إن مسلسل حرق المزارع هو مخطط إيراني تنفذه أدوات داخلية، يهدف إلى تدمير الاقتصاد الوطني وإبقاء العراق مستورداً للمحاصيل الزراعية الإيرانية، إن هذا المخطط يجري تنفيذه من خلال حرق مزارع الحنطة والشعير وهي محاصيل استراتيجية.
إيران لا تريد بناء اقتصاد وطني في العراق يقوم على تراكم إنتاج داخلي، إن كان في الزراعة أو الثروة الحيوانية أو الصناعة، بل تريد أن يبقى العراق مجرد سوق لتصريف البضائع المستوردة، حيث إن ما يحصل تهديد جدي للاقتصاد الوطني، لأن الحرائق جزءٌ من برنامج تخريبي واسع، علماً بأن الحكومة تعرف الفاعل الحقيقي لكنها لن تصارح الشعب لأنها حكومة عميلة تنفذ أجندة إيران التخريبية في العراق.
إن حرق المزارع مؤامرة إيرانية لتدمير الاقتصاد، وهذه ليست المرة الأولى بل سبقها استهداف للثروة الحيوانية وخصوصا الأسماك، إن استهداف الأسماك نتجت عنه خسائر بالملايين، إضافة إلى ما أصاب هذه الثروة من تدمير، لو أن الحكومة لديها ذرة من الوطنية لقامت بواجباتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمنع هذه المؤامرة من الاستمرار في استهداف الاقتصاد الوطني ورزق أبناء الشعب.
لقد أكد مزارعون أن الحرائق بفعل فاعل، فقد عثروا على عدسات مكبرة تعمل على تجميع أشعة الشمس لتحويلها إلى شرارة تعمل على حرق المحصول، ووضعوا أجهزة تتسبب بالحريق وسط الحقول، وإن هذه الأجهزة يتم التحكم بها عن بعد عبر الهاتف النقال، وأكدوا العثور على أجهزة الموبايل ومعدات تستخدم في التفجير، إضافة إلى وسائل أخرى من أسلاك الكهرباء وإشعال النيران تعمل على حرق المحصول، كل هذا يعني أن جهة متنفذة ولديها أدوات تقف وراء الحرائق.
وأفادت مديرية الدفاع المدني مؤخرًا بأن ٦١٠٣ هكتاراً من ١٣٦ مزرعة في العراق قد أحرقت في أقل من ثلاثة أسابيع، كما اجتاحت الحرائق ١١ محافظة ..
نحن الآن نشهد جولة جديدة من الهجوم على المزارع قبل فترة الحصاد، وتأتي هذه المؤامرة في وقت قد يؤدي فيه وباء كورونا إلى انعدام الأمن الغذائي، يبدو أن إيران تنوي استخدام هذا الإجراء غير المشروع لتكثيف التوترات في العراق، وبالتالي خلق الظروف اللازمة لاستمرار وجود الحشد الشعبي، أداتها الفاعلة في العراق.
كل هذا يحصل، ولا تريدون الشعب أن يستمر بثورة تشرين الباسلة لإنهاء العملية السياسية برمتها وإنهاء الوجود الإيراني في العراق.
