لم يتعرض بلد في التاريخ المعاصر مثلما تعرض العراق بعد الاحتلال الأمريكي البريطاني الإيراني إلى جرائم ضد الإنسانية، وجرائم منظمة تهدد السلم والأمن الأهلي، تلك الجرائم الشنيعة التي ما تزال متواصلة منذ عام ٢٠٠٣ وإلى يومنا تحدث في ساحة التحرير ومحافظات العراق كافة، على مرأى ومسمع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

لقد جاء تعيين ممثل للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٤٨٣ الصادر في مايس ٢٠٠٣ لتهيئة ظـروف الاسـتقرار والأمن في العراق حسب ما جاء بمبررات اصدار القرار الذي تضمن تحديد مسـؤوليات ممثل الأمين العام بتقديم تقارير منتظمة إلى المجلس عن أنشطته في إعـادة البنــاء في العــراق، وتقديم المساعدة لشعب العراق، وتشجيع العودة الآمنة والمنظمة والطوعية للاجئين والمشردين؛ والعمـل بصـورة مكثفـة مـع السـلطة ومــع شــعب العــراق، لتعزيز الجهود المبذولــة لاسـتعادة وإنشـاء المؤسسـات الوطنيـة والمحليـة اللازمـة للحكـم الممثـل للشـعب، وتيســير العمليــة الــتي تفضــي إلى قيــام حكومة عراقية ممثلة للشعب معترف بها دوليا؛ وتشــجيع عمليــة إعــادة بنــاء الاقتصـــاد وتهيئـــة الظـــروف اللازمـــة للتنميـــة المستدامة، وتعزيز حماية حقوق الإنسان؛ وتشجيع الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الإصلاح القانوني والقضائي؛ لم يتحقق شيء من كل تلك الأحلام الوردية التي رسمها قرار مجلس الأمن عن مستقبل العراق، وظلت بنوده حبر على ورق.

فما يزال الشعب العراقي يرزح تحت إرهاب الأحزاب وميلشياتها المسلحة، التي تمارس الخطف والقتل على مرأى السلطات التنفيذية والقضائية للسلطة وعلى مرأى ومسمع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، وأصبحت مؤسسات العراق التعليمية والاقتصادية والصحية والخدمية محطات لصفقات الفساد العلني، كما اخذت السلطة الحاكمة تمارس جرائم القتل العلني للمتظاهرين الشباب دون أن يحرك ذلك ضمير مجلس الأمن الذي تضمن قراره تعزيز حماية حقوق الإنسان، حتى أن أحزاب السلطة الحاكمة وظفت المؤسسات القانونية والقضائية للتغطية على فسادها ونهبها لثورات البلاد.ومن المثير للاستهجان والغرابة أن دولة نفطية تمتلك خزينا يجعلها أول دولة في الاحتياط النفطي على مستوى العالم لا تجد موارد لصرف رواتب الموظفين.

من وجهة النظر القانونية أن الأمين العام للأمم المتحدة، وممثلوه في العراق من؛ روس ماونتن، وأشرف جهانجير قاضي، وستافان دي ميستورا، و آد ميلكرت، ومارتن كوبلر، ونيكولاي ملادينوف، ويان كوبيش، إلى جينين هينيس بلاسخارت، يتحملون مسؤولية الجرائم كلها التي ارتكبت في العراق، لتسترهم على الوضاع مقابل تلقي البعض منهم رشا من الحكومات الفاسدة أو من إيران.إن أية حكومة وطنية تشكل بإرادة وطنية عراقية في المستقبل، ستقاضي وفقا للقانون الدولي كل تلك الأسماء، والمسؤولين الأمميين الذين تهاونوا واسترخصوا دماء العراقيين الزكية وكان لهم دور كبير في تخريب ودمار ونهب مؤسسات الدولة العراقية.