شبكة ذي قار
عـاجـل










في ٦ آب عام ١٩٩٠ صدر أقسى قرار حصار اقتصادي دولي صهيوني بحق العراق في التاريخ.

والذي استمر أكثر من " ١٢ " سنة عجاف حيث قطعوا حتى حليب الأطفال والدواء في محاولة يائسة لتركيع النظام الوطني وإجباره على بناء علاقات دبلوماسية مع "الكيان الصهيوني " مقابل رفع الحصار، وحمل رسالة " المساومة هذه " مبعوث من الفاتيكان للرئيس الشهيد صدام حسين، وحينها قال للمبعوث البابوي : " لولا التاريخ سيسجل أن رئيس عربي عراقي قطع رأس مبعوث لجعلت رأسك يتدحرج على التراب العراقي".

فتناخت القيادة بأكفأ الخبرات الاقتصادية العراقية ووضعوا نظاماً اقتصادياً يضمن لكل مواطن من الشعب "سلة غذائية" تكفيه وتزيد حتى بات كل بيت عراقي مخزن أو مستودع خاص للمواد الغذائية وأطلق على ذلك بنظام ( البطاقة التموينية ) التي يعتبر درة من درر الاقتصاد والتي أخذتها "منظمة الغذاء العالمية" كنظام اقتصادي متكامل ابتدعته العقلية العراقية في العالم.

وكلفت وزارة التجارة التي كان يقودها أ.د.الرفيق مهدي محمد صالح مع نخبة من أكفأ المسؤولين في الاقتصاد وتفتقت عبقرية القيادة البعثية من خلال المؤسسة العامة لتجارة المواد الغذائية : كونها المؤسسة الوحيدة المسؤولة عن توفير غذاء الشعب التي كانت تستورد موادها من أرقى المناشئ العالمية وشراء أحسن النوعيات وأجودها وبيعها للشعب بأرخص الأثمان لأنها كانت مدعومة من الدولة.

لقد كونت وزارة التجارة شبكة منافذ للبيع في جميع محافظات وأقضيه ونواحي وقرى العراق وكان يسمى ذلك المنفذ ( وكيل ) يقوم بفتح سجل تجاري في الغرف التجارية العراقية كل في محافظته ويفتح حساب مصرفي له في أحد المصارف العراقية لأن التجهيز الشهري من المؤسسة تدفع بالصكوك لا بالنقد، وعلى أن يكون معروفاً بنزاهته وأمانته بعد تزكيته اجتماعياً من المجلس البلدي لأنه يعتبر وكيلاً رسمياً عند وزارة التجارة و يقوم بعرض المواد الغذائية التي تجهزها له المؤسسة في محله التجاري ويقوم بعرض المواد للبيع للمواطنين ومكتوب عليها سعرها الرسمي بشكل واضح كل في منطقته.

فتكونت لدى الوزارة شبكة مؤلفة من مئات الآلاف من وكلاء المواد الغذائية إضافة وجود شعبة تسمى "الرقابة التجارية" مهمتها مراقبة ومتابعة الوكلاء جميعا في عموم العراق ويومياً وسماع مقترحاتهم واحتياجاتهم ليتم نقلها إلى المؤسسة العامة إضافة إلى رقابة منظمات الحزب المنتشرة في عموم الوطن.

فكان غذاء الشعب في "أمن وأمان" وبسعر مريح وكان الشعب مرتاحاً من تلك العدالة والخدمات التي تقدمها الثورة والتي يبكي عليها اليوم.

وكانت المؤسسة العامة لتجارة المواد الغذائية التي تبيع المواد الغذائية للوكيل تعطي نسبة خصم مناسبة للربحية إضافة إلى تحمل أجور نقل وتحميل وتفريغ تلك الحصص للوكلاء مجاناً تتحمله نفس المؤسسة لكيلا تؤثر على ربحية الوكيل.

لقد كانت البطاقة التموينية تضم أكثر من ٤٠ مادة غذائية واستهلاكية ضمنت العدالة في التوزيع والوفرة الدائمة على عموم العراقيين وشملت حتى المقيمين من الأشقاء العرب وكذلك الأجانب والهيئات الدبلوماسية.

يقول الدكتور مهدي صالح وزير التجارة : بعث علي الرئيس الشهيد صدام حسين وكان آنذاك رئيساً للوزراء وقال : " لكَ كل صلاحياتي فيما تراه مناسبا في إنجاح هذا النظام وعلى كل الوزارات "، وكان سيادته يتصل بي مساء كل يوم للوقوف على سير عمل الوزارة ويسأل فيما توجد صعاب أو معوقات؟.

بينما اليوم الشعب يشكوا من الجوع وفقدان المواد الغذائية وتبخرت " البطاقة التموينية " ويتمنى عودة الزمن والنظام الوطني، ولغاية اليوم المصادف ٦ / أيلول / ٢٠٢٠ لم توزع وزارة التجارة مواد غذائية منذ أربعة أشهر!بينما الشعب ينزف ويعاني الأمرين وباتت البطاقة التموينية حلماً في السماء، والعراقي يشتري المواد التالفة والمعفنة من الأسواق التي يهيمن عليها حيتان الفساد من أتباع إيران الذين يستوردوها من إيران.

بينما عملاء إيران من أحزاب وميليشيات إرهابية التي تدافع عنهم المرجعية الفاسدة وهم تنهشون بجسد الدولة والمال العام حتى باتت تستلف من الداخل والخارج في محاولة لدفع الرواتب، فدمروا الوطن ومزقوا الشعب.






الجمعة ١ صفر ١٤٤٢ هـ   ۞۞۞  الموافق  ١٨ / أيلول / ٢٠٢٠ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب د. إياد الزبيدي نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة