شبكة ذي قار
عـاجـل










دانت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي ما تعرض له المعتصمون من قمع، وأكدت ان العنف السلطوي لن يستدرج الانتفاضة إلى المربع الأمني وستبقى متمسكة بسلمية حراكها ووطنية خطابها السياسي.جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية في مايلي نصه.:

على عتبة الذكرى المئوية لأيام الانتفاضة، لم تجد السلطة سبيلاً تطل من خلاله على الحراك الشعبي بديموقراطية تعبيراته السياسية ومشهديات حضوره الجماهيري، إلا القمع والعنف المفرط اللذين تعاملت بهما القوى الأمنية مساء يوم السبت ١٨ / ١، مع المعتصمين أمام مدخل المجلس النيابي وساحتي الشهداء ورياض الصلح وقبل ذلك في الحمرا وأمام ثكنة الحلو، حيث أدى القمع السلطوي للجماهير المحتشدة في الساحات والميادين إلى سقوط عشرات الجرحى وإصابات بعضهم خطرة جداً.كما ان السلطة لم تكتفِ بلجوئها للعنف المفرط للقوة في تفريقها للمعتصمين والذي اصبح نهجاً ثابتاً لها، بل اقدمت على ملاحقة الجرحى الذين نقلوا إلى المستشفيات للمعالجة واقتحام المساجد والكنائس التي لجأ إليها المتظاهرون درءاً من إجراءات القوى الأمنية التي استعملت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والآلات الحادة، وهذا ما لم يحصل منذ انطلقت الانتفاضة في السابع عشر من تشرين الأول.

إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي إذ تدين بشدة القمع السلطوي للاعتصام الشعبي أمام مدخل المجلس النيابي وحرق الخيم في ساحتي الصلح والشهداء، ترى ان المشهدية التي قدمت السلطة نفسها من خلالها، إنما تؤشر على منحى خطيرٍ بدأت تنتهجه هذه السلطة، وهي تصم آذانها عن سماع صوت الشعب الذي يصدح في الساحات والميادين منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، مطالباً بأبسط الحقوق الطبيعية التي تؤمن له في حال توفرها عيشاً كريماً وحياةً آمنة.وإذا كانت السلطة تبرر لنفسها هذا الاستعمال المفرط القوة، بأنه رد على عنف تعرضت له القوى الأمنية، فما هو المبرر لحرق الخيم والتي تدار فيها ندوات وحوارات سياسية وفكرية وذات صلة بالأزمة ومخرجات الحلول لها.

إن منطق السلطة مردود عليها، ولجوء قواها الأمنية لفك الاعتصامات بالقوة، لم يكن دفاعاً عن النفس كما زعمت، بل تنفيذاً لموقف متخذٍ عن سابق تصور وتصميم، لاستدراج الانتفاضة إلى المربع الأمني لإخراج الحراك عن سياقات الديموقراطية وصولًا إلى إجهاض النتائج الهامة التي أفرزها والتي وضعت المنظومة السلطوية بكل أطرافها ضمن دائرة الشبهة والاتهام بالفساد وهدر المال العام ودفعها البلد إلى دائرة الخيارات القاتلة بسبب التثقيلين الاقتصادي - الاجتماعي والسياسي - الأمني وما يترتب على ذلك من محاسبة ومساءلة قضائية وسياسية.

إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، تؤكد أن حق الشعب بالتظاهر هو من الحقوق الطبيعية التي كفلتها الدساتير والقوانين الوضعية والمواثيق الدولية، وأن التعرض لهذه الحقوق هو انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي العام، وان ما قامت به السلطة ليل السبت لم تنتهك أحكام هذا القانون وحسب، بل انتهكت أيضاً أحكام القانون الدولي الإنساني باقتحام أجهزتها أماكن العبادة والمستشفيات لاعتقال المتظاهرين لتقدير منهم ان هذه الأماكن التي تحظى بحصانة معنوية وإنسانية يمكن ان توفر ملاذات آمنة لهم فإذا العكس يحصل.

ان القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي التي تدعو المرجع القضائي المختص إلى إعطاء الأمر والإشارة بالإفراج عن كل الذين تم توقيفهم تعسفاً وتركهم احراراً، تدعو إلى استمرار الضغط الشعبي بالشارع بكل تعبيراته الديموقراطية، لأنه السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق المشروعة التي نزلت الجماهير إلى الساحات والميادين لأجلها، من خلال فرض التغيير بمساراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وإذا كان المسار السياسي ينطلق من إعادة تكوين السلطة على أساس قانون انتخابي وطني وخارج القيد الطائفي، فإن المسار الاقتصادي ينطلق من رؤية لاقتصاد إنتاجي بديل للاقتصاد الريعي السائد، وحماية النقد الوطني من مضاربات لوبي المصارف والصيارفة وسياسة المصرف المركزي التي حابت مصالح المصارف الخاصة وحيتان المال، ومع هذين المسارين ينطلق مسار الإصلاح الاجتماعي الذي يعيد للدولة وظيفتها الأساسية ، باعتبارها دولة رعاية اجتماعية ، وليست دولة محاصصة تتناتشها القوى الطائفية التي تمسك بمفاصل السلطة.وإذا كانت الانتفاضة يتفلت حراكها أحياناً من بعض ضوابطه، علماً ان مثل هذا التفلت هو أمر عادي تشهده كل التحركات الجماهيرية، فهذه ما كانت إلا ردة فعل على عنف سلطوي وعلى تجاهل كامل لمطالب الشعب الذي يحاصر بالأمن السلطوي كما يحاصر بلقمة عيشه من خلال إجراءات المصارف.وعليه فإن السلطة هي التي تتحمل المسؤولية عما إليه الأوضاع سواء إدارة ظهرها لما طرحته الانتفاضة من مطالب، كما للطريقة التي تدار فيها عملية التأليف الحكومي والتي جاءت بنفس السياقات التي كانت تشكل فيها الحكومات السابقة من لون واحد كانت ، أو متعددة الألوان.

ان المنظومة الحاكمة تعيد إنتاج نفسها وإن بمسميات جديدة، وبالتالي فهي لن تمنح الثقة الشعبية وستسقط في الشارع كما سقطت سابقتها، وثقة المجلس الحالي هي ثقة مفتقرة للشرعية، لأن فاقد الشيء لايعطيه.

تحية للانتفاضة وهي تطوي مئويتها الأولى من أيامها المجيدة، وتحية لقواها الشبابية التي قدمت مشهدية رائعة بوعيها الوطني وحيوية نبضها.الشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين والموقوفين.

القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي
بيروت في١٩ / ١ / ٢٠٢٠





الاثنين ٢٤ جمادي الاولى ١٤٤١ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٢٠ / كانون الثاني / ٢٠٢٠ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة