دانت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي القمع السلطوي للمعتصمين السلميين في وسط بيروت وما قامت به المجموعات البلطجية ، واكدت على ان تشكيل حكومة تتمع بالمصداقية الوطنية هو مطلب اساسي للانتفاضة.

جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية هذا نصه.

عشية الاستحقاق الدستوري ببدء الاستشارات النيابية الملزمة بنتائجها لجهة تكليف رئيس للحكومة ، اقدمت السلطة عبر اجهزتها الامنية من فرق مكافحة الشغب وشرطة المجلس النيابي ومجموعات من البلطجية على الاعتداء مساء يوم السبت على المعتصمين السلميين في ساحة الشهداء ومحيط ساحة النجمة وصولاً الى جادة شارل الحلو.

وقد نجم عن هذا الاعتداء الاثم جرح العشرات من جراء الضرب المبرح من القوى الامنية والبلطجية المزودين بهراوات وحصول حالات اغماء نظراً للقنابل المسيلة للدموع التي قذف لها المتظاهرون فضلاً عن القنابل الدخانية.

ان القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي اذ تدين هذا السلوك المليشياوي للاجهزة الامنية ضد المعتصمين ولجوئها للعنف المفرط للقوة دون اي مسوغ شرعي ، ترى بما اقدمت عليه السلطة مساء يوم السبت انما يضعها تحت المساءلة القانونية لجهة محاسبة من قام بالاعتداء على المتظاهرين سواء كان منتسباً للاجهزة الرسمية او من اقتحم ساحات الاعتصام وارتكب جرماً مشهوداً وهذا موثق بالصوت والصورة.

كما ان ماتعرضت له الجماهير عند فك الاعتصام بالقوة ،انما يضع السلطة ايضاً تحت المساءلة السياسية لان ماقامت به الاجهزة الامنية انما شكل انتهاكاً لحق دستوري ،هو الحق بالتظاهر والتجمع وهو مشمول بالحماية استناداً الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،وهذا مايقدم دليلاً اخراً على ان المنظومة السلطوية المنخورة بالفساد والتي اوصلت سياساتها البلاد الى حافة الافلاس المالي والانهيار الاقتصادي ،هي سلطة قمعية ولاتستطيع تحمل الرأي الاخر وهو الذي عبرت وتعبر عنه الانتفاضة الشعبية ،وبالتالي فإن الذي حصل مساء السبت اضاف الى رزمة المطالب الشعبية التي رفعت في الساحات والميادين مطلب جديد هو وجوب ان لاتكون الحكومة متمتعة بالمصداقية الوطنية وحسب بل يجب ان تكون حكومة تصان في ظل ادائها العام الحريات العامة وخاصة حرية الاجتماع والتظاهر.

ان القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي التي تكبر بقوى الانتفاضة اصرارها على سلمية الحراك واستمرارها بالاعتصام والتعبير عن موقفها باساليب التعبير الديموقراطي حتى تحقيق الاهداف التي انطلق لاجلها الحراك ،تؤكد على ان الحكومةالجديدة المراد تشكيلها يجب ان تتصف بالمصداقية الوطنية وان يكون برنامجها للحكم هو الذي يحاكي مطالب الحراك من اعادة تكوين السلطة استناداً الى قانون انتخابي وطني نسبي وخارج القيد الطائفى الى اقرارقانون استقلالية السلطة القضائية لاطلاق يد القضاء في محاسبة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة وصولاً الى توفير شبكة امان اجتماعي ومعيشي من خلال رزمة تشريعات تتناول كل ماله صلة بالامن الاقتصادي والحياتي.

فليستمر الضغط في الشارع باساليب التعبير الديموقراطي والذي يسجل للانتفاضة هذه المظهرية بعد شهرين على انطلاقتها ولتكن الاجهزة الامنية مولجة حماية المعتصمين وفقاً لاحكام الدستور والقانون وليس اداة انقضاض عليها كما حصل مساء يوم السبت.

واذا كانت القوى السلطوية تعتقد ان القمع سيوقف الانتفاضة فهذا اعتقاد خاطئ لان نبض الشارع سيزداد زخماً والمشهدية التي اعقبت ليل السبت هي الرد الشعبي على القمع السلطوي.

القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي
بيروت في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