المقدمة :

 - الصفقات المتعددة الأوجه ( الأقتصادية - الأستثمارية .. تسويات مقاصة جيو - سياسية .. إعمار مقابل الثروات .. وحماية مقابل مبيعات السلاح وإرتهانات مخزون النفط والغاز .. ) .

 - ظاهرة تفاقم جرائم الحرب .. وجرائم ضد الأنسانية .. وجرائم الأبادة الجماعية . من المسؤول ؟ المجتمع الدولي أم النظام الدولي؟

 - كارثة تقديم الآيديولوجيا على الهوية القومية .. وتداخل الدين في السياسة.!!

1 - صفقات العصر .. هل تكرس نظامًا للأمن الأقليمي .. شكل هذا النظام؟:

 - في مقدمة المحددات، التي أعلنت عنها أمريكا بطريقة أو أخرى، إنها لن تتورط في حروب إقليمية .. لماذا؟ لأنها ما تزال تعاني من وجع العراق وما تكبدته قواتها واقتصادها من كوارث أرغمت الأدارة الأمريكية على الرحيل منه .. ولكن، أحكام الضرورة قد ترغم سياستها على خوض معارك تكتيكية محدودة تحت أغطية معينه وعلى وفق خطط ميدانية تقتضيها طبيعة تعاملاتها وحركتها السياسية مع الفرقاء المعنيون جميعًا كي تجبرهم على القبول بسياسة ما يسمى ( فرض الأمر الواقع ) لأحكام قبضة القرار على طاولة المفاوضات المحتملة .. ولكن أيضًا ، أن القوات الأمريكية جاهزة للرد بقوة على أي فعل عسكري متعمد يمس بها وبمصالحها الحيوية في العراق خاصة والمنطقة بصورة عامة .. لأن أمريكا تفرق تمامًا بين ( كنز ) العراق وفقر سوريا ومصالحها الحيوية تكمن في الكنز الذي لا تريد أن يتجاوز عليه أحد أو يستحوذ عليه بأساليب المليشيات أبدأ.

وقبل الدخول في حديث عن الصفقات ذات الطابع الأستراتيجي، والتي ستغير من مسارات المنطقة نحو تحولات مفصلية مهمة بعيدة المدى .. لا بد من التوقف عند موضوعة، ربما شابها شيء من الغموض، والتأكيد على مبدأ الترابط الأستراتيجي بين الأدارات الأمريكية المتعاقبة على البيت الأبيض .. كيف؟:

 - من العسير نكران ( الترابط ) في السياسات، الكائن بين إدارة ( بوش الأبن ) وإدارة ( أوباما ) .. فالأولى: أعتمدت مبدأ ( الصعقة العسكرية ) المحسوبة رافقتها إشاعة هدف ( الديمقراطية ) .. هذه السياسة قد مهدت وأنعشت النفوذ الفارسي في العراق، والثانية:فسحت المجال للتوغل الفارسي والمشاركة سياسيًا وإستخباريًا في إطار تنسيقي متكامل لتثبيت دعائم سلطة الأحتلال .. فيما أكتشفت إدارة ( ترامب ) إن الأدارتين الأمريكيتين قد أفسدتا المشروع الأمريكي بهراء ( الديمقراطية ) وهراء ( التوازن ) من اجل السلم الأجتماعي والأمن الأقليمي .. الأدارة الأولى:أعتمدت، قبل عام 2003 إيران ( شريكًا ) لأنجاح إحتلال العراق وتدميره .. والأدارة الثانية:أعتمدت بعد عام 2003 إيران ( شريكًا ) إقليميًا لأنجاح المشروع الأمريكي للشرق الأوسط الكبير ( تخريب دول المنطقة وتمزيق نسيج مجتمعاتها ) .. فكلا الأدارتين قد تسببتا في إنعاش التطلع الفارسي والتطلع الروسي، وبالتالي تدخلهما السافر في دول المنطقة ( العراق وسوريا ) على وجه التحديد .. فالترابط الأستراتيجي قائم بين الأدارتين ( بوش الأبن ) و ( أوباما ) و ( ترامب ) ايضا – يقول " دنيس روس " - الأمر ليس غريبًا بالنسبة للأدارة الجديدة أن تحاول إظهار إختلافها عن سابقتها، حيث يبحث كل رئيس تقريبًا عن طريقة يظهر بها إختلافه عن سلفه - ، وهذا الأختلاف لا يعني عدم وجود ( الترابط ) الأستراتيجي للسياسة الخارجية الأمريكية التي تحكم الرؤساء التنفيذيون.

