عكار تستضيف المحامي واصف
حركة في ندوة
حوار سياسي حول "تشويه النسبية وأطر المواجهة"
لماذا يمنعون إقرار لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد
الطائفي!
دعا مسؤول مكتب الطلبة والشباب في حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي والناشط البارز
في حملة "بدنا نحاسب" المحامي واصف حركة إلى تكثيف وتأطير مختلف الجهود الوطنية
والشعبية الرامية إلى تحقيق مشروع لبنان دائرة انتخابية واحدة خارجاً عن القيد
الطائفي،
مؤكداً أنه وبدون ذلك لا خلاص لنا كلبنانيين من المشاريع الانتخابية الطائفية التي
تستفحل في القضاء التدريجي على الحياة السياسية اللبنانية والمبدأ الديمقراطي
القائم على تداول السلطة، نتيجة التحالفات المشبوهة وغير المقدسة التي تمارسها
القوى الطائفية والمذهبية التي تعيق أي تقدم للمشاريع التغييرية في لبنان وتمنع
المؤمنين بها من الوصول إلى الندوة البرلمانية وتفرض على اللبنانيين استمرار الغرق
في منظومة الفساد المستشري الذي يعانون منه منذ استقلال لبنان حتى يومنا هذا.
كلام المحامي الحركة جاء خلال الندوة السياسية – الحوارية التي أقامتها له جمعية التنشئة الاجتماعية في عكار العتيقة عصر يوم الأحد 8/10/2017 الجاري تحت عنوان "تشويه النسبية وأطر المواجهة" وحضرتها فعاليات سياسية واجتماعية وثقافية وحزبية من مختلف مناطق عكار وبلداتها، حيث غصت بهم قاعة الاجتماعات في مبنى الجمعية واستهلها الأستاذ كامل الشعار باسم الحضور مرحباً بالضيف المحاضر ومؤكداً على ما سوف يتناوله على صعيد الإضاءة على القانون الانتخابي الذي أقره المجلس النيابي مؤخراً وما اعتراه من مساوئ وثغرات جاءت كلها تحت مسمى "النسبية" ولم تكن في حقيقتها سوى نسخة مشوهة للنسبية، ولا تمت إلى المفهوم الديمقراطي الذي تقوم عليها سوى بالشكل المزيف لا بالمضمون.
ثم أُعطي الكلام للمحامي الحركة الذي رغب في لقائه أن يتحول إلى حوار ونقاش متبادل يخرج من خلاله المجتمعون إلى تكوين رؤيتهم الموحدة التي تُغني كل توجه نضالي وسياسي في مواجهة السلطة وإفشال مشاريعها الفاسدة وعلى رأسها القانون الانتخابي الجديد.
مركزاً في مداخلته على النقاط الأساسية التالية:
1- أن اي قانون انتخابي يجب أن يكون نابعاً من المصلحة الوطنية العامة وترسيخ الأسس
العامة للديمقراطية ومبدأ تداول السلطة، وليس لمصلحة أمراء الطوائف ومحادل ميليشيا
المال والمذاهب ومن يدور في فلكهم.
2- أن أي قانون انتخابي ناجح، يجب أن يكون مرفقاً بقوانين إصلاحية سياسية وإدارية وهذا ما لم يلحظه القانون الحالي الذي تنطبق عليه صفة القانون الطائفي بامتياز.
3- لقد فرَّغ القانون الحالي النسبية من مفهومها الأساسي وجاء على قياس الزعامات التي تقتسم "جبنة" الوطن فيما بينها، وجعلوا من الصوت التفضيلي المثال الصارخ على ذلك.
4- وبينما المرأة اللبنانية هي حقيقة وواقعاً نصف المجتمع اللبناني، ولم تكن يوماً الضلع العاجز فيه، فإن القانون استبعد تمثيلها وتنكر السياسيون لكل الوعود التي أطلقوها بتحديد كوتا نسائية في التمثيل لا تقل عن الثلاثين بالمئة، وذهبت وعودهم في إدراج التغييب والإهمال لدورها وهي التي أعطي لها الحق بممارسة هذا الدور منذ العام 1954
5- أما الشباب اللبناني الذي قامت على أكتافه كل التضحيات والعطاءات، فقد انكروا عليه حقه في الانتخاب في سن الثامنة عشر وهو الذي يشكل اليوم وبمثل هذه السن، العصب الأساسي للجيش والقوى المسلحة التي تحمي البلاد من كل غاصب ومتطاول على سيادته.
6- أن السقوف المالية المحددة للصرف في الحملات الانتخابية للمرشحين، تزيد من الدور المشبوه للمال السياسي وشراء الذمم بدل أن تحد من ذلك.
7- إذا كان قانون الستين المشؤوم قد أودي بلبنان إلى آتون الحرب الأهلية عامي 1975-1976.
إذا كان ما أعقبه من قوانين أخرى مشابهة قد أوصلت البلاد إلى شفير الهاوية الاقتصادية والسياسية، فإن هذا القانون سوف يقضي على كل أمل بتغيير ديمقراطي حقيقي في المستقبل.
إلى ذلك، توالى على الكلام معقباً كل من الدكتور جوزيف عبد الله والدكتور أحمد الشاكوش والدكتور جوزيف خطار فتناولت مداخلاتهم جملة من المقترحات والتوصيات التي تمحورت حول النقاط التالية :
1- إنه، وأمام إصرار القوى الطائفية اللبنانية أن لا يكون للبنان دائرة انتخابية واحدة خارجاً عن القيد الطائفي، ينبغي على مختلف القوى الوطنية اللاطائفية التي تنتمي للوطن قبل أي انتماء آخر، أن تتشبث بهذا المطلب فلا تحيد عنه وتحشد أوسع أشكال المواجهة الاعتراضية من أجل فرض إرادة الغالبية العظمى من اللبنانيين لا مجموعة من الزعامات أمراء الطوائف وميليشيا المال والفساد.
2- وهذا يتطلب بذل الجهود من أجل شرح أهمية الدائرة الانتخابية الواحدة إلى كل اللبنانيين وتوحيد جهودهم في خلق النظام الوطني الديمقراطي القوي والمنيع.
3- ضرورة الاستفادة من كل الدراسات والتقارير الإحصائية التي تقع ضمن برامج عمل وتخطيط الهيئات اللبنانية العاملة من أجل ديمقراطية الانتخابات والعودة إلى المشروع الانتخابي الذي تقدمت به الحركة الوطنية اللبنانية إبان السبعينات من القرن الماضي لهذا الصدد.
4- رصد الخطابات الطائفية المذهبية السياسية المشبوهة وفضح أصحابها أمام الرأي
العام ومحاربة كل من يعمل على اعتلاء هذا الخطاب لمصالح ذاتية آنية على حساب مصالح
الوطن والشعب معاً.
