بعد مخاض طويل لأجل إقرار قانون انتخابي جديد أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون انتخابي هو في حقيقته قانون إعادة إنتاج الطبقة السياسية الغارقة في الفساد والإفساد نفسها، وبناء على هذا الواقع :
يجب أن نؤكد أولاً أن سلطة ينخرها الفساد والطائفية والمذهبية لا يمكن أن تنتج قانونا انتخابياً إلا على شاكلتها، وإذا كنا نطالبها بقانون يعبِّر عن إرادة شعبية تسعى للإصلاح بالطرق السلمية الديموقراطية فإننا واهمون لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فالإصلاح السياسي في أي مجتمع يبدأ من سلطة تكون ناتجة عن إرادة شعبية غير مزوّرة أوصلتها إلى الحكم. فالسلطة في لبنان فاسدة باعترافها، ودون مواربة. ومن هذا المنطلق جاء القانون الانتخابي الأخير تثبيتاً لفساد السلطة ومحاولة للالتفاف على الغضب الشعبي العريض الطامح إلى التغيير والإصلاح بالطريقة الشعبية السلمية التي يقودها الحراك المدني والقوى الوطنية وكل الأطرالمؤمنة بالتغيير الديمقراطي السلمي.
القانون الجديد الصادر عن السطة السياسية يثبّت الطائفية ويعزز وجودها بأساليب لا يمكن سترها أبداً، وهذا واضح من توزيع الدوائر الانتخابية ونقل مجموعة انتخابية من دائرة إلى أخرى بطريقة تفوح منها رائحة الطائفية المقيتة. ونحن ما زلنا نؤمن أن الذي ينقذ مجتمعنا من الغوص أكثر في الفساد هو قانون انتخابي يقوم على النسبية الكاملة خارج كل القيود الطائفية والمذهبية. لايمكن أن ينهض مجتمع تخضع فيه كفاءة الفرد لطائفة أو مذهب.
إن السلطة الشرعية في أي مجتمع عليها تأمين الحاجات المطلبية وتأمين فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل. وكيف تقوم بهذا حكومة تقوم على نهب ما هو ملك للشعب، ولعل الأملاك البحرية من أوضح الدلائل على فساد السلطة وأزلامها وزبانيتها. الشعب يريد إزاحة الزبالة من الطرقات، والحكومة تكدّسها أكثر، والشعب يريد تأمين الكهرباء، وغول الكهرباء أثقل الدولة بديون تعد بمليارات الدولارات، وقل ذلك في الماء وغلاء أسعار الدواء، الشعب يطالب وينادي ولكن لا حياة لمن تنادي.والسرقات أصبحت علانية وبلا خجل، والأمن فلتان، وكأننا في غابة تحكمها الوحوش الآكلة الكاسرة.
إن القانون الجديد هو صورة مزورة عن قانون الستين ولعله أكثر سوءاً بإقرار الصفاء الطائفي عبر الدوائر الجديدة المقترحة، وكأننا نتراجع بدلاً من أن نتقدم.
إن حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي يدعو إلى إقرار قانون عصري قائم على النسبية الكامة ولبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي، قانون ينتج سلطة تخدم مصالح الناس وتزيل الفساد والمفسدين والزبالة من الطرقات.
إننا ندعو كافة القوى الوطنية ومجموعات الحراك المدني والأحزاب المنضوية تحت راية الإصلاح الوطني ومحاربة الفساد إلى أن نعمل معاً لننجز مشروعاً وطنياً يكون شعاره إنجاز المواطنة النقية خالصة من أمراض الطائفية البغيضة، وقتها نستطيع أن نبني بوحدتنا وطناً سليماً من كل أدران السلطات الفاسدة، فلنعمل معاً لكرامة المواطن وحقه في صون كرامته والحفاظ على القيم العليا التي تجمعنا جميعاً
القيادة القطرية
حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي
في ١٥ حزيران ٢٠١٧
