دانت قيادة فرع الشهيد تحسين الاطرش لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي الاسلوب البعيد عن الاصول القانونية والاخلاقية الذي تعاطى به محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا مع رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق ودعت الى اجراء تحقيق حكومي سريع وشفاف يطال المحافظ اولاً بأول ويفتح ملفات تعامله الاستعلائي والملتبس بحق مدينة طرابلس وايقافه الفوري عن ممارسة صلاحياته في محافظة الشمال.

جاء ذلك في البيان الذي اصدرته قيادة حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي في طرابلس والشمال عقب زيارة وفد حزبي برئاسة عضو القيادة القطرية الاستاذ رضوان ياسين لرئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق صباح الاثنين ١ / ٣ الجاري متضامناً معه ومستنكراً لمًا حصل له مؤخراً في مقر محافظة الشمال حيث عمد المحافظ الى احتجازه وتوجيه مرافقيه لحجز حريته وترهيبه ،

- وقد اصرّ الدكتور يمق وهو يرحب بالوفد على قراءة الفاتحة لروح الدكتور عبدالمجيد الرافعي الذي ارسى مؤسسة الحزب التي حملت لواء الدفاع عن المدينة وقضاياها العادلة.

ثم تكلم باسهاب شارحاً حيثية ما تعرض له من قبَل المحافظ نهرا ليشكر الوفد الزائر والمدينة وهيئاتها الشعبية التي كانت على قدر المسؤولية في الدفاع عن البلدية والوقوف في وجه من يعمل على مصادرة دورها ومهامها ،

الى ذلك وضع الوفد امكانياته بتصرف الرئيس لناحية كل ما يحقق الانماء والاهتمام بطرابلس واحيائها الشعبية التي تستحق كل عناية ورعاية دائمة وازالة كافة العراقيل التي تكبلها سواء لدى المحافظة او وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة،

وجاء في البيان الذي اصدره الحزب عقب الزيارة :

كيف يسمح لنفسه موظف حكومي برتبة محافظ ،التطاول على رئيس ثاني اكبر بلدية في لبنان ومنتخب شرعياً بعشرات آلاف الاصوات الانتخابية ، وهذا بحد ذاته لا يمثل اهانة موصوفة لرئيس البلدية فحسب ،

وانما لطرابلس ومجلس بلديتها وابنائها الذين يمثلهم الدكتور رياض يمق بحكم موقعه الشرعي والقانوني سواء اختلفنا معه ام اتفقنا ،وهذه حقيقة تجاهلها المحافظ وعمد الى استمرار تحديه لابناء المدينة في عقر مدينتهم وبلديتهم.

اننا ،ومن موقع الحرص على امن المدينة وتلبية مطالب ابنائها المحقة والمشروعة نطالب الحكومة اللبنانية التحقيق بكل شفافية حول ما جرى في مقر محافظة الشمال على خلفية ما اقدم عليه المحافظ من تصرّف لاقانوني ولا اخلاقي مع رئيس بلدية طرابلس واعتبار المؤتمر الصحافي الاخير لرئيس البلدية حول هذا الحادث بمثابة الإخبار الذي على الجهات المعنية اللبنانية الانطلاق منه واتخاذ القرار الفوري بكف يد المحافظ كبداية للوقوف على حقيقة ما جرى في طرابلس ليل ٢٨ / ١ حين أُحرِقت بلديتها ومحكمتها الشرعية ،

كما نجدّد المطالبة باعادة الاعتبار الى بلدية طرابلس في تسلُم زمام اتحاد بلديات الفيحاء الذي تم ابعاد طرابلس عنه باوامر مشبوهة لعزلها ووضع اليد عليها كما جرى لبلدية الميناء.

١ / ٣ / ٢٠٢١