الفصل بين الدين والسياسة { ويمكن القول الدولة } يقسم أتباع ال البيت عليهم السلام بعمق لانه هناك مرجعيات تؤدي الدور التوجيهي وفق نظرية الولاية المحدودة - المعاملات والعبادات - ويقتصر دورها على الارشاد وتوجيه النصائح للمؤسسات الحكومية دون التدخل المباشر بأداء الحكومة والاكتفاء بالنصح والإرشاد وتأشير الفساد المالي والإداري والخطأ والمطالبة بتجاوزه واصلاحه ومساءلة مرتكبيه والمتسترين على الفاسدين ، ومن جهة أخرى نظرية الولاية العامة المطلقة بوجود مرشد اعلى في ايران خامنئي وهو يقود دولة دينية بمنهجية خميني {{ ولاية الفقيه }} والتي هي امتداد لفكر الاخوان المستند على نظرية ابن عربي وسيد قطب وحسن البنا ولاغرابة في ذلك لان الأحزاب اللااسلامية التي صبغت منهجها وسلوكها بمنهج ال البيت ومنهم ال البيت عليهم السلام براء لان موروث ال البيت الفكري يرفض منطوق الولاية الفقيه لغيرهم لانهم الائمة المعصومون المنصوص عليهم الاهيا" بمحكم الآيات القرآنية الكريمة والامام حسن العسكري عليه السلام وهو الامام الحادي عشر بتفسيره يقول {{ الامامة فينا نحن الاثني عشر ومن ادعاها وعمل بها فانه خارج عن الملة فسأله الجعفي حتى وان كان من العلوين فرد عليه حتى وان كان علويا }} ، مرجعية النجف التي يمثلها علي السيستاني في العراق والعالم الإسلامي تمثل الدور الذي لا يعمل بنظرية ولاية الفقيه المطلقة ، ومن هنا نرى التوترات بينهما وهي صدى للأحداث الجارية على الأرض فمثلا مرجعية النجف وكرد فعل على تمدد الخوارج الجدد الدواعش أصدرت فتوى الجهاد الكفائي بشروطه الانخراط في الجيش والأجهزة الأمنية لمن لدية القدرة على حمل السلاح ولحين انتفاء الحاجه ، بينما استثمر خامنئي ومن خلال يده الممتدة في العراق قاسم سليماني وادواته المليشيات الوقحة المنفلتة فنزلوا الى الشارع تحت عنوان الاستجابة لفتوى المرجعية وهي لا تعمل بأراء وفتاوى السيستاني لأنها تؤمن بنظرية ولاية الفقيه المطلقة وتمكنت هذه المليشيات بالترغيب والترهيب وضعف واضح من قبل اطراف في مجلس النواب لتمرر اجندتها بتأسيس الحشد الشعبي على الية تتوافق والبسيج الإيراني تمهيدا الى اكمال الية تكوينه كحرس ثوري إيراني يحل محل القوات المسلحة العراقية كما هو الحال في ايران وهذا المخطط ينبع من امرين مهمين أولهما الانتقام من القوات المسلحة العراقية التي قاتلت نظام الملالي لثمان سنوات وجرعت خميني كأس السم الزؤام ، والثاني اختطاف النظام السياسي بالكامل تمهيدا لفرض نظام ولاية الفقيه بعد وفاة المرجع الأعلى ليحل محله وكيل خامنئي في العراق ، أو الاتيان بأحد المراجع الضعيف والمستجيب للإرادة خامنئي وهذه الرؤية الثانية نجدها موجوده بوضوح من خلال ما يصدر من توجيه او مواقف باسم مكتب السيستاني والتي تركن الى ابنه محمد رضا حيث انها كثيرا ما تتوافق والمنهج الإيراني كالتسويف والتسويق للأحزاب وشخوص ولائهم ليس للعراق وادائهم يخدم الية خامنئي فيما يخص العملية السياسية في العراق ، ولرب قائل يقول عكس ذلك منطلقا بان هوية المرجع في العراق هي ذاتها في ايران {{ وأود البيان بان السيستاني هناك اراء عن عدم صحة انتمائه الفارسي وان كان متخذا" من قرية سيستان عنوانا لنسبه ، كما ان خامنئي ليس فارسيا بالمطلق لانه اذري وسابقه خميني بانه هندي سيخي الأصول }} وعند تصفية سليماني وأبو مهدي من قبل الإدارة الامريكية لوحظ اتحاد لفترة وجيزة بين المتنافسين السيستاني وخامنئي في العالم الإسلامي الشيعي بأرسال علي السيستاني المنعزل الذي يمثل أعلى سلطة دينية في العراق نجله محمد رضا لتحية الموكب الجنائزي الذي نظمته المليشيات وأحزاب حكومة الاحتلال كما أرسل تعازيه الى علي خامنئي منافسه منذ فترة طويلة على التأثير على الشيعة في العالم ، ولكن عندما دعا المرشد الإيراني خامنئي إلى { الانتقام الشديد } ضد أمريكا ، دعا السيستاني جميع الأطراف إلى {{ ضبط النفس }} تتضمن الردود المتباينة جانبًا واحدًا من المنافسات اللاهوتية الأوسع نطاقًا التي بُعثت من جديد مؤخرًا خلال اشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق بين القادة الدينيين في العراق وإيران ، ووجهات نظرهم العالمية المختلفة حول الدور الذي يجب أن يلعبه رجال الدين الشيعة في السياسة و الحياة اليومية ويشير المحللون إلى أن الأمر المطروح على المحك ، هو قيادة أكثر من ٢٠٠ مليون شيعي في العالم وبما أن احتجاجات العراق قد تكشفت منذ الأول من تشرين الأول ٢٠١٩ فإن نقاط الضغط بين هاتين الصفائح التكونية للسياسة الشيعية يتم كشفها وإعادة تعريفها كما لم يحدث من قبل يعبر السيستاني عن تفسير أكثر ليبرالية يحترم الدولة المدنية في العراق وهذا يتناقض مع نظام الحكم الديني المطلق في إيران الذي يُطلق عليه ولاية الفقيه التي يقودها خامنئي الذي ينعت بولي الفقيه أي {{ انه يقوم مقام الامام المعصوم بل حتى مقام النبي في قيادة وتوجيه الامه في كل مناحي الحياة اليومية أي ان الفرد والمجتمع والسلطة جميعها بقبضته }} والتي سيطرت على إيران منذ الثورة الإسلامية عام ١٩٧٩

يتبع بالحلقة الثانية