صوّت مجلس نواب الاحتلال أمس على قانون مصادرة أموال وأملاك أركان النظام الوطني الذي اغتاله غزو تحالف دولي تزعمته أمريكا بعد مضي أربعة عشر عام على جريمة الغزو والاحتلال.

المعروف والمتداول في دول العالم كلها ان مصادرة الأموال تتم فور حصول الانقلاب أو الثورة أو ثبوت جريمة التملك والثراء غير الشرعي وليس بعد مرور سنوات طويلة. كذلك فإن الحجز والمصادرة يجب أن تتم من خلال محاكمات أصولية تثبت قيام جريمة التملك غير الشرعي الناتج عن السرقة أو الاختلاس أو الارتشاء أو وضع اليد على أملاك الآخرين ظلما إلخ. وبوسع أي رجل قانون أن يسقط كل الأركان ( إن وجدت ) التي بني عليها هذا ( القانون ).

معظم من شملتهم القائمة أو بالأحرى كلهم إما استشهدوا اغتيالاً أو قهراً بعد الغزو أو انهم لا زالوا يرزحون في السجون والمعتقلات ينتظرون الشهادة. وأقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية هم أيضًا اما شهداء أو معتقلين أو مهجرين قسراً خارج وطنهم.

لن نجادل في امتلاك أو عدم امتلاك أركان النظام الوطني لثروات من عدم امتلاكهم فما يعنينا ليس الثروة سائلة كانت أم عقارات بل يعنينا الجانب الأخلاقي والسياسي والاجتماعي للقانون ويعنينا أكثر أهلية المشرع من عدمها وهل يقف على النزاهة والعفة وبياض اليدين التي تؤهله لمعاقبة من ( يتهمهم بالإثراء أو التملك الحرام أو خارج القانون )؟

بالنسبة للعراقيين الذين شملهم القرار نحن نعرفهم منذ أكثر من ٥٠ سنه بضمنها سنوات حكمهم أو وجودهم في قيادة الحزب أو الدولة أو كليهما ونعرف ان ما يمتلكونه هو حلال تلال من خالص جهدهم وجهد أهليهم ممن سبقهم عمراً. ونعرف بقرائن ثابته ومعلنة ومعروفة لكل العالم ان من تجاسر على المال العام أو على حقوق الوطن والشعب الاعتبارية أو المادية قد اقتص منه القانون بإرادة وإشراف اركان النظام الذين تطالهم خسة قانون المصادرة حتى لو كانوا قياديين أو وزراء. بل ان العديد ممن أعدموا أو سجنوا في حقبة الحكم الوطني ( ويتباكى عليهم العديد من رموز سلطة الاحتلال ويتهمون القيادة الوطنية بالإجرام بحقهم ) كان سبب الحكم عليهم هو التصرف غير المشروع في حقوق الوطن والمواطن فلقد كان النظام الوطني يكتشف الجريمة ويجتثها فوراً. وان معظم مظاهر التملك التي كان يراها العراقيون لقيادتهم لا تتجاوز سيارة وبيت وللبعض منهم مزرعة صغيرة وهي ثروات وممتلكات لا يوجد مسؤول في العالم لا يمتلكها ناهيك عن ما يمتلكه الرئيس ترامب ومعظم رؤوساء أميركا ( على سبيل المثال ) التي جاءت بسقط المتاع والنطيحة والمتردية من هؤلاء الأوباش لتمزق أمن واستقرار العراق والسلم المدني لشعبه وسكينته واستقراره من ثروات رأسمالية خرافية لا يمكن أن تجمع إلا عن طريق الاستغلال واللصوصية والاستثمارات التي تستغل الإنسان والأوطان. بل ان أميركا لم تنتخب رئيساً فقيراً بل جلهم من أصحاب رؤوس الأموال والاستثمارات الاحتكارية.

إن ما يهمنا هنا أيضًا ليس الأموال ولا العقارات لعراقيين قدموا حياتهم وحياة أولادهم وعوائلهم واخوتهم وأقرباءهم قرباناً للعراق وما زالوا ولا يهمهم متاع الدنيا إلا بقدر تعلقه بتوفير ممكنات العيش الكريم وبالطرق المشروعة تماماً بعيداً عن أي اغتصاب أو سحت حرام بل أنهم لا يمتلكون كما قلنا سوى ما يمتلكه معظم العراقيين من الطبقة المتوسطة القدرات ونالوها بعرق جباههم وجهدهم وجهادهم، بل يهمنا الانعكاسات المدمرة التي تتأتى عن تطبيق هذا القانون ومثيلاته وتمس أمن العراق واللحمة الاجتماعية بل وتعكس صورة ظلامية ومشهداً أشد حلكة على مستقبل العراق.

١- ان معظم بيوت وممتلكات من شملهم القانون بالاسم قد تمت السيطرة عليها منذ عام ٢٠٠٣ من قبل من شرع هذا القانون. فلقد صادرت قيادات الأحزاب و الميليشيات التي جلبها الغزاة وسلطها على مقدرات العراق بيوت أعضاء القيادة والوزراء بل وحتى بيوت وممتلكات أعضاء في الحزب دون مستويات التوصيف القيادي بكثير في بغداد والمحافظات بدون قرار قانوني وبطرق البلطجة واللصوصية والاغتصاب. ولا نرى في هذا القانون إلا تعبيراً عن استثارة الأحقاد وتكريس الضغائن وزيادة مساحة الثارات التي لا يمكن أن يقدم عليها برلمان ولا حكومة يهمها استقرار البلاد والعباد وإحقاق الحقوق. القانون يخلق بؤراً جديدة للمشاكل والثغرات الأمنية والقانونية ويعبر عن لا حرفية ولا وطنية المشرعين له والمحرضين عليه وعدم اكتراثهم بالنتائج الوخيمة المترتبة ومنها تقويض أسس التعايش الوطني.

