شبكة ذي قار
عـاجـل










منذ ان نشرت عديد المقالات عن المصالحة الوطنية في العراق حرصت على متابعة ردود الفعل حولها وتابعت كل ما يطرح من مواقف ومقالات حول قضية المصالحة الوطنية فتوصلت إلى مجموعة من الخلاصات التي تستوجب الكتابة عنها في هذه الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة، متناولا الموضوع من زاوية باب المصارحة الوطنية قبل ان نتحدث مرة أخرى عن المصالحة الوطنية.

ولا اخفي الحقيقة ان المعنيين الأساسيين بموضوع المصالحة في العراق هم فريقين من السياسيين العراقيين لا زالوا متمترسين بلعبة الخنادق المتقابلة ومن غير حراك فعلي لتحقيق المصالحة الوطنية المنشودة في العراق حتى هذه الساعة رغم الأخطار التي تحيط بالعراق ومستقبله وصيرورته.

الفريق الأول وهو الذي يتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن ما يجري في العراق، بحكم موقعه في السلطة التي مكنه منها الاحتلال الأمريكي منذ العام 2003، وهذا الفريق لا زال يمارس النفاق السياسي والاجتماعي، وهو في قناعة نفسه ومكنونه، وبرغم كل الكوارث والمأساة التي جر بها العراق منذ 2003 لازال يلعب اللعبة السياسية ذاتها، وموقفه من المصالحة الوطنية في العراق يكرر و يثير الغرابة؛ فإنه في الوقت الذي يتلاعب إعلاميا بهذا المصطلح، ظنا منه بكسب الوقت إنما يكرس القطيعة الوطنية مع الجميع عندما يظن ان المصالحة الوطنية، حسب مفهومه القاصر؛ بل الغبي، ستتم بين أطراف العملية السياسية المتورطين بالفساد السياسي والمالي وجمع شتاتهم كلما فرقتهم الأحداث للعودة إلى متاريس الفرقة السياسية والاجتماعية حينما يتجمعون في كل مرة على شكل تكتلات وكولسات وتحالفات ظرفية بأسماء طائفية تارة وقومية عنصرية، وبنفس الأحزاب والوجوه، وكأن المثل العربي يكرر نفسه بالقول : ( يا أبو زيد ما غزيت ) ... فالمصالحة حسب هؤلاء : هي ان يجتمع مرة أخرى ممثلي " البيت الشيعي" أو" البيت السني" و" البيت الكردي" ليتفقوا، كما تعودوا على جملة من النقاط في محاصصاتهم ، و وفق الرؤية الاستعمارية المطلوبة منهم عند اشتداد الضغط الأجنبي عليهم، وكما تفرضها أجهزة السفارات الأجنبية، وممثلي بعض الدول المتنفذة في العراق أو بمبادرات محتشمة من بعض ممثلي الأمم المتحدة الذين تعلموا ان يعتاشوا من ريع الميزانيات المالية المخصصة تحت باب " المصالحة الوطنية" ينثرها هنا وهناك وزراء وسياسيون ومرتزقة مكلفون من قبل السلطات الحاكمة ببغداد بعقد عدد من الاجتماعات في فندق ما داخل العراق أو خارجه ، كلما عادوا للحديث عن المصالحة الوطنية في العراق.

من خلاصة التجربة والمتابعة : يجب على كل هؤلاء ان يتعلموا الدرس الأساسي في العراق وأن يعوا من أنهم جميعا أضحوا هم جوهر المشكلة ومسبباتها، وإنهم غير مؤهلين البتة بانجاز أهم مشروع تاريخي سياسي واجتماعي في العراق شبه المحتل اليوم. فكلما عاد الحديث عن المصالحة الوطنية ووجوب التقدم بخطوة ملموسة لانجازها نسمع جمهرة من غربان البين تصرح هنا وهناك بالحديث المغلوط حول المكونات الثلاث للعراق وتكريس التقسيم الطائفي والاثني، وهكذا عادوا أخيرا إلى نغمة التقسيم الأمريكي والإيراني لمكونات الشعب العراقي وتصنيف أبناء العراق إلى : " "السنة" و"الشيعة" و"الكرد"، ومنهم من يذهب بعيدا في المكابرة والنفاق الزائف باتهام غيره من الفرقاء الطائفيين من أمثاله بتهمة ( إنهم بلا مرجعية ...أو إنهم بلا قيادة موحدة... الخ. ولهذا فان الحديث عن المصالحة مع هؤلاء وهؤلاء تكتنفه جملة من الصعاب.

وعلى هذا المنوال المتكرر، ومنذ يوم الاحتلال الأول الأسود في 9 نيسان 2003 يطوى ملف المصالحة الوطنية عن قصد متعمد كي يفتح الطريق الظرفي نحو تكريس ما أسموه " المحاصصة " اللا وطنية.

وبطبيعة الحال ان هؤلاء جميعا من المتمترسين في امتيازات السلطة والغارقين في وحول الفساد بكل أشكاله يعمقون من نخر الدولة والمجتمع بتكريس الفساد الإداري والمالي، وهم حيتان الفرقة الوطنية الساعين إلى تكريس " المحاصصة اللا وطنية" ، حماية لامتيازاتهم، ولو تم ذلك على حساب تدمير العراق كله، وحتى إلغاء الدولة العراقية، وتقسيم العراق وبيعه، وإلغاء وجوده إلى الأبد.

ولكي نضع أصابع العلاج على الجرح النازف لشعبنا يتوجب علينا الصراحة السياسية هذه المرة انطلاقا من موقع مسؤوليتنا في قيادة الأمانة العامة للجبهة الوطنية والقومية والاسلامية ، ولا بد من القول : ان ما يسمى بــ "التحالف الوطني" الطائفي، الحاكم منذ انطلاق العملية السياسية، هو امتداد لما بناه وسعى إليه المقبور احمد ألجلبي، هذا التحالف الطائفي، لا زال يمارس كل الأفعال الشائنة التي تغلق الأبواب أمام إجراء أية مصالحة وطنية حقيقية في العراق ، وهو كما ينطبق عليه المثل العربي المشهور " دار لقمان على حالها" فهو يتحمل المسؤولية السياسية والاجتماعية والأخلاقية الكاملة عما آل إليه الخراب والدمار الشامل في العراق .

ومن دون مراجعة حقيقية داخل مجموعات وشخصيات هذا التحالف ومن خلفه مع النفس، وبغياب إجراء نقد ذاتي حقيقي عن ممارساته الطائفية والسياسية كي يخرج عن عباءة التمترس الواهم بالاستئثار بالسلطة إلى الأبد والكف عن اللعب في الوقت الضائع والمستقطع من تاريخ العراق المعاصر بتكراره نفس التجارب والمغامرات المدمرة التي يمارسها كل يوم، والتي ذهب بها مثل هذا التحالف " الشيعي الطائفي" إلى مزيد من المغامرات بتمسكه بشعار رئيسه الفعلي نوري المالكي الشهير " ما ننطيها " ، أي لا نتخلى عن السلطة بكل الوسائل بما فيها الاحتكام إلى القمع والسلاح والتهديد بالحرب الأهلية في العراق.

ان ما نسمعه من أغلب رموز وقيادات هذا التحالف هو ذلك الفهم الخاطئ والبعيد عن المصالحة الوطنية، بظنهم ان المعارضين السياسيين الآخرين، وحتى حلفائهم التابعين في العملية السياسية الساقطة يجب عليهم العودة والجلوس معهم باسم المصالحة وكأنهم عائدين " إلى الصف الوطني" أو " إلى بيت الطاعة لسلطتهم" وهنا لن يقدم بعد اليوم نحوهم إلا بمن ينطبق عليه القول " الطيور تقع على أشكالها تقع" بعد كل دعوة يطلقونها عن المصالحة الوطنية.

وعلى شاكلة " التحالف الوطني" ينطبق الوضع، ولو بدرجة أقل نسبيا، على شريكهم في السلطة ما يسمى بــ " التحالف الكردستاني" بجناحيه الأساسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البرزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال الطالباني وما بينهما من قوى وشخصيات وتجمعات كردية متفاوتة تنشط في العملية السياسية وتستفيد بدرجات معينة من ريع المحاصصات في العملية السياسية وبعض استثماراتها في السلطة والمجتمع.

هذه القوى المتحاصصة الساعية في استثمار وجودها في السلطة باستغلال ما أطلق عليه بعض قادة الكرد مبدأ وضع " بيضة ألقبان" في موازنات اللعبة السياسية ومحاصصاتها مما أعطى لهم وزنا أكبر مما يستحقون من نسبة تمثلهم في الحكومة أو البرلمان من خلال اللعب والمناورة بتسويق وبيع المواقف واستثمارها من خلال قفف وسلال القرارات السياسية والحكومية الممررة في البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية ، وعند تشكيل الحكومات بتشكيل اغلبيات وفق تحالفات ظرفية تتقاسم الامتيازات من خلال تقاسم الرئاسات الثلاث واستثماراتها الجانبية من صفقات كرس فسادا سياسيا سبق الفساد المالي والإداري .

