اذا سلمنا بان العملية السياسية التي بناها المحتل الأمريكي وفرضت على الشعب العراقي ورغم أنها مشوه وطائفية وتعتمد على المحاصصة التي مزقت وحدة الشعب والتي اتفق ووافق عليها معظم سياسيو الاحتلال ، هي ألان محل جدل وخلاف واعتراف بأنها عملية فاشلة وجرت البلاد وشعبه الى التناحر والفتنة وتخندقات فئوية على أساس طائفي عرقي وخلق ارتباطات وولاءات خارجية جعلت من العراق ضيعة مستباحة لا استقلال ولا سيادة بعد ان سلبت إرادته ورهن مصير العراق وشعبة تحت سلطة أعدائه الحقيقيين من خلال تسليم مقدرات البلد وشعبه بيد فئة ضالة من الخونة والعملاء أتى بهم المحتل منذ عام 2003 .

اليوم يختلف الإخوة الأعداء على تقسيم المكاسب والمغانم وليس انطلاقا من المصلحة العليا للعراق وشعبه وإنما للانفراد كل مجموعة او طائفة بالسلطة واحتكارها وتنفيذ مشروعها الطائفي التي سارت وتسترت عليه منذ كانت في حضن وتحت وصاية الحلف الثلاثي ( إيران – إسرائيل _ أمريكا ) ، إذن كل الذين وقعوا على احتلال العراق وتآمروا عليه لهم مشروعهم وأهدافهم ومرجعيتهم التي تدعمهم وتوجههم ، وهنا حصل الاختلاف وتقاطع بل قد يصل الى حالة الاحتراب ونسبوا كل هذا الى فشل العملية السياسية المبنية على المحاصصة والدستور المسخ الذي شرعه الحلف الثلاثي ( أمريكا ، وإيران ، وإسرائيل ) ويطالبون بعد ان مزقوا ودمروا العراق ان يتم التعديل والتغير بما ينسجم ويلبي طموحاتهم ومصالحهم الغير شرعية والتي باتت معرضة بل مهددة بالضياع بفعل وعي الشعب ومطالبته بتحقيق الوعود والتي بقيت حبر على ورقة مع تدهور الوضع العام من سيء الى أسوء ، وان اي إشارة ومطالبة او كلام عن عملية إصلاح او تسوية هي فاشلة ، اذا لم يكن هناك إصلاح حقيقي وجذري ويلبي مطالب الجماهير يعني هناك خلل إستراتيجي سار عليه المشاركين في العملية السياسية منذ الاحتلال لحد ألان وهذا يأتي من خلال مراجعة جميع السياسيين على الأخطاء وتقديم خطوات جادة وحقيقية في إلغاء قوانين وقرارات أهمها قانون حظر حزب البعث والمحاصصة واستقلالية المؤسسة العسكرية والقضاء وإطلاق صراح كافة الموقفين بتهم باطلة وبدون تقديمهم الى القضاء .

ان من الأهداف الحقيقة من تشريع قانون الحشد الشعبي الخبيث :

1- ان تشكيل الحشد معظمه من العناصر الإيرانية ( الباسيج و الحرس الثوري ) وان قيادته وتوجيهه يتم من قبل قاسم سليماني.

2- حماية المجرمين واللصوص المنضوين الى الحشد من طائلة القانون .

3- صرف رواتب للخارجين على القانون من المنتسبين الى التنظيمات المليشياوية ( حزب الله ، ثأر الله ، اهل الحق ) وغيرها .

4- التخفيف عن كاهل حكام ايران في صرف مستحقات ورواتب وتجهيزات الحشد حيث تتحول ميزانيته على الدولة العراقية .

5- لم يتم دمجه مع الأجهزة الأمنية ويراد من ان يكون مستقلا اي ان ليس هناك سيطرة الدواة عليه لاقيادة ولا توجيها ولا محاسبة .

6- هدف تشكيل الحشد هم ليس وطني وحماية البلد وانما لمهام خارجية وليصبح الذراع الضاربة للنظام الإيراني في تكليفه بهمام قتالية في كل من سوريا واليمن غيرها من الأقطار العربية وهذا ما صرح به معظم قادة ومسئولي النظام الإيراني .

7- يراد من الحشد ان يكون اقوى من المؤسسة العسكرية من خلال الدعم الداخلي والخارجي وسن له قوانين تسهل له تنفيذ كافة المهمام دون الرجوع الى القضاء او المحاسبة .

8- يكون الحشد نسخة من الحرس الثوري الإيراني بل مرتبط به ويعتبر إحدى تشكيلاتها كما هو شأن حزب الدعوة القيادة والمؤسسين هم ايرانيين والباقي هم فروع كما هو الحال حزب الدعوة تنظيمات العراق او سوريا او اليمن ..

9- الاتجاه نحو الانفراد والدكتاتورية بالسلطة او بالأحرى احتكارها لطائفة معينة بعد ضرب نظام التوافقية الذي تم الاتفاق عليه اثناء بناء العملية السياسية وفرض نظام الأغلبية .

10- تسخير تشكيلة الحشد بملاحقة ومطاردة القوى والشخصيات الوطنية التي تناهض السياسة العدائية والظالمة التي تنتهجها الحكومة في ظل القانون .