يا جماهير شعبنا المكافح
لا يزال نهج حكومات الجباية مستمراً في التمادي على قوت المسحوقين ولا تزال حكومات التشليح تتبع نهج الإفقار والتجويع كأساس لتوليد الإيرادات الأمر الذي أدى إلى إفقار الشعب وإذلاله، بدلاً من محاربة الفساد والمفسدين، فبات ابتزاز المواطن بدءاً من رفع سعر رغيف الخبز، وربط أسعار الكهرباء بالنفط ضمن استراتيجيه صندوق النقد الدولي الذي يتحكم بـاقتصادنا الأمر الذي أدى إلى تعميق الفقر ومسبباته، وارتفاع نسب البطالة وانتشار المخدرات الذي وصل إلى الخطوط الحمراء بين الشباب، وتزايد نسبة الجريمة والنفاق السياسي والاجتماعي في مختلف المستويات ما يؤدي إلى مزيد من الأخطار والاحتقان المستمر والمعاناة الدائمة والذي لا بد وأن تترتب عليه إذ استمر دون معالجه نتائج خطيرة.

وبدلا من قيام الحكومات الأردنية المتعاقبة في ايجاد الحلول ووضع الدراسات التي من شأنها أن تخرج الأردن من محنته الاقتصادية لجأت إلى فرض سياسات الجباية على المواطنين وتحميلهم عبء وأخطاء الحكومات والسياسات الاقتصادية التي كانت وما زالت تنتهجها الحكومات والتي لا تزال محكومة على ما يبدو بموروث عقلية الشد العكسي ولا تزال تصر على سياساتها ومراوغاتها في إدارة شؤون البلاد دون امتلاكها مشروعاً وطنياً واضح المعالم والأهداف والرؤى فأصبحت تُدير شؤون البلاد بالأزمات، بدلا من الخطط والبرامج التنموية!! وهذه الأزمات تمس وجودنا وكنا وما زلنا في حزبنا المرابط نحذر من خطورة أبعادها.

يا أحرار شعبنا ...
أننا في حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني نعلن عن تضامننا الكامل مع المزارعين في حراكهم احتجاجا على ضريبة المبيعات المفروضة على مستلزمات الإنتاج ونطالب الحكومة بحماية القطاع الزراعي بسبب تراكم الديون على المزارعين. ونثمن الدور الذي قامت به نقابة صيادلة الأردن في وقف الضريبة على المرض. ونقف بإجلال مع جميع الحراكات الشعبية في كافة محافظات القطر التي رفعت شعارات تطالب بإسقاط نهج الإفقار والتراجع عن رفع الأسعار.

أننا نطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والكف عن سياسة تكميم الأفواه وحملة الاعتقالات التي تُتخذ وتنفذ من قبل محكمة أمن الدولة غير الشرعية فهذه السياسة القمعية الباطلة مخالفة لحقوق الإنسان وما تمثله من خطورة على الوطن وعلى جماهير شعبنا. والتوقف عن السياسة العرفية في التصدي للنشاطات السياسية والحراكات الشعبية التي كفلها الدستور وندعو إلى مزيد من التجاوب مع المطالب الجماهيرية في الحوار الديمقراطي وعلى كل المستويات لبلوغ مداه وصولاً إلى الحكم الدستوري الذي كرسه دستور البلاد كعقد اجتماعي عام 1952، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإيجاد آلية فاعلة لمحاربة الفساد والفاسدين والمفسدين، دون أن نستثني أحداً، وإعادة النظر بكل القوانين والتعديلات والتي هي من محصلات عهود الحكم العرفي وتغولات السلطة التنفيذية، والتي دفع حزبنا طوال العقود السبعة تضحيات جسيمة في الدفاع عن الأردن وسيادته، وهو يعي أهمية تحقيق الإصلاحات في تحقيق وحدة الوطن ووحدة نسيجه الاجتماعي.

عاش الأردن حرًا عربيًا وعاشت الأمةُ العربيةُ والمجد والخلود للشهداء الأبرار.

مكتب الشباب والطلبة لحزب البعث العربي الاشتراكي الأردني
 ٠٨ / شبــاط / ٢٠١٨