انعقدت في بيروت خلال يومي 24 و 25 أيلول / 2016، الندوة القانونية الدولية – العربية حول العراق تحت شعار الغاء قانون حظر البعث وكل إجراءات الاجتثاث والمساءلة، ولأجل عراقي عربي ديموقراطي حر وموحد وسيادة العدالة والقانون والمساواة. وكانت الدعوة لعقد الندوة قد وجهت بإسم الدائرة القانونية في حزب طليعية لبنان العربي الاشتراكي والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، اللتان شاركتا في فعاليات الندوة مع هيئات حقوقية دولية وعربية، وشخصيات قانونية وعاملة في مجالات حقوق الإنسان من الوطن العربي وأوروبا.

لقد اشتمل برنامج عمل الندوة على أربعة محاور :

المحور الأول : وتناول قانون حظر البعث وانطوى على ثلاث أوراق بحثية ومداخلات وتعقيبات
1 - فقدان الأساس الدستوري لقانون حظر حزب البعث.
2 - قانون الحظر وموقعه من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
3 - قانون الحظر وموقعه من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

المحور الثاني : وانطوى على ثلاث أوراق بحث أساسية ومداخلات وتعقيبات حول انتهاكات حقوق الإنسان :
1 - انتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني / حصاراً وعدواناً واحتلالاً /
2 - انتهاك الأحكام المتعلقة بأسرى الحرب وبالمعتقلين والمدنيين.
3 - انتهاك الأحكام المتعلقة بالأعيان الثقافية والدينية .

المحور الثالث : وانطوى على ثلاث أوراق بحثية ومداخلات وتعقيبات حول العدوان كجريمة موصوفة
1 - فقدان المبررات الشرعية والدولية لشن الحرب والاحتلال.
2 - الاعترافات والتقارير الدولية حول عدم مشروعية الحرب وخاصة تقرير تشيلكوت.
3 - مقاضاة دول العدوان والقائمة بالاحتلال عن جريمة الحرب.

المحور الرابع : الحق في التعويض عن أضرار الحصار والحرب والاحتلال
وانطوى هذا المحور على مداخلات تناولت الآليات العملية للمقاضاة أمام المنظومات القضائية المتاح التقدم بمراجعات قضائية أمامها والحق بالتعويض للعراق والعراقيين عن الضرر الناتج عن الحصار والعدوان والاحتلال.
وقد اتسمت مضامين الأوراق البحثية والمداخلات والتعقيبات والمتابعة بجدية وبأحساس عالٍ بالمسؤولية الوطنية والقومية والإنسانية حيال ما تعرض له العراق وما يزال.
وقد صدر في نهاية أعمال الندوة / ما اتفق المشاركون على تسميته بإعلان بيروت وهو مرفق.

في الانطباعات العامة حول الندوة
إن التقويم الموضوعي لهذه الندوة يندرج ضمن المعطى الإيجابي جداً وهذا تجلى من خلال :

1 - المروحة الواسعة من المشاركين في أعمال الندوة من حقوقيين وقانونيين عرب ودوليين حيث شارك محامون وقضاة وقانونيون وعاملون في مجال حقوق الإنسان من لبنان وفلسطين والأردن والعراق ومصر والسودان وتونس والجزائر، كما شارك حقوقيون وقانونيون وعاملون في مجال حقوق الإنسان من المانيا وبريطانيا وبلجيكا والنمسا، وكان منهم حقوقيون ومحامون عرب وأجانب فضلاً عن نائبة المانية في البرلمان الأوروبي.

وهذا ما أعطى مصداقية للندوة باعتبارها دولية عربية، ومحصور جدول أعمالها بالتصدي للواقع القانوني اللامشروع الذي أفرزه الاحتلال.

