شبكة ذي قار
عـاجـل










في عام ١٩١٤ وعد الاحتلال التركي بمنح حق امتياز النفط العراقي لشركة النفط التركية المحدودة التي تم تسميتها عام ١٩٢٩ شركة نفط العراق المحدودة وتمتلكها الحكومة البريطانية؛ قبل أن يتم منح بعض الحكومات الغربية الحصص فيها لاحقاً، إلا أن اندلاع الحرب العالمية الأولى في العام ذاته أدى إلى تأجيل التنقيب حتى انتهت الحرب عام ١٩١٨ والتي أدت للاحتلال البريطاني للعراق.

تعرضت الدولة العراقية الحديثة التي قامت في الثالث والعشرين من آب عام ١٩٢١ لمأزق خطير تمثل بغارات الحركة الوهابية على الجنوب العراقي حيث ارتكب عناصرها جرائم القتل والسلب والتدمير، وتهديدات تركيا بغزو الموصل واحتلال الشمال العراقي بايعاز من بريطانيا.

رضخت الحكومة العراقية للتهديدات البريطانية ومنحت شركة نفط العراق المحدودة حق امتياز النفط العراقي والتنقيب عنه في ١٤ آذار عام ١٩٢٥ لمدة ٧٥ عاماً تنتهي عام ٢٠٠٠، كما منحتها امتياز انشاء خط أنابيب النفط العراقي إلى الموانئ البحرية عام ١٩٣١.

لقد أسست شركة نفط العراق المحدودة شركة نفط الموصل المحدودة التي منحتها الحكومة العراقية عام ١٩٣٢ حق الامتياز في الشمال لمدة ٧٥ عاماً تنتهي عام ٢٠٠٧، كما أسست شركة نفط البصرة المحدودة التي منحتها الحكومة العراقية حق الامتياز في الجنوب لمدة ٧٥ عاماً تنتهي عام ٢٠١٣.

وبهذا أصبح نفط العراق تحت سيطرة الشركات الأجنبية الاحتكارية، التي هيمنت على عائداته ولم تمنح الحكومة العراقية إلا الفتات.

لقد كان البعث أول من دعا لتأميم النفط العراقي مطلع شباط عام ١٩٤٩ وقد وضع الحزب التأميم كأحد أهم أهداف ثورة السابع عشر - الثلاثين من تموز عام ١٩٦٨، وقد استعد جيداً لمآلات التأميم وتداعياته رغم أن القوى السياسية لم تكن تؤمن بتأميم النفط وغير واثقة بقدرة العراق على تحدي القوى الدولية الكبرى وفرض التأميم.

وفي الأول من حزيران عام ١٩٧٢ أصدر مجلس قيادة الثورة القانون رقم ٦٩ لعام ١٩٧٢ قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة الخالد، لتبدأ ملحمة تأميم النفط العراقي البطولية التي تمت بنجاح باهر.

وقد نجحت الثورة في قهر شركات النفط الرأسمالية الجشعة واجبارها على الرضوخ لقرار التأميم، فكان القانون رقم ٢٨ الذي أصدره مجلس قيادة الثورة في الأول من آذار عام ١٩٧٣ الدلالة على انتصار قرار التأميم العظيم.

وبعد اتمام تأميم شركة نفط الموصل في الحادي والثلاثين من آذار عام ١٩٧٣ بدأت أنظار مجلس قيادة الثورة تتجه إلى شركة نفط البصرة آخر معاقل الشركات الأجنبية الاحتكارية؛ فأصدر في العام ذاته قانون تأميم الحصص الأمريكية في الشركة رقم ٧٠ في السابع من تشرين الأول وقانون تأميم الحصص الهولندية رقم ٩٠ في الحادي والعشرين من تشرين الأول وقانون تأميم حصة كولبنكيان رقم ١٠١ في العشرين من كانون الأول، وختمها بقانون تأميم ما تبقى من حصص أجنبية في الشركة رقم ٢٠٠ في الثامن من كانون الأول عام ١٩٧٥ الذي أنجز عملية التأميم بشكل كلي.

إن الرفيق المناضل صدام حسين رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط هو صاحب مقترح تأميم نفط العراق في مجلس قيادة الثورة ومهندس عملية التأميم الناجحة والمشرف عليها وهو من تعهد بإنجاح التأميم مهما كلف الأمر، ولهذا منحه الرفيق المناضل أحمد حسن البكر وسام الرافدين من الدرجة الأولى تقديراً لما بذله من جهد استثنائي في عملية التأميم الخالدة.

لقد فتح تأميم النفط الباب كي يستفيد شعب العراق من ثروات بلاده، كما أسهمت العائدات المالية الوفيرة للنفط بعد تأميمه في بدء عملية البناء والاعمار التنموية العملاقة في المجالات كافة والمنجزات التي شهدها العراق أيام الحكم الوطني.

إن سلطة البعث التقدمية قد وضعت شعار نفط العرب للعرب موضع التنفيذ، فأسهمت في دعم المقاومة الفلسطينية وقضايا الأمة العادلة؛ واسناد الأقطار العربية وتعزيز صمودها في وجه التحديات والمخاطر.

وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام ٢٠٠٣ عادت الشركات الأجنبية لتسيطر على النفط بالتقاسم مع النظام الإيراني وتنهبه بضوء أخضر من سلطة المنطقة الخضراء؛ التي نسفت التأميم من جذوره بما أسمته جولات التراخيص.

ويواصل شعب العراق الباسل وفي طليعته صناديد البعث بقيادة الرفيق المناضل عزة إبراهيم كفاحهم الملحمي لتحرير العراق من الاحتلال الإيراني وعملائه، مسترشدين بملحمة التأميم الخالدة.

وما ضاع حق وراءه مطالب.





الاربعاء ١٢ شــوال ١٤٤١ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٠٣ / حـزيران / ٢٠٢٠ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب فهد الهزاع نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة