اود ان ابين بان اختفالات عيد الجيش العراقي في ٦ كانون هي حصريا لابطال الجيش السابق ورجال النظام الوطني وشعب العراق

اما ان تحتفل الحكومة العميله بهذه المناسبه فهذا تدليس وافتراء لان الجيش الحالي جيش جديد ولايمت بصله الى الجيش السابق والجيش الموجود حاليا اسسه الحاكم الامريكي بريمر في ٨ / ٨ / ٢٠٠٣ بموجب القرار ٢٣ ولكن الحكومة لاتحتفل بعيد تاسيس جيشها الذي تشكل من خلال دمج الميليشيا العائده للاحزاب التي جاءت مع المحتل.في ٨ / ٨ لان هذا التاريخ يذكرهم بهزيمة سيدهم خميني وتجرعه السم على يد العراقيين ولهذا يحتفلون زورا بعيد جيشنا الذي تفتخر نحن به في حين هم يتهمونه بانه جيش مجرم فما هذه الازدواجيه

واليكم تفصيل بسيط عن حل الجيش.وتشكيل جيش جديد مع التشريع القانوني لسلطة الاحتلال بذلك

في ٢٣ مايو، ٢٠٠٣ أعلن الحاكم المدني للعراق حل القوات المسلحة العراقية ووزارتي الدفاع والإعلام،[] وإلغاء عدد من أجهزة الأمن والتنظيمات الشعبية، وتسريح جميع عناصر الجيش العراقي والحرس الجمهوري، وإلغاء جميع الرتب العسكرية للنظام السابق.[] وذلك بحسب قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٢ لتاريخ ٢٣ مايو، ٢٠٠٣، فقد تم حَل كل من وزارة الدفاعووزارة الإعلام ووزارة الدولة للشؤون، وجهاز المخابرات العامة، ومكتب الأمن القومي، ومديرية الأمن العام، وجهاز الأمن الخاص، بالإضافة إلى الجيش بكل صنوفه والمرافقين لصدام حسين والحمايات الخاصة، والتنظيمات العسكرية الأخرى، مثل الحرس الجمهوري العراقي والحرس الجمهوري العراقي الخاص ومديرية الاستخبارات العسكرية، وجيش القدس وقوات الطوارئ، والتنظيميات العسكرية والقوات الشبه عَسكرية، مثل فدائيي صدام وميلشيات حزب البعث، وأصدقاء صدام، وأشبال صدام، وديوان الرئاسة وسكرتارية الرئاسة، ومجلس قيادة الثورة، والمجلس الوطني، وتنظيم الفتوة، واللجنة الوطنية للألعاب الأولمبية، والمحاكم الثورة والمحاكم الخاصة ومحاكم الأمن الوطني.[]

وفي ٨ أغسطس / أب، ٢٠٠٣، أصدر الحاكم المدني بول بريمر قراره رقم ٢٢ بتشكيل جيش عراقي جديد، أو قوات دفاع وطني عراقية.]

وفي أغسطس ٢٠٠٣، بدأ تشكيل أول فوج عراقي ( NIA ) ، وتدريبه بدورة مدتها تسعة أسابيع، وتخرج هذا الفوج في أكتوبر ٢٠٠٣، وقد جرى تدريب الجيش العراقي من مقاولين أميركيين من مؤسسة ڤينيل ( Vinnel ) ، تحت إشراف عسكريين من قوات التحالف، بقيادة الجنرال بول إيتون، وعانت الكتيبة الأولى من الجيش نسبة تسرب قاربت ٥٠%، وذلك لقصور والعجز التي واجهت التدريب، وعدم كفاية الرواتب.[]

وفي خريف عام ٢٠٠٣، تشكلت «قوات الدفاع المدني العراقية» كقوات مؤازرة لقوات التحالف،] وتطور هدفها خلال شتاء ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٤، لتكون مهمتها ملء الفجوة بين قوات الشرطة والجيش.وكانت تحت إمرة وزارة الداخلية، ثم انتقلت إلى وزارة الدفاع، بحسب الأمر رقم ٧٣ من سلطة الائتلاف المؤقتة، والذي نص على أنها تمثل عنصراً من عناصر القوات المسلحة.

وتحولت قوات الدفاع المدني العراقية من قوات شُرطية إلى قوة مشاة خَفيفة، أي قوات شرطة معززة، تستطيع القيام بالعمليات الهجومية والدفاعية الأساسية، وفي وقتًا لاحق، غيرت الحكومة العراقية اسم هذه القوة إلى قوات الحرس الوطني العراقي.[