2 - تقيد المشاركين بعناوين المحاور في الأوراق البحثية والمداخلات والتعقيبات، مما أفسح المجال أمام النقاش المعمق ذي الطبيعية الاختصاصية وهذا ما أضفى الطابع الاختصاصي وصولاً للغاية المرجوة باعتبار أن النضال الحقوقي والقانوني يشكل وجهاً من أوجه الصراع الشامل ضد الاحتلال وإفرازاته السياسية والقانونية.

3 - أبرز المشاركون عمق إحساسهم وإدراكهم بحجم المعاناة التي يعيش تحت وطأتها العراق والاستعداد الصادق للانخراط في آليات عمل للتصدي وإسقاط إفرازات الاحتلال ومنها قانون حظر البعث، وهذا ما ظهر جلياً في ما تضمنه الإعلان الختامي عن أعمال الندوة.

4 - إن القانونيين والحقوقيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان غير البعثيين لم يكونوا أقل حماسة واستعداداً للعمل والنضال القانوني من زملائهم البعثيين، وهذا دليل على أن قضية العراق ليست قضية حزبية خاصة، بل هي قضية وطنية وقومية وإنسانية، وضمن هذا الفهم كان التركيز لمواجهة قانون الحظر باعتباره يشكل حظراً على مقومات الدولة ووحدة المجتمع و الحياة المدنية ويشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

5 - إن جدية المشاركين واستعدادهم عملهم وضعوا عقد هذه الندوة في سياق انطلاق العمل المؤسساتي لأجل استمراريته وإخراج القضية من الإطار النظري إلى الميدان العملي ولهذا اعتبر المشاركون أنفسهم هيئة تأسيسية دائمة انبثقت عنها أمانة عامة وتقرر تشكيل سكرتارية دائمة لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه وتقرر بشأن الإجراءات القانونية ضد قانون الحظر، والمقاضاة والتعويض.

هذه في عناوين المضامين للندوة، أما في مجال أهمية الانعقاد، فإن الندوة تكتسب أهمية خاصة، لأنها عقدت على أرض عربية أولاً، وفي بيروت تحديداً، وأن نجاح الندوة في جلسة افتتاحها وفي المشاركة السياسية والنقابية في الافتتاح وما تلي من كلمات فيها، فضلاً عن حسن التنظيم والإدارة للجلسات والترجمة الفورية ساعد في إنجاح الجانب الإجرائي وجعل النتيجة إيجابية جداً.

وإذا كان من تقدير يسجل اللجنة التحضيرية وإدارة الندوة وللجهة الداعية إلا أن التقدير يسجل أيضاً لكل من شارك انطلاقاً من أحساسه بالمسؤولية، وتعامل مع سياقات هذه الفعالية وكأنه جندي مجهول، هدفه إنجاح العمل وليس الاستعراض وهذا ما تحقق.

إن اللجنة التي أشرفت على التحضير والإدارة جمعت أعمال الندوة وسوف تنشرها في مجلد يوثق كل ما عرض وطرح وما تم التوصل إليه من مقررات وتوصيات، وعلى أن يبقى التواصل قائماً مع كل من حضر على مستوى الهيئات والأشخاص لتفعيل تنفيذ ما تقرر أولاً، ولإبقاء التواصل لأجل التحضير لفعاليات أخرى تحت العناوين التي جرى التطرق لها وعناوين أخرى لها علاقة بالقضايا الوطنية العربية وقضايا حقوق الإنسان ثانياً.

إن الدليل الإضافي على أن الندوة قد نجحت وحققت أغراضها، هو أن كثيرين ممن لم يحضروا أعمالها وكانت قد وجهت الدعوة إليهم، بادروا فور اختتام أعمال الندوة الاتصال للاعتذار لأسباب ليس مبررة بنظرنا، وإنما لأسباب ترتبط بطبيعة العلاقات السياسية التي يقيمونها مع قوى هي في خندق الاصطفاف المعادي للمشروع الوطني في العراق.

الدائرة القانونية
في حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي
بيروت في  ٢٧ / ٩ / ٢٠١٦