سياسة الضم التي تنتهجها سلطات الاحتلال الصهيوني خاصة في القدس بشطريها الغربي المحتل منذ العام ١٩٤٨م والشرقي المحتل منذ العام ١٩٦٧م سياسة استراتيجية ممنهجة، وتسير بخطى متدحرجة، يهدد التواجد الفلسطيني فيها ويفضي إلى تجريد سكانها من أملاكهم ومتنفسهم من الأراضي الأميرية، لتقديمها هدية للمستوطن القادم من خارج الديار الفلسطينية لفرض سيطرة جغرافية ديمغرافية على أرجاء المدينة المقدسة ومحيطها.

وما زاد الأمر سوءاً تمادي سلطات الاحتلال في الضم للبلدة القديمة ومحيطها لتكون عاصمة أبدية لها، خلافاً لما نصت عليه القرارات الدولية في سعي منها فرض أمر واقع على الفلسطينيين والمجتمع الدولي، باعتبار أنها بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها، وبمباركة سيد البيت الأبيض الأمريكي دونالد ترامب الذي اعترف في ديسمبر ٢٠١٧، بمدينة القدس ( غير مقسمة ) عاصمة للدولة العبرية، وهذا ما تضمنته صفقته المشؤومة التي تُشرِّع للاحتلال ضم أجزاء شاسعة من الضفة الغربية بما فيها الأغوار.

فالقرارات تطالب سلطات الاحتلال بالكف عن انتهاكاتها والتي من شأنها تغيير الطابع المميز للمدينة المقدسة التي ما زالت وأسوارها مدرجة على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر.

وعودة إلى بدء فإنه ومنذ اليوم الأول الذي احتلت فيه الدولة العبرية القدس الشرقية يوم ٧ حزيران / يونيو ١٩٦٧ م شرعت بهدم أحياء فلسطينية وتنفيذ سلسلة إجراءات تفرض من خلالها سطوتها على المدينة ضمنها قرار سريان قانون دولة الاحتلال على القدس الشرقية الصادر في ٢٧ حزيران ١٩٦٧، وإقرار الكنيست ضمها للقدس الغربية، وتوسيع حدود بلدية القطاع اليهودي فيها ليشمل القدس القديمة وضواحيها.

ناهيك عن حلّ المجلس البلدي وإلحاق موظفيه ببلدية الاحتلال، والبدء في حفريات ما زالت مستمرة أسفل البلدة القديمة والأقصى والقدس، وهدم جزء من "حي المغاربة" في ١١ يونيو / حزيران ١٩٦٧ وطرد سكانه المقدسيين منه ومن أحياء أخرى، وقد بلغ عدد الذين اضطروا للنزوح عن المدينة نحو ٢٣ ألف فلسطيني، سحبت السلطات المحتلة هوياتهم وعدد آخر من المقدسيين لمنعهم من دخولها أو الإقامة فيها، وإصدار المحكمة العليا في كيان الاحتلال في ٢٧ مارس / آذار ١٩٦٨م لقرار اعتبرت فيه "جبل البيت" ( المسجد الأقصى ) ذا قدسية لدى اليهود وإلى الأبد، والكنيست في ٢٤ أغسطس / آب ١٩٦٨ قانونا يُمكّن اليهود من استعادة المنازل التي كانت مملوكة أو مؤجرة لهم من الفلسطينيين قبل ١٩٤٨م، وفي ١٤ أبريل / نيسان ١٩٦٨، أصدرت سلطات الاحتلال أوامرها باستملاك أراضٍ في الأحياء الفلسطينية الإسلامية في البلدة القديمة وطرد سكانها منها بهدف إقامة ثلاثمائة وحدة سكنية لاستيعاب نحو ٣٥٠٠ يهودي مكانهم ، كما أنها في عام ١٩٦٨ صادرت مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية خارج أسوار مدينة القدس القديمة، وأقيمت على تلك الأراضي أحياء المستوطنين الجدد، وأنشئ ما عُرف بحزام المستوطنات الأول حول القدس ، وفي عام١٩٦٩ بدأ إنشاء ما عُرف بالحزام الاستيطاني الثاني حول المدينة ويضم نحو ١٥ مستوطنة جديدة ، ومعه ظهرت تفاصيل مشروع القدس الكبرى الذي بمقتضاه يتم حصار المدينة بالمستوطنات ، وفي عام ١٩٧٢ وضعت سلطات الاحتلال خطة متكاملة أطلقت عليها خطة التنمية الخاصة هدفها إعادة تخطيط المدينة لتغيير معالمها الجغرافية والسكانية والمعمارية والتاريخية والاقتصادية، وأقرّ الكنيست بالأغلبية في أغسطس / آب ١٩٨٠ "قانون الأساس" المتعلق بالقدس العاصمة الموحدة للدولة العبرية، وفي يوليو / تموز ١٩٨٨ صدور قانون تطوير القدس، وللتسريع في تنفيذ مواده السنوية سن في ٢٥ أبريل / نيسان ١٩٩٠ أنظمة تتعلق بتشجيع الاستثمار في القدس وخاصة المصانع ، وفي ٣١ أغسطس / آب ١٩٩٩ جرى الكشف عن مخططات عبرية لهدم القصور الأموية المحاذية للمسجد الأقصى وتوسيع حائط البراق لتهويد وتخريب المعالم الإسلامية، وفي١٩٩٩ جرى التصديق على الخريطة الهيكلية لمنطقة E١ بين مدينة القدس ومستوطنة معاليه أدوميم إلى الشرق منها ، وشمل قرابة ١٢.٠٠٠ دونم أغلبها أراض أعلنت سلطات الاحتلال أنها "أراضي دولة"، وفي العام ٢٠٠٣ بدا العمل في الجدار العازل بمحيط القدس وعزلها عن مركزها، ملتهماً آلاف الدونمات من أراضيها، وعزل قرابة ١٤٠ ألف فلسطيني خارج المدينة ، وفي سبتمبر / أيلول ٢٠٠٨ صودق على المخطط الهيكلي للقدس ٢٠٢٠ .. فمن يوقف استهتار واشنطن وسلطات الاحتلال بالقرارات والقوانين الدولية الصادرة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة؟