اعتبرت القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي ان قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتبار الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام ١٩٦٧ بما فيها القدس ، انما تدخل ضمن نطاق اختصاصها هو قرار على قدر كبير من الأهمية كونه يفتح الباب امام مقاضاة الكيان الصهيوني بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.جاء ذلك في تصريح للناطق الرسمي باسم القيادة القومية في مايلي نصه.

بعد طول انتظار أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارها الذي يعتبر اختصاصها منعقد للنظر بالقضايا ذات الصلة باختصاصها.إن أهمية هذا القرار الذي اثار غيظ رئيس وزراء العدو نتنياهو ورفض اميركا له ،انه يفتح الباب امام مقاضاة "إسرائيل" ، بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها دولة العدو باعتبارها سلطة قائمة بالاحتلال.وأن تحديد المحكمة النطاق الجغرافي الذي يشمل الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة ،بقدر مايكتسب أهمية من الناحية القانونية ، لكونه سيضع "إسرائيل"ضمن دائرة المساءلة ، فإنه يكتسب أهمية سياسية عبر تحديده النطاق الجغرافي لاختصاص المحكمة،باعتبار ان كل مااحتل عام ٦٧ هو المدى الجغرافي لدولة فلسطين التي تدعو منظمة التحرير لقيامها.والمحكمة بهذا القرار لاتحفظ لنفسها اختصاصها وحسب ،وانما تسقط ايضاً اية مشروعية لضم "إسرائيل" لاراضٍ من تلك التي احتلتها في حرب حزيران ، كما تشكل رداً وبالقانون الدولي الإنساني على اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

ان القيادةالقومية لحزب البعث العربي الاشتراكي ، اذ تشيد بهذا القرار الذي باضافته الى قرار محكمة العدل الدولية باعتبار الجدار الذي اقامته "إسرائيل" في الضفة الغربية وشطر أراضيها ،هو جدار للفصل العنصري ،ترى ان هذين القرارين يشكلان تقدماً في تحول الرأي العام الدولي حيال الحقوق الوطنية الفلسطينية ، وعدم اعتراف بكل الإجراءات التي تقوم بها دولة الاحتلال الصهيوني مدعومة من النظام الاستعماري وخاصة اميركا ، وهذا مايجب ان يؤسس عليه لتوسيع مروحة التأييد الدولي للقضية الفلسطينية ، وإدانة كل ماتقوم به "اسرئيل"من عملية قضم للأراضي المحتلة وفرض الصهينة على معالم الحياة فيها.

ان القيادة القومية للحزب ،وفي الوقت الذي تشدد فيه على الإسراع بإنجاز وحدة وطنية فلسطينية على قاعدة برنامج سياسي، يحاكي متطلبات الفعل المقاوم للاحتلال ،ويتعامل مع الخارج على أساس ثوابته الوطنية ، تدعو السلطة الفلسطينية الى الاستفادة من هذه الفرصة المتاحة ،خاصة وان فلسطين منضمة الى نظام المحكمة ،لاجل التقدم بمراجعات قضائية امام المحكمة الجنائية الدولية ضد "إسرائيل"،بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ،والتي يدخل ضمنها ، جرائم القتل والتعذيب والابعاد والاعتقال والحرمان من ممارسة الحقوق المدنية الأساسية ، وتدمير المرافق الحياتية والاعيان الثقافية والدينية.

ان هذا القرار الذي يفتح الباب امام مقاضاة "إسرائيل"بالجرائم التي ترتكبها بحق شعب فلسطين ، يجب ادراج معطياته الإيجابية لادانة سلوك دولة الاحتلال الصهيوني في انتهاكاتها لحقوق الانسان وتعزيزالموقف الذي يدعو لاعتبار "إسرائيل" ، دولة "ابارتهايد"، أي دولة تمارس سياسة الفصل العنصري على غرار النظام العنصري الذي كان قائماً في جنوب افريقيا قبل اسقاطه.

اما الذين يتهافتون للتطبيع مع العدو من أنظمة عربية وكيانات وهيىئات تستمرأ العلاقة مع العدو على حساب الحق الوطني الفلسطيني والحق القومي العربي ، فعليهم ان يقرأوا جيداً ابعاد هذا القرار ،والذي يحمل بطياته ادانة لكل من يعترف بالعدو واحتلاله للأرض الفلسطينية التي ترفض المحاكم الدولية الاعتراف بالإجراءات الصهيونية التي تغير معالم الأرض الوطنية الفلسطينية ، فيما المطبعون يتنكرون للحقوق الوطنية والقومية لامتهم ويرتكبون خيانة موصوفة عبر اعترافهم بعدو يحتل ارضاً عربية وينكر على شعب فلسطين حقه الوطني بأرضه والذي جاء قرار المحكمة الجنائية الدولية لينصفه.فالتقدير لهذه المحكمة التي لم ترضخ للضغوط التي مورست عليها ،وقالت كلمتها الحق في قضية حق وطني وانساني ، والخزي والعار للذين يستجيبون للاملاءات الأميركية ويقدمون العلاقة مع العدو على العلاقة مع شعب فلسطين ومقاومته.

في ٦ / ٢ / ٢٠٢١