هل أن فهم طبيعة السلوك السياسي للنظام الأيراني معضلة؟:

ما يزال البعض يثير الكثير من الجدل المشبع بالغموض والمعميات حول تساؤل ( ما الذي يمكن فعله بشأن إيران ؟ ويضيف ، منذ الرئيس جيمي كارتر وحتى باراك اوباما، فأن هذه الأدارات قد اخفقت كلها في العثور على إجابة فعالة وشافية لهذا السؤال؟!

أين هو الخلل .. هل في السياسة الأمريكية، أم في النظريات التي تستخدمها في تلك السياسات بصورة ( تجريبية ) ، مثل سياسة ( الأحتواء ) ، دون معرفة طبيعة النظام الأيراني أم أن سياسة الأحتواء مقصودة ومدروسة ومحسوبة نتائجها جيدًا؟ ، والأجابة أنها مقصودة ومعتمدة ومعروفة نتائجها، وهي إطالة الزمن في عمر النظام الأيراني لأستخدامه توافقيًا كأداة هدم وتدمير في المنطقة .. في حين أن المخادعة التي يتبناها النظام الأيراني تقوم، ويروج لها، على مفاهيم كاذبة ومخادعة منها ( الحمائم والصقور ) و ( المتشددين والأصلاحيين ) و ( والديني الذي يقود القومي ) و ( إيران الثورة وإيران الدولة ) و ( الدولة الدينية والدولة المدنية ) .. هذه كلها مفردات ( تكتيكية ) إيهامية سقطت في شباكها وحبائلها الخبيثة الكثير من الدول والسياسات والأقلام .. بيد أن حقيقة النظام الأيراني تكمن في ( الدستور الطائفي والعنصري ) والذي تمثله فلسفة ولي الفقيه المطلق .. يقول علي خامنئي ( نحن لن نغير سلوكنا، وإن غايتنا تغيير العالم، ولا يمكن أن نسمح للعالم بتغييرنا ) ، فيما قال مُنَظر الحرس الأيراني الدكتور حسين عباسي ( إن الغاية القصوى للثورة الخمينية في إيران هي تحويل الولايات المتحدة الأمريكية إلى جمهورية إسلامية، وتحويل البيت الأبيض إلى حُسَينيه ) .. والواقع العملي يؤكد أن القرارات التي تصدرها الحكومة الأيرانية تتوقف أو تلغى فورًا بـ ( فتوى ) من ولي الفقيه، علي خامنئي.!!

 - وهيكل الدولة الأيرانية قد بني منذ عام 1979 على أساس نظام هيكلية الدولة ( الموازية ) ، بمعنى هنالك دولة داخل دولة، وكل هيكل له ما يوازيه .. هنالك دولة مدنية ظاهرة، وهنالك دولة مذهبية عنصرية مسلحة مخفيه، والتسلسل يشتمل على هياكل مدنية وعسكرية وأمنية وإستخباراتية وإقتصادية واجتماعية وإعلامية ودينية حتى القضاء والمحاكم .. كل هيكل يقابلة هيكل مماثل .. وخلاصة ذلك:سيطرة الدولة الخفية سيطرة مطلقة على الدولة الظاهرة، اللآعبون فيها مجرد موظفون تنفيذيون لا حول لهم ولا قوة، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ووزير الخارجية على وجه التحديد .. رغم أنهما من الوسط الأستخباراتي الأيراني منذ عقود.