وإذا ما استمر بعض قادة الكرد على هذا المنوال قد تستبعد إمكانية انجاز تاريخي للمصالحة الوطنية يكون ذو أفق استراتيجي ومسئول تاريخيا ينجز بين العرب والأكراد وحتى التركمان وغيرهم على أساس سياسي مجتمعي كما حدث يوما في بيان الحادي عشر من آذار 1970 لفتح طريق سليم وواقعي لبناء وحدة وطنية عراقية وفق رؤى سياسية واضحة تستند إلى مبادرة بمنظور سلام الشجعان بالتنازل والقبول بالمشتركات الوطنية وفق رؤية بناء دولة المواطن العراقي، عربيا كان أم كرديا أو تركمانيا ومثله أبناء سائر الأقليات والمكونات العراقية الأخرى عن طريق ممثليها من القوى السياسية ذات الرؤى التقدمية والمخلصة لبناء العراق الموحد .

وهناك المجموعة الثالثة المشتتة بين سرادق الحكم والمصالح الفئوية، وتحكمها عموما مواقف الانتهازية السياسية، فهي تقف عاجزة حتى عن التعبير عن نفسها موحدة في كتلة صلبة المواقف والنشاط، شأنها شأن مثيلاتها " التحالف الوطني الشيعي" و" التحالف الكردستاني"؛ فهي نتيجة ضعفها وضياعها قبلت بمرارة وتجرعت صنوف سقوطها السياسي المتتالي، خاصة حين قبلت منذ الوهلة الأولى المشاركة في العملية السياسية على أساس طائفي مرفوض، مدعية تمثيل " أهل السنة"، وبذلك كرست هي الأخرى الطائفية السياسية وتتحمل المسؤولية السياسية والاجتماعية عن جرم مشاركتها منذ البداية في العملية السياسية بتمريرها دستورا مشبوها أعرجا أفضى بها وبغيرها إلى الوضع المزري الذي يعيشه العراق.

هذه التكتلات الثلاث المتواجدة في سرادق السلطة أو بجوارها تنافق جميعها عندما تظن أنها تتحدث عن قرب إجراء مصالحة وطنية في العراق، وهي لازالت تتنازعها الفرقة والاحتراب والتكتلات الهامشية حتى داخل تحالفاتها الفئوية الضيقة، وهي تمارس خطئا اكبر حينما تلبي دعوات التحالفين الشيعي الطائفي والقومي الكردستاني في مناسبات واتفاقات عابرة وانتهازية يجري فيها تكريس المحاصصة السياسية بينهم، وتجري فيها صفقات مشبوهة لتمرير تشكيل الحكومة أو قرارات البرلمان المبعثر والساقط في متاهاة وحول الاحتراب الطائفي بشكل أساسي .

الفريق الرابع وهو لا يتحمل مثل غيره التجريم والفساد وما حل بالعراق لكونه خارج السلطة ويعمل بقوى وشخصيات وطنية رفضت ولا زالت ترفض العملية السياسية والدستور، وقد دفعت من اجل ذلك ثمنا غالي من التضحيات والعزل السياسي والمطاردة والتنكيل وطنيا وحتى عربيا؛ لكنها هي الأخرى، وبسبب ظروف موضوعية وأخرى سياسية موروثة عن ظروف عراقية قاسية سابقة لم تتمكن من تجاوز بعض من وهنها الذاتي بسبب ظروف عديد لتنجز ما وعدت به في بناء نواة صلبة لجبهة وطنية عراقية واسعة تقف بوجه المشروع الطائفي الخطير وتناهض محاصصته الطائفية المقيتة ولإسقاط العملية السياسية المشبوهة بجهد وطني أكثر فعالية.

ورغم ان هذا الفريق قد طرح منذ سنوات مشروعا حقيقيا للمصالحة الوطنية في العراق إلا انه يحتاج إلى انجاز قبله سيكون أكثر فعالية لقيادة الفريق الذي يواجه معالجة مشاريع المصالحة الوطنية ويعمل على انجازها فارضا على الآخرين حكمته وقناعته.

ان الطريق للوصول إلى المصالحة المنشودة يتطلب شجاعة سياسية من جهة وقدرة على التحمل وحتى بقبول التضحيات اللازمة دون التضحية بالثوابت الوطنية العراقية التي وضعتها المقاومة الوطنية وكل أحرار وشرفاء العراق المؤمنين بان المصالحة الوطنية خيار عراقي محتوم لا تراجع عنه وهو يستلزم توفر أجواء من الحوار الوطني الشامل لا يستبعد احد؛ شرط ان يعي أصحاب الأجندات السياسية المشبوهة درس تجارب مهمة لشعوب العالم من ان المصالحة الوطنية بمعناها الاشمل ليست عملية إخضاع فصيل معارض أو إجباره لقبول الأمر الواقع والدخول إلى العملية السياسية التي رفضتها القوى الوطنية العراقية ، أو يجلس هذا الفصيل أو ذلك إلى طاولة الحوار كما تريد وتخطط له القوى الأجنبية المتنفذة اليوم ووكلائها في السلطة داخل العراق، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وإيران وأطراف إقليمية تفتش عن محاصصة ما أيضا داخل العملية السياسية الجديدة التي يمكن ان تفرزها المصالحة الوطنية في العراق لو تحققت تحت الضغط الأجنبي ولمصالح ظرفية يمر بها العراق ومحيطه الإقليمي.

