إشتهر القانون العراقي إلى ماقبل الغزو والإحتلال , إشتهر بصياغته الفريدة الذي صاغته عقول قيمة وسطرته أيادي مباركة مخلصة وفية حريصة على مصلحة المواطن والوطن وحريصة على أمنه وإستقراره , مما أعتبر القانون العراقي من أروع القوانين في الشرق الأوسط بعد أن سنته عقول نيره لها باع في القانون والعدل والقضاء رجال عرفت مواقفهم ومواقعهم المشرفة داخل الوسط العراقي والعربي وعرفوا بعدالتهم .. ولا نستغرب وبعد غزو وإحتلال الوطن من تدهور الأوضاع يتسع فيها القتل والإجرام واللصوصية وتصل ذروتها دون متابعات قانونية أو أحكام رادعة لغرض الحد من تلك الفوضى العارمة وسفك دماء الأبرياء التي وصلت إلى أن القوي يأكل الضعيف وأعمال القتل مستمرة دون توقف وفي وضح النهار دون سائل أو مسؤول يتجول بها القاتل وكاتم الصوت مثلما يتجول باعة الخس بين الأزقة والطرقات وحتى في المقاهي والأمكنة المكتضه سكانا .. ولو عدنا الى الكثير من نصوص القانون العراقي لتأكد لنا أن يحدد القانون العراقي ماهو الا صفحة ناصعة من صفحات القوانين التي حرصت على أمن البلاد وراعت حقوق مواطنية

يعتبر ( القانون الأساسي العراقي ) من الدساتير الناهضة، وذلك لأنه يركز على حقوق الإنسان، والحريات الأساسية المصانة، فهو يتكون من مقدمة وعشرة أبواب، حيث يذكر في الباب الأول ( حقوق الشعب ) نصوصاً قانونية تتعلق بالجنسية العراقية، وتساوي العراقيين في الحقوق أمام القانون، وإن اختلفوا في القومية، والدين، واللغة، وأنّ الحرية الشخصية مصونة للجميع، وأنّ حقوق التملك محترمة وغيرها من الحقوق الأساسية التي كفلها هذا الدستور للشعب العراقي , .إنتهى

.. ولكن لو قمنا بمقارنة هذه النصوص القانونية مع أو بممارسات وإنتهاكات السلطة التي إستبدلت جميعها بكاتم الصوت ليكون هو القاضي والحاكم والقانون لتأكد لنا أن السلطة إعتمدت أولا ليس على الباب القانوني وإنما على تغييب النص القانوني عمدا وليس سهوا , ثانيا .. إتخذت من نفوذها وتحكم أجهزتها وترسانة أسلحتها أساسا لفرض شروطها دون العودة إلى الحقوق الشرعية للمواطن العراقي ألتي أوصت بها النصوص القانونية المثبته , ثالثا إعتمدت السلطة على إسلوب التخريب والقتل الممنهج كأداة لا لفرض نفوذها فحسب وإنما لفرض نفوذ قوى إجنبية محتلة التي تخالف القانون في مواده ونصوصه حيث ينص القانون وحسب ألمادة الثانية , أن العراق دولة ذات سيادة مستقلة حرة.ملكها لا يتجزأ، ولا يتنازل عن شيء منه

أما مايتعلق بالمساوات بين جميع المواطنين العراقيين التي بعثرتها السلطة وتعاملت مع اسسها الثابته التي نصت عليها جميع القوانين والتي سنت أو عدلت أو اضيفت لها بعض الفقراء فقد نصت جميعها على مايلي

لا فرق بين العراقيين في الحقوق أمام القانون، وإن إختلفوا في القومية، والدين، واللغة .. ولكن ومايجلب الانتباه هنا أن هذا النص قامت السلطة على إلغائه لاستبداله بنص دموي لايتناسب مع طبيعة المجتمع العراقي وطوائفه المتجانسة لتقوم السلطة على وضع اسس جديده وبديله تحمل فقراتها منهجية اخرى منهجية الغدر وإضطهاد الطوائف المتبقية وتفضيل طائفة على اخرى , ولو عدنا الى ماتبقى من فقرات أو النصوص الاخرى من القانون الذي نتحدث عنه فقد أقرت نصوصه وخصوصا في المادة السابعة مايلي

الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان العراق من التعرض والتدخل، ولا يجوز القبض على أحدهم، أو توقيفه، أو معاقبته، أو إجباره على تبديل مسكنه .. ومن هنا نود أن نوضح ومقارنة بإنتهاكات السلطة وفرض قيودها على المواطنين لتأكد لنا وللعالم أجمع أن الممارسات التي تقودها السلطة ومسلحيها تتنافى قانونا وشرعا وأخلاقا مع جميع القوانين والأعراف والمنطق والقيم , ومن مثل تلك الممارسات السلطوية وميليشياتها وتمرير قرارت ميليشياوية بالترحيل الأهالي ترحيلا قسريا مثلما قامت تلك الفصائل بترحيل أهالي الفلوجة والحويجة والموصل وأهالي المناطق الغربية عن سكناهم وتهديم دورهم و سرقتها والإستحواذ على الأملاك ليس منافيا للقيم فحسب وإنما عملا إجراميا منافيا يؤكد غياب القانون برمته وإستهدافا لحياة المواطنين العزل وأسرهم وأملاكهم التي نهبت من قبل تلك الميليشيات المجرمة

