قيل والعهدة على الراوي ان المستشار القانوني لوزارة دفاع حيدر العبادي طالب بمحاكمة نوري المالكي ( بتهمة الاساءة الى القوات المسلحة والاستهتار بدماء الشهداء ... ) اشارة الى تصريحات المالكي الاخيرة حول صفقة تلعفر بالسماح للدواعش من الانسحاب من تلعفر ومن دون قتال، نحو الحدود التركية ) ، وهي صفقة مماثلة ومتزامنة مع صفقة حسن نصر اللات بالسماح للدواعش الانسحاب من منطقة عسقال بلبنان والتوجه بالحافلات المكيفة الى منطقة البوكمال بحماية لبنانية سورية ايرانية عراقية امريكية.
وتعليقنا على " نخوة" هذا المستشار القانوني، ودعونا نسميه "المستثار القانوني" لوزارة دفاع حيدر العبادي ، هل نسي هذا "المستثار" ان جريمة نوري المالكي ترتقي الى مستوى جريمة الخيانة الوطنية العظمى ، لكونه باع العراق، وسلم الدواعش المحافظات الست من دون قتال ، وهو وضباطه تخلوا عن مسؤولية الدفاع عن تلك المدن المسبية .
اما قضية تصريحه حول فضح الصفقة بين ضباط حيدر العبادي والدواعش الاخيرة ، فهي تهمة ستحسب له، لانه قال الحقيقة كما هي في وقائعها .
وكما هو معروف عن حقيقة تسليم نوري المالكي الدواعش ثلث مساحة العراق، من دون قتال ، اضافة الى تورطه المباشر بمجزرة سبايكر، فلهذا فان حصر تهمة المالكي بالاساءة فقط للقوات المسلحة حصريا بهذه النقطة هي بحد ذاتها اساءة قانونية يحاسب عليها هذا "المستثار القانوني" لوزارة دفاع حيدر العبادي، اضافة الى ادانة سيده حيدر العبادي بصفته " القائد العام للقوات المسلحة .