نعترف جميعا ان الجميع في مأزق تاريخي مرير لا يعفينا من أخذ زمام المبادرة من اجل خلق الفرصة التاريخية المثمرة لتوفير إمكانية الحوار بين العراقيين وفضح المتاجرين بالمشاريع الوطنية أو الإصلاح السياسي أو انجاز لمصالحات على مقاسات انتهازية ومصلحيه تخدم إغراض المتشبثين بالسلطة من جهة والمستعدين للخضوع إلى املاءات الأطراف الدولية التي يحوم ممثليها حول ألوان الطيف السياسي والمجتمعي العراقي، وتعمل ضاغطة من خلال مبادرة المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة وممثليها في العراق للوصول إلى صيغة ما لمصالحة وطنية عراقية تنهي حالة الاحتراب والصراع، ولكن للأسف وحتى هذه اللحظة، نسمع جعجعة ولا نرى طحينا ، طالما ان المتشبثين بامتيازات السلطة يعودون بالجميع إلى نقطة الصفر البريمرية التي تريد تكريس حالة من التوافق والمحاصصة وفق المنظور الأمريكي والإيراني بتقسيم العراق إلى سنة وشيعة وأكراد متجاوزين عن قصد ، وليس عن غفلة ، ان العراق لا يمكن ان يجمع هكذا إلى طاولة مفاوضات أو حوار تكون مثلثة الأضلاع؛ بل يحتاج العراق إلى طاولة مستديرة وأوسع كي تضم كل الطيوف السياسية والاجتماعية، ممثلة بأحزاب وجبهات وتكتلات وشخصيات عراقية ، تجلس وهي مؤمنة ان العراق للجميع، وان تتجاوز من اجل ذلك الكثير من العقبات ، وأولها فرض مبدأ التسامح الوطني الاشمل، وتنهي لعبة سياسية مشبوهة ، حيكت وفق دستور مشبوه، وعلى الجميع وبروح المواطنة ان يتصالحوا دون استبعاد أو إقصاء لأحد، كي يلغي البعض من رأسه فكرة التشبث بالسلطة وعدم الإيمان والقبول بالتناوب على الحكم وفق ما يفرزه صندوق الانتخاب الديمقراطي عندما تنحل كل الكيانات السياسية الطائفية والاثنية التي تكرس الانقسام والتشظي فتلغي مبدأ المواطنة والإقرار بان الوطن للجميع ولا يجوز بالمطلق المتاجرة بشعارات الثأر وفرض الاغلبيات غير المؤسسة إحصائيا واجتماعيا ، خصوصا ان مدعي التمثيل الطائفي، بشقيه السني والشيعي، يكذبون حين يطرحون نسب تمثيل للمكونات العراقية، لا واقع لها ولا أساس بغياب المعطيات الإحصائية الحقيقية، لتكريس الانقسام وكذلك التضليل بقضية التمثيل القومي والاثني التي تتاجر بها بعض الأحزاب القومية الكردية، بإعلانها : إنها تمثل الكرد أو غيرهم لتحافظ على حقوق ومحاصصة مكتسبة فرضها الاحتلال والغزو، ولم تمنحها لهم الإرادة الوطنية من خلال الحوار والدستور الديمقراطي الذي يكفل حقوق العراق موحدا، وبتساوي الفرص أمام كل مواطنيه، عربا كانوا أم كرداً أم تركمان آو أشوريين وكلدان وايزيدين، فإذا كان الوطن للجميع ولمواطنيه فان الدين لله والمذاهب والطوائف لا يمكن تشكيلها وتأطيرها سياسيا في عراق ديمقراطي موحد.

وانه من الوهم ان يحاول لبعض الوهم بين إجراء تسوية سياسية بين أطراف معينة تقبل الجلوس مع بعضها البعض وتتغافل عن مشروع المصالحة الوطنية الذي اشرنا إليه خلال القسم الخامس السابق لهذه السلسلة لتبيان موقفنا الواضح من قضية المصالحة الوطنية التي ينشدها شعبنا.

ومن الله التوفيق





الاثنين ٧ صفر ١٤٣٨ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٠٧ / تشرين الثاني / ٢٠١٦ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب ا.د. عبد الكاظم العبودي نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة