أود قبل الخوض في تصريحات جيسون غرينبلات "اليهودي" الذي عينه ترامب مستشاراً له ومختصاً بفلسطين، حول اعتباره الضفة الغربية المحتلة أرضاً متنازعاً عليها لا أرضاً فلسطينية، متبنياً في ذلك وجهة نظر قادة الاحتلال لفلسطين التاريخية الإيضاح بأن القانون الدولي الذي تُجيِّره الولايات المتحدة الأمريكية لصالح "اليهود" ، في محاولة لتحويلها إلى طي النسيان وتقود الفلسطينيين نحو عالم التيه والضياع، ولا يمكن إفشال ما يرمي إليه إلا من خلال إرادات صلبة ومواقف شجاعة ووحدة الصف الفلسطيني، لا اللهاث خلف سراب في الوقت الضائع.
كما أود التأكيد على أن كل أرض فلسطين من الدان والحولة على الحدود السورية اللبنانية وحتى العقبة الأردنية في الشرق، ومن رأس الناقورة على الحدود اللبنانية وحتى رفح المصرية هي فلسطين التاريخية، من بحرها لنهرها، ومن صحرائها لجناتها الغناء، هي فلسطين التاريخية للفلسطينيين، ولا قول في هذا غير ذلك، شاء من شاء وأبى من أبى.
فغرينبلات "بيهوديته العنصرية" بطبيعة الحال سيتبنى وجهة نظر اليمين الصهيوني المتطرف بقيادة نتنياهو، فهو محام عقاري خدمه ترامب بتعيينه مختصاً بفلسطين ليضع مع أعضاء فريقه من اليهود بنوداً تقود لتصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي في مهزلة أطلق عليها صفة القرن، وما كان له أن يتفوه بذلك وأن يصنع ما صنع لولا دعم الولايات المتحدة الأميركية غير المشروط لمخططات الكيان الصهيوني تجاه القضية الفلسطينية، ومواقف قادة الاحتلال، فلم تعد القضية الفلسطينية إحدى أولويات الحكام العرب، منذ الخلل الذي صنعته واشنطن في الأمن العام العربي منذ ٢٠٠٣ ولغاية الآن، حيث انفردت الأردن وفلسطين وأحزاب عربية محددة إلى جانب دول عربية ظلت على مواقفها ثابتة مناصرة للحق الفلسطيني.
المطلوب من الفلسطينيين في ظل حالة الهذيان العربي هذه واستئساد الأمريكي وتنمر الصهيوني وشرعنة الإجراءات المهددة للسلم الدولي في ظل إنكار الحق الفلسطيني، رص الصفوف وترك المهاترات جانباً، وتحديد الأولويات والرؤى الصائبة التي تقود لانتصار الحق الفلسطيني، وتضبط الإيقاع الدولي لجانبه بجدية وصلابة لتسير الأمور لصالح قضية الأمة المركزية فلسطين في قادم الأيام.
فما تحدث به غرينبلات هو لسان الاحتلال، وليس وجهة نظر القانون وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تعتبر الضفة الغربية أرضاً مُحتلة من قبل الكيان الصهيوني اليهودي، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة التي أرست قواعد قانونية دولية راسخة لحماية المدنيين أوقات الحرب، وتمنع الدول من تغيير وضع الأراضي "المحتلة" سواء قانونيّاً أو ديمغرافيّاً بما في ذلك تهجير السكان، وإعادة نقلهم أو مصادرة الأرضي، بدليل ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة في عام ٢٠٠٤ من أن بناء الجدار الفاصل الذي أقامه الكيان الصهيوني في أراضي الضفة الغربية منذ العام ٢٠٠٢ غير قانوني كون الضفة الغربية وقطاع غزة هي أراض "محتلة"، وعلى ذلك فإن ضم الكيان الصهيوني لأي أراضٍ فلسطينية فيه تعارض مع القواعد القانونية الناظمة للعلاقات الدولية.
ليعلم غرينبلات أن الشمس لا تغطى بغربال، ففلسطين معترف بها ولو أحصيت عدد الدول المعترفة بدولة الاحتلال وفلسطين لوجد أن المعترفة بفلسطين أكثر من تلك المعترفة بدولة الاحتلال، وحال فلسطين شبيه بحال الصين الشعبية، حين كانت تايوان تشغل مقعد الصين في الأمم المتحدة، ففي ٢٢ نوفمبر ١٩٧٤، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم ٣٢٣٦ الذي منح الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة في فلسطين، ومنح منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب في الأمم المتحدة، كما اعترف بدولة فلسطين في فبراير١٩٨٩ من قبل ٩٤ دولة، وفي ٣ أغسطس ٢٠١٨ اعترفت ١٣٧ دولة من أصل ١٩٣ دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بها، وفي ٢٩ نوفمبر ٢٠١٢، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراحاً يغير وضع "كيان" فلسطين إلى "دولة مراقبة غير عضو" بتصويت ١٣٨ ضد ٩، مع امتناع ٤١ عضواً عن التصويت.
