شبكة ذي قار
عـاجـل










تناولت هذا الموضوع بشكل وأخر في الحلقات التي نشرتها تحت عنوان {{ ليس الانتماء كالولاءِ أيها الذيول بمختلف مسمياتكم }} يعبر مصطلح الإسلام السياسي عن عمليات الصياغة المعاصرة للإسلام التي ابتدأت منذ أوائل القرن التاسع عشر الغرض منها النيل من الإسلام واظهاره بمظهر العدوانية وعدم الإقرار بحقوق الغير وتبنى هذه الاتجاه الدوائر الماسونية والصهيونية ونجد ذلك ظهر جليا في اوربا وخاصة الفاتيكان ودور البابا وفرنسا التي تقوم اليوم من خلال إدارة ما كرون بالدور القبيح ، وقدمت منظومة واسعة وممتدة من التطبيقات والدراسات والمؤسسات والجماعات والأنظمة الجديدة التي أعادت تقديم الإسلام على نحو استوعب التحولات الاقتصادية والسياسية والعلمية التي سادت في الغرب وشملت عالم الإسلام ، وهي جهود شارك فيها علماء ومفكرون وأساتذة وباحثون وطلبة دراسات عليا بالتحالف مع أنظمة سياسية ومؤسسات علمية وتعليمية واقتصادية ، وجماعات سياسية واجتماعية أفضت إلى محصلة عميقة ومعقدة من الدراسات والمناهج والبرامج والمؤسسات والتطبيقات الإسلامية في السلوك والثقافة والحكم والتعليم والإعلام والبنوك والأسواق والسلع والخدمات والعلاقات ومن اجل التوثيق لابد من الوقوف عند المصطلحات او المسميات ومن أهمها الإسلام السياسي ، والسؤال الذي يطرحه الكثير ممن لم تكن لديهم الخلفية عن ذلك {{ ما الإسلام السياسي ؟ }} والجواب ببساطه ان الشارع الإسلامي وغيره استخدام مصطلح الإسلام السياسي باعتباره يعني الجماعات الإسلامية السياسية التي تعمل لأجل تطبيق الشريعة الإسلامية والمفاهيم والأحكام الإسلامية ظاهريا" والحقيقة هي الخلاف المطلق للشريعة الإسلامية السمحات ، ومن خلال المشاركة السياسية السلمية وهذا يتناقض مع كل ادبيات الجماعات الإسلامية واعني الاخوان المسلمين وما خرج عنهم تحت عناوين ومسميات ومنها {{ حزب التحرير والفاطميين ، والدعوة الإسلامية {{ بعض الفقهاء من اتباع منهج ال البيت أرادوا ان يكون لديهم مدخل لكسب قواعدهم فاختاروا تمسية حزب الدعوة الإسلامية ومن هؤلاء محمد باقر الصدر والآصفي والحائري وعلي الكوراني وطالب الرفاعي وهادي سبيتي ومحمد باقر الحكيم ومحمد مهدي الحكيم .. الخ ولكن فتوى المرجع الراحل محسن الحكيم رحمه الله كان لها الوقع المؤثر في حركة هذا التنظيم الخارج من رحم جماعة الاخوان المسلمين }} وما تشظى منه ، لكنه اسم يحتمل تسميات أخرى كثيرة غير ذلك إذ إنه يعني التطبيق والمفهوم السياسي للإسلام ، ويشمل هذا التعريف الأنظمة السياسية العربية والإسلامية القائمة ، والتي تطبق الشريعة الإسلامية أو تقوم بدور ديني سياسي ، كما يشمل أيضا جماعات إسلامية متطرفة ، سواء كانت سلمية أو تستخدم العنف وتكفير الاخر لأنها أيضا جماعات لديها برامج وتصورات لتطبيق الإسلام وفهمه سياسيا ، لقد أدى هذا الغموض والشمول في معنى المصطلح إلى لبس وتباين في التعامل مع الإسلام السياسي فبعض الحكومات والدراسات تنظر إلى الجماعات الإسلامية جميعها المسلحة والسلمية والمتطرفة باعتبارها جماعة واحدة وبعضها الآخر يضيف إليها دولا عربية وإسلامية تؤمن بالمفاهيم والمبادئ التي تؤمن بها الجماعات الإسلامية السياسية ، وسمح هذا اللبس والغموض بعدم وضوح المواقف السياسية والدبلوماسية من الإسلام السياسي وجعل الحكومات تتعامل مع الجماعات