٢- ان ما يمتلكه أثرى أثرياء النظام الوطني لا يساوي مجموع ما يتقاضاه الوزير أو البرلماني بل ولا حتى ما يمتلكه شيخ من شيوخ إسناد حزب الدعوة العميل في زمن الاحتلال من مرتبات ومخصصات وهدايا من سيارات وبيوت وأراضي ومزارع في سنة واحده فقط. ان الواردات المعروفة فقط وليس المخفية ( وما خفي عظيم جداً جداً في هذا الشأن ) ومنها على سبيل المثال لا الحصر رواتب الخدمة الجهادية تزيد على ما يقتنيه أي مرتزق من عتاة المرتزقة والمافيات والشركات الأمنية وتجار المخدرات والرقيق في العالم. ناهيك عن الواردات التي يعترفون بها بعظمة ألسنتهم من تهريب النفط والآثار مثلاً والكومشنات والرشاوي والمقاولات الوهمية والاستثمارات المختلفة التي شاعت بعد الاحتلال.

٣- بأي حق يتصرف الخونة والعملاء من حكام المحكومة الخضراء بحقوق وممتلكات شرفاء العراق وأعيانه وهم القادمون من الأزقة الخلفية حيث كانوا يعتاشون على الزنا والسرقة والغش والخديعة والخرافة وتحولوا بعد الغزو إلى أثرى أثرياء العالم كما هو حال نوري المالكي مثلاً الذي صار هو وأقرباءه من أغنى أغنياء العالم بعد أن كان محض متسول بائس وعمار الحكيم ابن العائلة التي تدعي الدين والأعلمية الذي يمتلك الآن عقارات وبساتين وشركات طيران وبنوك وغيرها أم إبراهيم الجعفري وفنادقه ومولاته وبساتينه في كربلاء وبغداد والنجف. ومقتدى الصدر الذي يمتلك طائرات خاصة وعشرات السيارات العجيبة والاستثمارات التي يديرها أزلامه، أم باقر صولاغ أم علاوي أم النجيفي أم الكرابلة أم المطلك أم مشعان أم أمراء الحروب في الحشد والمليشيات أم زعماء الدعوة والمجلس القاطنين في إيران ولم تطأ أقدامهم أرض العراق أو وطأتها وما عرف لهم شعب العراق أسم ولا عنوان وتحول لهم مليارات الدولارات وأطنان من الذهب!!!!…إلخ .

إننا حين نسوق بعض الأمثلة القليلة جداً مقارنة بالكثير الكثير مما هو موجود في سلطة الاحتلال ليس من باب المقارنة أو المفاضلة بل لنؤكد حقيقة معروفة هي ان فاقد الشئ لا يعطيه وهؤلاء الأوباش حكام الخضراء لا يمتلكون الحق ليقرروه ولا يمتلكون الشرف ليطالبوا به وهم أبعد ما يكونون عن العفة والنزاهة والطهر وعليه فهم لا مؤهلين لإدارة البلاد ولا يمتلكون شرعية أي قرار يتخذونه.

المضحك المبكي ان حكومة الاحتلال وبرلمانه لديهم وزارات ولجان ( للمصالحة الوطنية ) أو هكذا يسمونها. والعالم كله يدرك ببساطة متناهية ان الاجتثاث والإقصاء والمصادرة والتهجير والاعتقال لا تتوافق ولا يمكن أن تنتج مصالحة وطنية مع تحفظاتنا الشديدة على مفوم المصالحة الذي يطرحونه أو تفرضه عليهم امريكا للدعاية والاعلان والاستهلاك المحلي لا غير.

فاقدي الغيرة والشرف والحياء .. يقاتلون الموتى للتنفيس عن حقد الفرس وضغائنهم.

اللصوص الساقطين يصدرون القوانين على عوائل عراقية كريمة تعيش الآن على ضيافة بعض كرام الأمة وبعضها الاخر يشتغل بعرق جبينه في بلاد الشتات ليعيش.

السفاحون الجلادون الذين قتلوا أكثر من ٢٠٠ ألف عراقي لأنهم بعثيين قاتلوا إيران المعتدية على وطنهم وأكثر من مليوني عراقي برصاص الغزاة وغدر المليشيات وفرق الموت يصادرون الآن بقوانين فارسية وقحه أموالاً وممتلكات وهمية لا وجود لها أكثر من فعلية موجودة لكي يتواصلوا مع تهديم ما تبقى من لحمة الشعب والوطن.

خذوا أيها القتلة اللصوص بيوتاً بنيت بشقاء العمر وتعب السنين وعرق الجبين …. خذوها لتكون قبوراً لكم وأنتم أحياء ولتكون قلاع فردوس لمن مضى شهيداً من أجل العراق لا همه مال ولا بنون ولا ثروات وكان بوسعه أن يحافظ عليها مقابل بيع وطنيته ومبادئه وشرفه.

صادروا ستر النساء وحمى الأطفال والشيوخ لكنكم لن تتمكنوا من مصادرة مكنونات الصدور المترعة بالإيمان واليقين بالله وما قدر سبحانه.

خذوا كل ما تقدرون على أخذه، قبل أن يصول عليكم العراق ويصادر منكم كل ما سلبتموه ويعوض بأجسادكم النتنة كل ما خربتموه ودمرتموه …

شرعوا ما شئتم .. فقانونكم هذا بالذات مستهلك فارغ يثير السخرية والأسى على عقولكم وأرواحكم المجوفة الفارغة … أنتم ايها العملاء فاقدي الشرف لا تجيدون التشريع بل تجيدون الخيانة والتدمير.