية؟

لا يخفى على الجميع إن المخطط الإيراني للنفوذ في المنطقة بعد احتلال العراق قد حقق جزء هاما من مراحله الخبيثة، بجعل وفرض الحشد الشعبي بديلا عن إعادة تشكيل الجيش العراقي، وفي الوقت الذي يجري به تدمير بنية الجيش تعطى الأهمية لبناء وتسليح قوات الداخلية والفرقة القذرة سوات، وقبلهما يحظى الحشد الشعبي والمليشيات بكل الأولويات من تسليح ورفع مخصصات الأفراد والتدريب والمنح للمواقع لهما .

رئيس الحكومة يرفع من مخصصات الحشد رغم الميزانية الفارغة. وما استعراض قوات الحشد الشعبي في ناحية الدور يوم أمس الأول من أيلول 2016 إلا استفزاز لمشاعر كافة العراقيين، وما تصريح هادي العامري: بأن الحشد الشعبي بات القوة الأولى في العراق من ناحية التسليح والعدة والعدد وإعلانه وسط صف من ضباط فيلق قاسم سليماني : "نفتخر بأن قوة الحشد الشعبي لا تضاهيها قوة في العراق"، في الوقت الذي تتعرض فيه رمزية الجيش العراقي للتجريف والاهانة اليومية، بما فيها إقالة وزير الدفاع بشكل مهين ومخزي .

كما استعراض مجموعات وزمر الحشد الشعبي في ناحية الدور ما هي إلا محاولة متكررة للاستفزاز الشعبي، وترك جيوب داعش عابثة في خاصرة محافظة صلاح الدين وديالى وكركوك ، متواجدة في مناطق الحويجة، والشرقاط والقيارة وعلى الجهة الغربية في مناطق جزيرة الخالدية وناحية البغدادي وغيرها .

ـ الحكومة العراقية وكتلها المتنفذة وأحزابها تمهد وتعلن عن الاستعدادات للموعد الانتخابي القادم ؟ ما موقفكم منها؟.

لا تخفي الأوساط المستفيدة من ما يجري في العراق بهذا الشأن أن حيتان الفساد عائدون ببدلات وواجهات الحشد الشعبي للترشح في الانتخابات القادمة للاستيلاء على المجالس المحلية والبرلمان من جديد ولو بتغييرات طفيفة لبعض العناوين والكيانات السياسية من داخل العملية السياسية ومن خارجها.

الشعب العراقي لم يعد ساذجا ؛ كما يتصوره بعض الساسة والطارئين على حكم العراق بفضل الاحتلال، ولن يصدق شعبنا بعد اليوم بوعود ديمقراطية الاحتلال وعملائه ، أو يرجو خيراً من عملية سياسية كسيحة وساقطة بكل المعايير، جربها العراقيون وعانوا من جحيمها منذ يوم ولادتها.

لقد دعت الجبهة الوطنية منذ تأسيسها إلى رفض العملية السياسية والمشاركة في أية انتخابات تجري في العراق ؛ طالما أن الدستور الذي وضع أصلا لخدمة أهداف مشبوهة لتدمير العراق ،وكذلك ما صدر من لوائح وتشريعات مشبوهة لتنظيم الانتخابات، وحتى تعيينات المشرفين على المفوضية العليا المشرفة على الانتخابات بطريقة المحاصصة ، وخضعت الترشيحات إلى تعسف قوانين وهيئات المسائلة والعدالة واجتثاث البعث.

و كلها وضعت بشكل مقصود لاستبعاد الوطنيين العراقيين الشرفاء من تبوأ مكانتهم في قيادة العراق، كما جرى التخطيط لوضع نتائج الانتخابات بيد مجموعات من المرتزقة السياسيين وعملاء الاحتلال، وحتى تمكين الخونة من الوصول إلى السلطة والحكم، وتجلى ذلك بمواقف مشبوهة ومدعومة من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية اللتان تتحكمان بقوائم الترشيحات، وحتى نتائجها بتجنيد شهود الزور من القضاة لحماية الفساد الإداري والمالي والسياسي المرافق لكل حالة انتخابية .

ومنذ أن تصاعدت مهازل البرلمان الحالي ومطالبة البعض لحله، والدعوة إلى انتخابات مسبقة منعا للتدهور السياسي والاجتماعي الجاري في العراق تداعت أصوات تدعو إلى التعبئة من جديد والتحضير للانتخابات .

ورغم غياب تشريعات في العراق من قانون وطني وديمقراطي للأحزاب، فقد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات بالأمس في الأول من أيلول 2016 عن تسارع وجوه الفساد السياسي إلى التسجيل أمام الكاميرات لما يسمى تحديث سجلات الناخبين بدءا من نوري المالكي وحيدر ألعبادي وعمار الحكيم وبقية الرهط الفاسد، كما تعالت منابر الجمعة للمرجعيات النجفية التي لم تتعظ بعد عن دروس الانتخابات المزورة السابقة تدعو المواطنين للتسجيل في السجل الانتخابي. كما أعلن حتى يوم أمس عن تسجيل 86 حزبا قدموا للمشاركة في الانتخابات القادمة ، و حسب تقارير المفوضية العامة للانتخابات المعلنة اليوم، منها 45 حزبا قديما، و 41 حزبا جديدا، ولا يدري العراقيون لحد هذه اللحظة عن معايير حصول الإجازة والاعتماد لأي حزب سياسي في ظل غياب قانون وتشريع واضح لنشاط الأحزاب.

كيف يمكن مطالبة المواطنين بتحديث سجلهم الانتخابي وهناك الملايين من أبناء العراق في حالة تشرد ونزوح قسري، وعوائلهم في العراء وممنوعين من العودة إلى بيوتهم ومناطقهم كما يجري التغيير والديموغرافي على قدم وساق في كثير من مناطق العراق وخاصة المحافظات التي شهدت نزوحا كبيرا وفي العاصمة بغداد نفسها ضمن الأحياء والمحلات والنواحي المحيطة بها.

وطالما أن هناك رغبة مستجدة ببيع وشراء أصوات المواطنين ومصادرة حقوقهم الدستورية فإن تكرار الأخطاء الجسيمة الناجمة عن المشاركة في انتخابات محسومة النتائج سيعمق من أزمة العراق.

حتى المجرم نوري المالكي لم يخف قلقه من المقاطعة السياسية ويصف ( المقاطعة السياسية بأنها انقلاب سياسي ) .

إن موقف الجبهة الوطنية والقومية والإسلامية في العراق من الانتخابات واضحا وصريحا في برنامجها السياسي وهو الإدانة التامة للعملية السياسية ودستورها وتشريعاتها، ولا بد من التحذير من مغبة الانخراط بأي شكل من الأشكال فيها؛ بما فيها أؤلئك المغفلون الذين لازالوا يراهنون على آمال وفرص لهم بعد مرحلة داعش. لا بد من التعبئة الشعبية التامة لمقاطعة هذه الانتخابات وفضح مراميها وأهداف أمثال نوري المالكي ورهطه وأدوات إيران الطائفية والحزب الإسلامي المشارك فيها.