والمفاهيم الإسلامية حسب الدول والمناطق والمواقف السياسية والأيديولوجية دون معيار واضح أو محدد لتقييم الظاهرة ومراجعتها ، وبغض النظر عن الدلالات الاجتماعية والواقعية لمصطلح الإسلام السياسي ، فإنه بما هو إعادة صياغة وفهم الإسلام فهما معاصرا أنشأ منظومة جديدة للفهم والتطبيق في عالم الإسلام تعمل بموجبها الدول والجماعات ، وامتد تأثيرها إلى المؤسسات الدينية والتعليمية والمجتمعية ، وتقوم على إضفاء الطابع الإسلامي - الأسلمة - والشرعية الدينية على كل مجالات الحياة في الحكم والتعليم والأسواق والإعلام والسلوك والفنون ، فيكون كل ما عداها ليس إسلاماً أو خروجاً على الإسلام ، وتقديم هذه البرامج والتطبيقات الشاملة في دليل عملي واضح ينتقي من المصادر التقليدية ، ويستبعد الفلسفة والفنون وأوعية التدين الروحي والشعبي والمؤسسات العلمية والمذهبية السابقة ، إن الأنظمة السياسية والجماعات الإسلامية جميعها لا تسمي نفسها الإسلام السياسي ولا تفضل هذه التسمية ، وتفضل كل جماعة اسمها الخاص بها ، وهي تسميات وإن كان يجمع بينها الإسلامية فإنها تعكس مفاهيم متعددة وغامضة لتعريف ووعي الذات ، فإنه أيضا وعي غامض ومتناقض ويعكس عجز الجماعات عن تقديم رؤية واضحة متفق عليها كما يعكس أيضا صعوبة إن لم يكن استحالة تقديم تسمية واضحة ومتفق عليها تعكس ما تسميه بوضوح ودقة ذلك أنه وببساطة تتعدد قراءات وفهم النصوص الدينية في خريطة لا نهائية حسب الحالة الحضارية والاجتماعية والثقافية السائدة على المستوى الجمعي والفردي أيضا ، لكن ورغم هذا الغموض في الأفكار الإسلامية ، فقد أظهرت الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط { مايسمى بالربيع العربي } قوة الأفكار وقدرتها على عبور الحدود الوطنية والتأثيرعلى الأفراد والدول والمجتمعات ، وإن كان من عقد اجتماعي يصلح مخرجا للأزمات والصراعات القائمة ، فهو - التدين بدلا من الأسلمة - بمعنى أن يكون الدين ملهما للقيم والمبادئ والسياسات على نحو فردي أو اجتماعي في حين تخضع السياسة والتشريعات للعقلانية الاجتماعية والأخلاقية معبرا عنها باجتهاد الناس حسب الانتخابات التشريعية والعامة دون ادعاء بالصواب الديني أو السياسي ، بل وفي التزام سياسي وثقافي باحتمالية الخطأ ، ما يعني بالضرورة أنه ليس ممكنا في الديمقراطية والحكم والسياسة اجتراح حلول ومبادئ وقرارات تمثل الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه !ومن اجل إعطاء الموضوع البعد الدولي لابد من الوقوف عند ما خلصت اليه المعاهد البحثية اوالمحللين السياسين او رؤية الدول الغير إسلامية للموضوع فمثلا قدمت وزارة الخارجية البريطانية تعريفا للإسلام السياسي مفاده {{ تطبيق القيم الإسلامية في الحكومات الحديثة ، من خلال المشاركة في العملية السياسية ، وفي بعض الحالات تكون هذه المشاركة تكتيكية ، وليست مستمدة من إيمان أو التزام بالقيم والعلميات الديمقراطية ، ويمكن أن يشمل مفهوم الإسلام السياسي جماعات متطرفة ومعارضة للديمقراطية ، أو معادية للغرب والليبرالية }}

بتبع بالحلقة الثانية






الخميس ١٩ ربيع الاول ١٤٤٢ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٠٥ / تشرين الثاني / ٢٠٢٠ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب زامل عبد نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة