- لاستعادة الشارع زخم حراكه وحماية السلم الاهلي.

دعت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي الى استعادة الشارعزخم حراكه في مواجهة المنظومة السلطوية التي اعادت انتاج نفسها وتعمل علىالانقضاض على ماتبقى من مقومات الدولة ، وشددت على اهمية حماية السلم الاهليوالوصول بالعدالة في قضية تفجير مرفأ بيروت الى مآلاتها النهائية.

جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية للحزب عشية الذكرى الثانية لانتفاضة السابععشر من تشرين الاول ٢٠١٩ في مايلي نصه.

في الوقت الذي كان فيه الحراك الشعبي بكافة قواه الوطنية ومجموعاته الشبابية علىموعد مع حلول الذكرى الثانية لانتفاضة السابع عشر من تشرين الاول ، لاستعادةالنبض للشارع الذي غصت به ساحاته وميادينه قبل سنتين ، من اجل احداثالاختراق في البنية السلطوية وبدء التأسيس لنظام سياسي جديد يقوم على اساس المواطنة والمساواة في الحقوق والوجبات ، دخل لبنان نفق طور جديد من مسارالتأزم السياسي من بوابة التجاذب حول ملف التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروتكما ملفات اخرى واهمها ملف الفساد والسطو على اموال المودعين.

ان جريمة المرفأ التي وعدت السلطة بكشف الحقيقة عن ملابساتها خلال خمسة اياممن ارتكابها ،طوت عامها الاول دون ان تبدو ثمة نهاية قريبة لختم التحقيق فيهاواصدار المحقق العدلي لقراره الاتهامي ،خاصة بعدما اصبح استمرار التحقيقضمن معطياته الحالية عنصر تعقيد جديد مضاف الى ماهو قائم من عناوينسياسية بكل انعكاساتها الحادة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

لقد ادى التجاذب السياسي حول سير التحقيقات القضائية الى وقوع احداث دمويةاوقعت قتلى وجرحى ، واعاد بالذاكرة الى ما عاشته الساحة اللبنانية من مآسٍ قبلستة واربعين سنة خلت ،يوم دخل لبنان اتون "حرب اهلية "، ولم يخرج منها الا بعددخوله مرحلة السلم الاهلي عبر انتاج تسوية ماعرف باتفاق الطائف.

هذا الاتفاق الذي وضع حداً لعسكرة الصراع بين اطراف الداخل المنفتحة علىعلاقات مع الخارج ، وعلى رغم بعض البنود الاصلاحية التي انطوت عليها ما سميبوثيقة الوفاق الوطني ، لم يؤسس لقيام نظام جديد يقطع مع المرحلة السابقة التيتحكمها قواعد المحاصصة الطائفية ، بل اعاد انتاج نفسه عبر تجديد قوى الطائفيةالسياسية لشخصيتها المسكونة بالعقل المليشياوي النهم لنهب المال العام الذي راكمديناً عاماً اثقل الخزينة العامة ،وحال دون الدولة من القيام بوظيفتها الاساسية كدولةرعاية وحماية اجتماعية.

ان القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي ، والتي تعتبر ان اتفاقالطائف الذي انتج توحيداً للمرجعية السلطوية ، لم ينتج توحيداً وطنياً فعلياً للبلد ، بلبقي يدار من قبل منظومة سلطوية تختلف على تقاسم الحصص والمغانم ،وتتفق علىحماية الفساد الذي بات قوياً في بنية الدولة ،كما الاتفاق على ادارة المرفق العامباسلوب الزبائنية الذي عطل دور المراقبة والمحاسبة وفرض الوصاية السياسية علىالمرفق القضائي دون احترام مانص عليه الدستور من فصل بين السلطات وهوماراكم الفساد واوصل البلاد الى الانهيار الاقتصادي والمالي بكل تداعياته المعيشيةالخانقة.

وعليه فإن القيادة القطرية للحزب وفي مناسبة حلول الذكرى الثانية لانتفاضة١٧تشرين الاول المجيدة انما تؤكد على مايلي :

اولاً : ان القيادة القطرية التي اكدت وتؤكد على سلمية الحراك الشعبي وتعبيراتهالديموقراطية تدين بشدة كل المحاولات التي ترمي الى ضرب مقومات السلم الاهليسواء على مستوى الموقف او المستوى العملاني.فاللبنانيون ذاقوا الامرين من ويلاتالحرب التي عاشوها على مدى خمسة عشر عاماً ، وهم سيقاومون بشدة كلالاتجاهات التي ترمي الى استحضار المناخات التي سبقت اندلاع ماعرف بحربالسنتين.

