جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية فيما يلي نصه :

تتوجه القيادة القطرية بالتحية إلى الجماهير الشعبية التي نزلت إلى الشارع في سبت الغضب الشعبي، لتعبر عن سخطها ورفضها وإدانتها ودعوتها لمحاسبة المنظومة السلطوية لمسؤوليتها عن الانفجار - الزلزال الذي تسبب بزهق أرواح مئات الضحايا وآلاف الجرحى وتشريد عشرات الألوف وتحويل أحياء بيروت إلى أشلاء متناثرة.وأنه بغض النظر عن السبب الذي أشعل المواد المتفجرة، فإن من يتحمل المسؤولية عن هذه الكارثة الوطنية هو الذي يتولى إدارة المرفق العام والإشراف عليه من أعلى الهرم السلطوي إلى آخر مسؤول في الإدارة المعنية.ولا يمكن لأحد أن يتنصل من تبعات المسؤولية بذريعة لم أكن أعلم، لأن ما ارتكب بحق عروس العواصم وكل لبنان، هو نتيجة الإهمال وسوء الإدارة والفساد المستشري، وجريمة التفجير بما أدت إليه من تدمير مروع وما ألحقته من خسائر بالبشر والحجر إنما يرتقي حد الجريمة ضد الإنسانية، ولا يمكن أن يمر دون مساءلة ومحاكمة عن مجزرة العصر.وإذا كنا لسنا من محبذي التحقيق الدولي، إلا أننا لا نثق بهذه السلطة ولجان تحقيقها، وأنه مهما كانت النتائج التي سيتوصل إليها التحقيق فإن منظومة الحكم هي التي تتحمل المسؤولية، وعليه يجب محاسبتها بالسياسة عبر إسقاطها وبالقضاء عبر إحالة الجريمة إلى المجلس العدلي وإجراء التحقيقات بإشراف مجلس القضاء الأعلى كي يبنى على الشيء مقتضاه القانوني.

إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان الاشتراكي التي تدعو لاستمرار الضغط من خلال الشارع لإسقاط المنظومة السلطوية وتحميلها مسؤولية الأزمة بكل تداعياتها وانعكاساتها، تدين العنف السلطوي ضد المتظاهرين واستعمال الرصاص الحي ضدهم والذي سبب إصابات خطرة، وتشدد على سلمية الحراك وديموقراطية تعبيراته وتحذر من اختراقه بعناصر مشبوهة، تسعى للتشويش على الانتفاضة وأهدافها النبيلة التي انطلقت لأجلها منذ عشرة اشهر وما زالت مستمرة حتى إقامة البديل الديموقراطي.

إن مشهدية سبت الغضب الشعبي يجب أن تقرأ جيداً، كما مشهدية السابع عشر من تشرين الأول ٢٠١٩، وأن إسقاط الحكومة ليس هدفاً بحد ذاته لأن الشعب لن يقبل بأقل من إسقاط المنظومة السلطة بكل عناوينها وإعادة إنتاج سلطة جديدة، على قاعدة قانون انتخابي وطني وعادل وخارج القيد الطائفي، ومعها فقط يعاد الاعتبار للضحايا الأبرياء ويعاد بناء الدولة باعتبارها دولة رعاية اجتماعية، توفر أمناً وسلاماً وطنياً لمواطنيها وتستعيد قرارها الوطني المتحرر من كل أشكال الوصاية والهيمنة الاجنبية دولية كانت أو إقليمية.

إن القيادة القطرية للحزب التي تنوه بالمبادرات الشعبية للمساعدة والمساهمة في عمليات الإغاثة والإنقاذ ورفع الركام وتوفير أماكن للإيواء، ترى أن حجم الكارثة يتطلب تشكيل هيئة وطنية للإنقاذ الوطني تنضوي فيها كل الهيئات الشعبية والاجتماعية والحراكية لتنظيم العمل على الأرض ولاستقبال المساعدات التي تقدم للبنان وحيث لا ثقة بالسلطة في إدارتها لملف الانقاذ لافتقارها لأبسط مقومات الحوكمة.وإذا كان البعض يعتقد أن استقالة بعض الوزراء أو استقالة الحكومة برمتها يمكن أن يروي الغليل الشعبي، فهذا ولى زمانه وهذه مناورة مكشوفة للالتفاف على المطالب الشعبية وهروباً من تحمل المسؤولية، وهذا لم يعد يجدي لأنها باتت بضاعة قديمة مردودة على أصحابها.

٩ / ٨ / ٢٠٢٠