أما المادة الاخرى من القانون التي تذكر مايلي

العراقيون متساوون في التمتع بحقوقهم، وأداء واجباتهم، ويعهد إليهم وحدهم بوظائف الحكومة بدون تمييز، كل حسب اقتداره وأهليته، ولا يستخدم في وظائف الحكومة غير العراقيين إلا في الأحوال الاستثنائية التي تعين بقانون خاص .. فهنا يضطرنا هذا النص الى طرح السؤال التالي ؟؟؟؟.

بل أسئلة تطرح نفسها بما يتعلق بتلك الفقرة من القانون.السؤال الأول.ماهي مؤهلات وإمكانيات رموز السلطة وخصوصا من إستحوذ على مناصب كبيرة في الدولة وماهي دراساتهم العليا وخبراتهم التي من الممكن أن تساهم بنهوض وتطوير البلد بعد الغزو والإحتلال وإعادة بناء البنية التحية

السؤال الثاني .. المفهوم من القانون في الحالات الاستثنائية مثلما تفضلت به نصوصه .. هو من الممكن الإستعانة بايادي عاملة أجنبية في حالة عدم توفرها داخل البلد بعد توفير أعمال لكافة العاطلين عن العمل وإستخدام مواهبهم وإمكانياتهم وطاقاتهم المهنية والعلمية.وفي هذه الحالة وعند الحاجة الماسة إلى أيادي عاملة اخرى مهنية أو علمية أجنبية تخاطب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكلف بذلك من قبل المعنيين بالأمر للحصول على موافقتها بجلب وتحديد العدد والكمية والنوعية من القوة العاملة الأجنبية والنظر بحقوقها من الناحية التقاعدية والأجرة الشهرية واليومية وغيرها من الأمور المتعلقة بذلك ومنها الاجتماعية بين الدول التي يستعين بها الوطن من هذه عند الحاجة .. ولكن دعونا ننتقل الى الفقرة الاخرى من القانون وتبيان ماجاء بنصوصه القيمة والعادلة حيث يقول

للعراقيين حرية إبداء الرأي، والنشر، والإجتماع، وتأليف الجمعيات والإنضمام إليها .. أما من الناحية الاخرى يوصي القانون أن يكون النائب أو العضو في هيئة النيابة عراقي الجنسية .. وليس خلافا إلى ما هو حاصل حيث أن أغلبية الوزراء ورؤوساء الوزراء المتعاقبين والكثير من النواب يحملون جنسية مزدوجه ومنهم مثلا.

١ - سليم الجبوري.يحمل جنسية قطرية

٢ - فؤاد معصوم يحمل الجنسية البريطانية

٣ - بهاء الاعرجي يحمل الجنسية البريطانية

٤ - ابراهيم الجعفري يحمل الجنسية الرريطانية

٥ - صالح المطلك يحمل الجنسية البريطانية

٦ - حيدر العبادي يحمل الجنسية البريطانية

٧ - حسين الشهرستاني يحمل الجنسية الامريكية

٨ - اسامة النجيفي يحمل الجنسية الامريكية

٩ - أياد علاوي يحمل الجنسية الامريكية

١٠ - سلمان الجميلي يحمل الجنسية الامريكية

١١ - روز نوري شاويش تحمل الجنسية الامريكية

١٢ - عادل عبد المهدي يحمل الجنسية الفرنسية

١٣ - إضافة إلى أن هناك أكثر من ٥٥ نائبا يملكون الجنسيات الاجنبية و وكما أن عدد من المسؤولين من حملة الجنسيات الكندية والاسترالية

ومن هنا نود أن ننوه ونؤكد للعالم أجمع ونحن مسؤولين عن ماورد بتلك المقالة بأن في العراق تحكم سلطة دموية فاسدة عميلة وخائنة حتى العظم , , خارجه عن القانون سلطة تشجع على القتل وعلى التصفيات والإغتيال لكل من رفض سياستها ومنهجيتها , وقلناها مرارا وتكرارا ونعيدها إلى الأذهان سلطة إستولت على الدولة العراقية العريقة لتقديمها إلى النفوذ الصفوي المجوسي الإيراني يفعل بها مايشاء إقتصاديا وسياسيا وأمنيا.أما القرار السياسي فليس للسلطة أي سلطان أو للنفوذ الأمريكي وإنما النفوذ الصفوي المجوسي هو اللاعب وهو الذي يقرر , يحرم ويحلل وكاتم الصوت هو المنفذ .. لاوجود للقانون بدولة الاقانون ولاوجود للأمان في دولة الاأمان ولاوجود لحياة حرة كريمة في دولة ومواطنيها ترزح تحت نير الإحتلال الصفوي والطائفية المميتة وتحت رحمة كاتم الصوت والأوضاع المرعبة والدموية