 - فأي سياسة ( إحتواء ) تصلح لترويض هذا النظام العنصري المراوغ وتحسين سلوكه؟، في الوقت الذي يؤكد فيه رأس النظام ( علي خامنئي ) رفضه تغيير سلوكه العدائي .. فتجارب التاريخ تقول، لن تنجح أي سيلة عدا ردع هذا النظام عن طريق القوة بتقطيع أطرافه وليس تقليم أظافرة، التي تظل مخالب تنمو للغدر والتجريح والقتل .. يقول المرشد الأعلى علي خامنئي ( يريدون منا أن نغير سلوكنا .. ولكننا لن نغيره، لأن تغيير سلوكنا يرتد علينا ويسقط نظامنا .. ) !! هنا، يأتي البعض ليقول بخبث دفين ربما – طمئنوا هذا النظام لكي يستجيب.!! هذا هراء يقوم على إستراتيجية شراء الوقت والزمن، وهي معروفة .. فهل هناك من حاجة لسياسة الأحتواء؟!

 - السؤال الكبير الذي يتمخض عما تقدم .. هل يشكل النظام الأيراني تهديدًا جديًا وداهمًا للنظام العالمي بأسره ، وفي جزء من هذا التهديد منطقة المشرق والخليج العربي الذي هو قلب العالم؟ وهل أن النظام الأيراني وعلى مدار العقود الماضية قد حول نفسه إلى ( عدو ) للعالم يهدد المصالح المشتركة الحيوية لدول المنطقة والعالم ويعرض الأمن والسلم الأقليمي والدولي إلى الخطر؟ والأجابة ، نعم ، يشكل النظام العدواني في طهران تهديدا جديًا للأمن والسلم الدوليين.

 - أمريكا ، كما أسلفنا، لن تخوض حربًا مباشرة في المنطقة .. أمريكا تبني ( حلفًا ) إستراتيجيًا عربيًا إسلاميًا رادعًا .. أمريكا تضع معايير لتعامل هذا الحلف على وفق إستراتيجية الردع .. ومثل هذه الأستراتيجية ستكون ( دفاعية ) ولكنها ليست مستكنة، تترك لأيران حرية التمدد لزعزعة الأمن والأستقرار في المنطقة، ستكون إستراتيجية ( فاعلة ) لا تتوانى عن الضرب في العمق الأيراني من جهة، وتطهير الساحات العربية من المليشيات الأيرانية الطائفية المسلحة عن طريق القوة العربية - الأسلامية للتحالف من جهة أخرى .. فلا مستقبل لنفوذ إيران في دول المنطقة ولا لمليشياتها المسلحة المؤدلجة.

 - سيفضي التحالف الأستراتيجي ( الأمريكي العربي الأسلامي ) ، إذا ما تحول إلى واقع عملي ملموس ميدانيًا، إلى مايلي:

أولاً - وضع النظام الأيراني في ( عزلة ) خانقة على مستوى العالم.

ثانيًا - تفكك تحالفات إيران المؤكد خوفًا من نتائج العزلة وآثارها السياسية والأقتصادية والعسكرية.

ثالثًا - رجحان ميزان تعادل القوى لصالح الدول العربية والأسلامية على إيران وتحالفاتها البراغماتية المهددة للأمن والسلم الدوليين.

رابعًا - بروز قيادة جديدة للدول العربية وللعالم الأسلامي ممثلة بالمملكة العربية السعودية، بعد إخراج مصر والعراق من دائرة الصراع الأقليمي عن طريق التآمر والعدوان.

خامسًا - التحالف الأستراتيجي ( العربي الأسلامي ) قدم دعمًا إستراتيجيًا للأدارة الأمريكية الجديدة لمواجهة الأرهاب والتطرف وإرهاب الدولة الأيرانية وتقليم أظافرها وتقطيع أوصالها ووضعها أمام خيارين:إما الأنسحاب إلى ما وراء حدودها أو تدمير نفوذها ( والملاحظ هنا - أن مرتكزات النظام الأيراني في العراق وسوريا واليمن ولبنان، هي أدوات لم تأت من إيران إلى تلك الساحات العربية، إنما هي أدوات محلية الصنع جندت ووظفت واستخدمت لأغراض الأستراتيجية الأيرانية، وإيران مرغمة على سحب مليشياتها بدون شروط أو ذرائع ) .

سادسًا - التحالف الأستراتيجي ( الأمريكي العربي الأسلامي ) معني بملف الصراع العربي الفلسطيني وملف النفوذ المليشياوي الأيراني في العراق وملف النفوذ المليشياوي ألأيراني في سوريا وملف النفوذ الأيراني المسلح في اليمن وذراع إرهاب النظام الأيراني في الجنوب اللبناني ( حزب الله ) .

سابعًا - بلورة رؤية لنظام الأمن الأقليمي ( بديلاً عن نظام الأمن القومي العربي ) ، على أساس ( الواقعية السياسية ) .. فيما تعلن مصر رؤيتها بتأسيس ( القوة العربية المشتركة ) ، فهل تكون هذه الرؤية بديلاً لنظام الأمن الأقليمي، المطروح في إجندة المؤتمر ذي الأبعاد الثلاثة ( الأمريكية العربية الأسلامية ) . في صيغة ما أسمته أمريكا بالناتو العربي؟

ثامنًا - رسالة لأسرائيل بأن الوقت قد حان للقبول بالأمر الواقع بعد مضي ( 69 ) عاما على ملف القضية الفلسطينية.

تاسعًا - يعلن التحالف الأستراتيجي، الذي يؤسس لنظام الأمن الأقليمي في المنطقة عن هدفين أساسيين، الأول:تنويع الأقتصاد والأستثمار في كل من واشنطن والرياض بمليارات الدولارات على أساس رؤية عام 2030 ، حيث تتولى الشركات الأمريكية البنى التحتية، كما تتولى إعمار ما خربته الحرب مقابل النفط وربما مخزونه الأستراتيجي، الثاني:تعزيز قدرات الحلف العسكرية ( الدفاعية ) ، تحسبًا من إحتجاجات إسرائيلية وذرائع الأخلال بمبدأ تفوقها العسكري على كافة الدول العربية كسياسة تلتزم بها الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم ذلك في إطار شراكة إستراتيجية، ذات أبعاد دولية.!!

عاشرًا - القبول بالمبادرة العربية لعام 2002 ، مقابل إقامة دولة فلسطينية ( قابلة للحياة ) و ( منزوعة السلاح ) ، يقابها إعتراف عربي كامل بتطبيع العلاقات العربية مع الكيان الصهيوني.!!

 - تجري عملية تسويق ( السلام ) بمفاوضات تبدأ من حيث انتهت مفاوضات أوسلو بين العرب و ( إسرائيل ) ، في شكل مقاصة ، يتم من خلالها تأمين وضع ( إسرائيل ) .. كما جرت تفاهمات أنجزت مؤسسة شراكة إستراتيجية مقابل صفقات سلاح، والمشاركة في كلف الحماية وبقاء امريكا مصدرًا للأستيراد الرئيسي والأستثمار.

 - الصفقة تمتد من الأقتصاد إلى التكنولوجيا إلى السياسة بعقد إتفاق ذو إطار واسع وضامن ( إسرائيلي - فلسطيني و عربي - إسلامي ) يأخذ شكل التطبيع التدريجي، ثم ينتهي بتشكيل تحالف أسمه الناتو العربي - الأسلامي .. وخلاصة هذه الصفقة ( ردع إيران وإرجاعها إلى حجمها الطبيعي وراء حدودها .. مقابل الحل الأقليمي للقضية الفلسطينية ) .!!

- ظاهرة تفاقم جرائم الحرب .. وجرائم ضد الأنسانية .. وجرائم الأبادة الجماعية .. من المسؤول؟ المجتمع الدولي أم النظام الدولي؟!

- مخاطر تقديم الأيديولوجيا الدينية على الهوية القومية .. وكارثة تداخل الدين في السياسة.!!

يتبــع ..