أكدت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، ان المنظومة السلطوية اعادت انتاج نفسها من خلال الية تشكيل حكومة جديدة برعاية دولية ، وان الحل الذي يخرج لبنان من ازمته الطاحنة تنتجه سلطة وطنية تعكس ارادة التمثيل الشعبي التي عبرت عنها الانتفاضة الشعبية.

عشية الذكرى المئوية لاعلان قيام "دولة لبنان الكبير" ، التي ارادت عرابته الدولية ان تشارك بالاحتفائية بحضور رئيسها مانويل ماكرون، اجريت استشارات نيابية على وقع الايحاءات الفرنسية ، لتتمخض عن تكليف لا يختلف عن ذلك الذي سبق تشكيل الحكومة المستقلية إلا شكلاً ، ولن يغير من طبيعة الامور شيئاً زيادة عدد الذين سموا الرئيس المكلف الجديد.

ان السلطة التي انتجت الحكومة السابقة ،وسقطت على وقع الانفجار المريع في الرابع من آب، هي ذاتها وبكل رموزها ومكوناتها وقواها القابضة على مفاصل الدولة ، التي تتولى استيلاد الحكومة الجديدة.وهي وان ابدلت شخص رئيسها واعضائها إلا انها ستبقى محكومة بذات العقلية والسلوك السياسي الذي حكم اداء الحكومات السابقة التي ادارت مؤسسات الحكم على قواعد المحاصصة والزبائينية والاستمراء في نهب المال العام ،وعممت ثقافة الفساد السياسي والاداري والاقتصادي والامني الذي افقد الدولة وظيفتها كدولة رعاية اجتماعية ،كما قدرتها على فرض شرعيتها وسيادة القانون على كامل التراب الوطني.

ان الواقع المزري الذي ناء اللبنانيون تحت اعباء تثقيله الحياتي والمعيشي عقوداً ، والذي أدت تراكماته الى حصول الانفجار الشعبي الكبير في ١٧تشرين الاول ٢٠١٩ ، وتراكمات الفساد الذي عشعش في خبايا النظام ومؤسساته الى حصول الانفجار الزلزال الذي مزق احياء بيروت وأودى بحياة المئات وتشريد عشرات الالوف.ومع هذا فإن الحكم بكل مؤسساته ما يزال يتصرف وكأن شيئاً لم يحصل في ١٧ تشرين الاول من العام الماضي ولا في آب من العام الحالي، وهذا مايجعلنا نؤكد بأن تجاهل الاسباب التي فجرتالانتفاضة الشعبية وتلك التي فجرت المرفأ ،سيزيد الامور تعقيداً ويطيل امد الازمة بكل انعكاساتها المدمرة على الامن الوطني بكل مضامينه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ان القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، وفي ضوء معطيات الحركة السياسية الجارية لتشكيل حكومة جديدة، ترىان الاصلاح لا يمكن ان تحققه سلطة منخورة بالفساد حتى العضم ومرتهنة بالقرار السياسي للخارج الدولي والاقليمي حتى درجة الاستلاب.ولذلك فان التغيير في حده الأقصى والاصلاح في حده الادنى لا تنتجه الا القوى التغييرية التي تحمل مشروعاً وطنياً للتغيير يقيم نظام المواطنة والمساواة في الحقوق والاستقلالية في الخيارات الوطنية.

وعلى هذا الاساس ، فإنه لا مراهنة على منظومة سلطوية تعيد انتاج نفسها وتستقوي باسناد خارجي لاعادة تعويم نفسها وتثبيت ركائزها في الحكم الذي يهتز تحت ضغط الانتفاضة الشعبية ،التي اعادت انتاج نفسها في سبت الغضب الشعبي وتستمر في حراكها السلمي وبكل تعبيراته الديموقراطية لفرض واقع جديد يوفر الارضية لتكوين سلطة ،تحاكي مصالح الجماهير وتضع حداً لنظام المحاصصة والفساد.وهذا ما يتطلب تشكيل حكومة من خارج المنظومة السلطوية وبصلاحية استثنائية، لوضع قانون انتخابي جديد وإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية وتطبيق احكام العدالة الانتقالية لاستئصال الفساد بكل اشكاله ورموزه ،واقامة الحكم الرشيد الذي يقيم دولة المواطنة على انقاض دولة نظام الطائفية السياسية.

وعليه فإن الانتفاضة التي انطلقت لعشرة أشهر خلت ،ان تفعل وحدة قواها وان تبقى على زخمها.

لأن هذا الزخم الذي استطاع ان يعري السلطة وينزع عنها اية مشروعية شعبية من خلال الشارع يجب ان يبقى على منسوبه المرتفع لاستكمال عملية اسقاط ما يسمى "الشرعية الدستورية"، والتي لم يبق منها الا الاطار الشكلي.

فليبق الشارع على نبضه القوي ، كي يثبت وبالاستناد الى مبدأية الموقف ومشروعيته ،ان الحل السياسي الوطني انما تنتجه إرادة وطنية.وهذه الارادة الوطنية هي ارادة الشعب الذي نزل الى الساحات والميادين على مساحة كل لبنان وليست التي تلك تحاك في الغرف السرية والكواليس الدولية والاقليمية وتخرّج عبر الصيغ المعلبة كما في حال اخراج عملية التكليف الحكومي الاخيرة.

بيروت في ٣١ / ٨ / ٢٠٢٠