في الثالث عشر من حزيران عام 2014 أصدر رجل الدين الإيراني المقيم في العراق علي السيستاني فتوى الجهاد الكفائي ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، والتي بموجبها تأسس ما يسمى الحشد الشعبي في العراق.
وقد أصدر مكتب القائد العام للقوات المسلحة للمنطقة الخضراء أمراً ديوانياً في الرابع والعشرين من شباط عام 2016 يجعل ما يسمى الحشد الشعبي تشكيلاً عسكرياً مستقلاً وجزءاً من القوات المسلحة، وقد استندت حكومة المنطقة الخضراء لهذا الأمر وشرعت قانوناً لهيئة الحشد الشعبي صادق عليه برلمان المنطقة الخضراء في السادس والعشرين من تشرين الثاني عام 2016 فأصبح ساري المفعول من الناحية الدستورية.
وبعد الإعلان عن تأسيس الحشد الشعبي سارعت جميع الميليشيات الإجرامية التابعة لإيران في العراق للانضواء في صفوفه، لتتحول لألوية في ما يسمى الحشد الشعبي دون تغيير في مسمياتها أو شعاراتها أو قياداتها.
لقد ارتكبت ميليشيا الحشد الشعبي أبشع الجرائم بحق المدنيين العزل على الهوية الطائفية من خطف وقتل ونهب وسلب وانتهاك للأعراض وتدمير للبيوت والجوامع والمرافق الحيوية وحرقها، كما شردت مئات الآلاف من سكناهم واحتلتها بالقوة الغاشمة.
وتتستر سلطات المنطقة الخضراء على جرائم ميليشيا الحشد الشعبي وتحمي عناصرها من العقاب، كما تستخف أبواقها الإعلامية بالرأي العام الدولي زاعمةً أن ما يظهر من جرائم إنما ترتكب بحق عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وكأن تقطيع جسد الإرهابي بالسيوف وحرقه حتى يتفحم واغتصاب الإرهابية حتى الموت تصرفات طبيعية في الدول الديمقراطية !!
وقد هبت عدد من ألوية ما يسمى الحشد الشعبي للقتال في سوريا واليمن مع الفصائل الموالية لإيران هناك، كما يهدد قادة ميليشيا الحشد الشعبي بشن العمليات الإرهابية في الأردن وأقطار الخليج العربي وزعزعة استقرارها.
ورغم إعلان حكام المنطقة الخضراء النصر على تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي في العاشر من تموز عام 2017 إلا أن ميليشيا الحشد الشعبي لم تنسحب من المناطق التي احتلتها بل حلت محل الدولة ووضعت يدها على مؤسساتها، كما قمع عناصرها مسيرات الجماهير المطالبة بتوفير خدمات الماء والكهرباء وإيجاد الفرص الوظيفية للعاطلين عن العمل.
إن ترخيص السلطة في المنطقة الخضراء لما يسمى الحشد الشعبي وإعترافها به يكشف الحقائق التالية :
1- أن العراق خاضع للاحتلال الإيراني، وأن دور علي السيستاني يماثل دور المندوب
السامي البريطاني بيرسي كوكس إبان الاحتلال البريطاني للعراق في الأمر والنهي.
2- أن السلطة الحاكمة في العراق تمارس نهجاً طائفياً، وتشجع الممارسات الطائفية
لقواتها النظامية.
3- أن الديمقراطية غير موجودة في العراق، وأن مجرد اتهام السلطات الحاكمة لمن
يخالفها بالإرهاب يجعله يفقد حياته ويسلب منه كل ما يملك.
4- أن قوات الحكم القائم في العراق تتدخل في سوريا رغماً عن إرادة الشعب، وفي اليمن
بدون إذن السلطات الرسمية.
5- أن حكام العراق يصدرون الإرهاب إلى الأقطار العربية، كما يوفرون الحماية
للمجرمين.
6- أن ما يسمى الحشد الشعبي ما هو إلا مظلة قانونية تحتمي بها الميليشيات التي دخلت
من إيران إلى العراق بعد الإحتلال الأمريكي عام 2003.
7- أن ميليشيا الحشد الشعبي أداة لتثبيت الحكم العميل في المنطقة الخضراء.
ويتصاعد كفاح شعب العراق المجاهد ضد العملية السياسية الفاسدة رغم الإرهاب الحكومي، مسترشداً بتضحيات صناديد الجيش العراقي البطل في قادسية صدام وأم المعارك والمقاومة الباسلة.
إن يوم التحرير الناجز قادم لا محالة بهمة الأحرار والمناضلين، ولا يمكن لحكم تحميه حراب الأجنبي أن يقهر إرادة الشعب التواق للحرية.
وما ضاع حق وراءه مطالب.