ثانياً : ان القيادة القطرية للحزب وفي ضوء ما آلت اليه الاوضاع من تأزم سياسي وتهديد متصاعد للامن الحياتي والمعيشي ،انما تحمل المنظومة السلطوية بكلاطرافها مسؤولية الانهيار العام الذي طال كل مرافق الدولة وعطل وظائفها الاساسيةوصادر دورها على الصعد الامنية والخدمية وكل ماله علاقة بتوفير شبكة الامانالوطني والاجتماعي.

ثالثا ، ان القيادة القطرية للحزب ،التي رأت في ماطرحته انتفاضة ١٧ تشرين بكلقواها الوطنية والحراكية والشعبية المدخل الوحيد لاخراج البلد من عنق الزجاجة عبراعادة انتاج سلطة جديدة على قاعدة قانون انتخابي وطني خارج القيد الطائفيوعلى اساس النسبية والدائرة الوطنية ، تشدد وفي مناسبة حلول الذكرى السنويةالثانية لانطلاق الحراك الشعبي على اهمية توحيد قوى الانتفاضة لصفوفها علىمستوى الموقف والتحرك لمواجهة المنظومة السلطوية التي اعادت انتاج نفسها وتعملللانقضاض على ماتبقى من مقومات الدولة ومرفقها العام وخاصة المرفق القضائي.

رابعاً : ان قوى الانتفاضة بكل طيفها الوطني والاجتماعي والنقابي والشبابي التيقدمت رؤية متكاملة للتغيير وبناء الدولة المواطنة تعتبر ان استقلالية السلطة القضائيةواقرار قانونها ورفع الوصاية السياسية عنها لايشكل التزاماً بقواعد الدستور لجهةاحترام مبدأ الفصل بين السلطات وحسب ، بل يشكل وبدرجة اولى قاعدة لتطبيقمبدأ المحاسبة والمساءلة لمن ينتهك الدستور والقوانين النافذة والانظمة الاداريةوالكشف عن الجرائم وخاصة الجرائم الكبرى ومنها جريمة تفجير مرفأ بيروت.وعليهفإن القيادة القطرية للحزب تؤكد على وجوب الوصول بالتحقيق الجنائي في قضيةتفجير المرفأ الى مآلاته النهائية كشفاً للحقيقة واحقاقاً للعدالة ليس انصافاً لذويالضحايا والمتضررين وحسب ،بل كشفاً للحقيقة في جريمة ادت تداعياتها الىتدمير البنية الوطنية.ولهذا يجب ازالة العوائق سواء كانت دستورية او قانونية اوادارية او نقابية التي تحول وانسيابية التحقيق ولا سبيل لذلك الا بتعليق الحصاناتعلى كافة اشكالها خدمة للتحقيق والعدالة ،علماً ان الادعاء او الاتهام لايعني الادانة، لان قرينة البراءة تبقى قائمة حتى صدور حكم نهائي ومبرم.

ان القيادة القطرية للحزب وفي مناسبة حلول الذكرى الثانية لانتفاضة ١٧ تشرينالاول ، ترى ان الانتفاضة التي استطاعت تحقيق الاسقاط الاخلاقي للمنظومةالسلطوية لفسادها الذي تحولت مواجهته الى قضية رأي عام ، تدعو الى تصعيدالنضال الوطني والشعبي بكل تعبيراته السلمية والديموقراطية لفرض اجندة التغييروتحقيق الاسقاط السياسي للمنظومة السلطوية ، واعادة بناء دولة القانون التيتبسط سيادتها الشرعية على كامل التراب الوطني وتوفر مقومات الحياة الكريمةلمواطنيها دون تفرقة او تمييز.

ولتكن هذه المناسبة لتوحيد قوى الاعتراض الوطني لتأمين الحاملة السياسية الوطنيةالقادرة على تعديل موازين القوى لمصلحة قوى التغيير الوطني الديموقراطي علىقاعدة استقلالية قرارها وخياراتها الوطنية التي قدمت لاجلها تضحيات جسام وحقلهذا الشعب ان توظف تضحياته في خدمة مشروع التغيير الوطني وليس لاجل تقويةمواقع قوى الاصطفاف الطائفي في الهرم السلطوي.والمرتبطة بعلاقات مع الخارجالدولي والاقليمي.

تحية للانتفاضة في ذكرى انطلاقتها الثانية وتحية لشهدائها ولكل الضحايا الذينسقطوا بفعل العنف السلطوي او بحكم الازمة الخانقة وكل الذين تناثرت اشلاءاجسادهم على مساحة بيروت وضواحيها من جراء جريمة العصر ، جريمة تفجيرمرفأ بيروت.

وليكن موعدنا مجددا في الشارع لاعادة انتاج الانتفاضة بزخم اقوى في مواجهةاعادة انتاج السلطة لذاتها.

بيروت في ١٦ / ١٠ / ٢٠٢١