إن حزب الله ملتزم في كل قراراته بما يأذن به الولي الفقيه ، أكانت دينية أم سياسية ، ولا يُقدم على أي خطوة إن لم يأخذ إجازة شرعية بالأمر ، يقول نعيم قاسم في كتابه (( حزب الله – المنهج - التجربة – المستقبل )) يحتاج المسلم المكلف في القسم الثاني - القسم العام المرتبط بالأمة ومصالحها وحربها وسلمها وتوجهاتها العامة - الى قائد هو الولي الفقيه لتحديد السياسات العامة في حياة الأمة ودور المكلفين العملي في تنفيذ أحكام الشرع المقدس وتطبيقها على حياة الامة ويضيف في سياق التزامات الحزب إن الحزب يلتزم منذ تأسيسه القيادة الشرعية للولي الفقيه كخليفة للنبي والأئمة وهو الذي يرسم الخطوط العريضة للعمل في الأمة وأمره ونهيه نافذان - ويضيف في مقابلة منشورة على موقع إلكتروني لما يسمى بالمقاومة الإسلامية يجب على التنظيم أو الحزب ان يأخذ إجازة من الفقيه ولي الأمر والسبب في ذلك هو حصوله على مشروعية عمله ، إذ انه سيقوم بأعمال ونشاطات وسيأخذ قرارات بمعاداة جهات ومصادقة جهات أخرى وهذه كلها تخضع للاعتبارات الشرعية ، أين يجوز لنا ان تكون لنا علاقات مع جهات معينة أو أين لا يجوز ، أين يجب ان نقاتل ونواجه الأعداء وأين لا يجوز القتال ، فالدم مسؤولية هذه كلها يقوم بها التنظيم عادة وبالتالي لا يستطيع ان يخوض في هذه الأمور التي تمس الأمة دون أخذ إجازة من الولي الفقيه واضح تماماً أن حزب الله لا يستطيع الدخول في حرب إلا بإجازة من الولي الفقيه حتى لو أراد ذلك.فلا غرو أن يقول نصرالله بعد الحرب الأخيرة ، إننا نعتبر إيران شريكة لنا في النصر بسبب فكرها الديني والعقلي الذي قاد كل لبناني الى اتخاذ الموقف الصحيح وفي الاتجاه الصحيح - وواضح تماماً أيضاً أن العلاقات مع اللبنانيين تحتاج الى إجازة ، والظاهر مما سلف أن مناشدة الحريري للالتقاء بنصرالله مرات عديدة لم تلقَ آذان صاغية بسبب الحاجة الى إذن من الولي غير موجود بعد.وهنا أيضاً يمكننا اعتبار ورقة تفاهم عون - حزب الله ناتجة عن إذن من الولي الفقيه ، وأمثلة إضافية عن الولاء المطلق لولاية الفقيه في ١٦ نيسان ٢٠٠٧ ، اجرى تلفزيون «الكوثر» الإيراني مقابلة مع الشيخ قاسم ومما قاله حرفياً {{ حزب الله اعتمد ، في الموقف الفقهي الذي له علاقة بحركته العامة وبحركته الجهادية الخاصة أيضا على الولي الفقيه الولي الفقيه هو الذي يسمح ، والولي الفقيه هو الذي يمنع عندما انطلقت مقاومة حزب الله عام ١٩٨٢ ، انما انطلقت بناء على رأي وقرار فقهي من الخميني الذي يعتبر ان قتال (( إسرائيل )) واجب وبالتالي نحن التزمنا بهذا الرأي ، أما كيف نقاتل (( إسرائيل )) وما هي العدة التي نعدها ، متى نهجم ومتى لا نهجم ؟ هذه لها ضوابط إسلامية وشرعية بحسب استطاعتك يمكن ان تعمل في هذا الاتجاه }} ، ويضيف الشيخ قاسم {{ من هنا نحن غطينا موقفنا الجهادي في قتال (( إسرائيل )) بقرار الولي الفقيه الذي هو القرار الفقهي ، وكل التفاصيل الأخرى اذا احتجنا الى أمور فقهية تبين لنا الحلال من الحرام في المواقع الجهادية ، نحن نسأل ونأخذ الإجابات العامة ثم نطبق ، نحن بما اننا كشورى عندنا الصلاحية لنعطي القرار بالعمليات الاستشهادية وبالتالي هناك قنوات تنفيذية لهذا الامر ، فلو افترضنا الآن ان واحداً من المواطنين اللبنانيين قرر من رأسه ان يقوم بعملية استشهادية من دون استشارة احد ، ليس معلوما انه يقوم بتكليف شرعي هو قد يكون آثماً !}} نشدد على انه استعمل عبارة اللبنانيين وليس المسلمين ، أي أنه يعتبر انتماؤه لولاية الفقيه سارياً على اللبنانيين جميعاً ، كما نشدد على ان اعتباره ان القيام بعملية استشهادية من دون تكليف شرعي هو اثم يدل على الرغبة الشديدة بحصر المقاومة بحزبه وعلى محاس بة الناس وفقاً لمعتقده وهذا يدل على أن دعوة حزب الله اللبنانيين الى الانخراط بالعمل المقاوم هي مجرد بالونات إعلامية فلو أراد الجنرال عون مثلاً أن ينخرط في العمل المقاوم ، فعليه إذاً أن يأخذ تكليفاً شرعياً ليبعث بعض أنصاره للاستشهاد ، وينهي الشيخ نعيم قاسم حديثه "للكوثر" بالقول {{ بالنسبة الى حزب الله هو يأخذ اجازته العامة من الولي الفقيه ، وإذا كانت لديه أسئلة شرعية هناك قنوات نستطيع من خلالها ان نتعرف على الحلال والحرام وعلى الواجب الذي يلزمنا وعلى المباح الذي يترك لنا حرية الخيار }} وموضوع المشاركة في الانتخابات النيابية اللبنانية عام ١٩٩٢ يقول نعيم قاسم {{ إن هذا الموضوع استلزم نقاشاً داخلياً موسعاً فكلفت لجنة من ١٢ عضو لنقاش هذا الأمر وبعد مناقشة جملة فرضيات ارتأت أكثرية اللجنة ( ١٠ من ١٢ ) أن المشاركة في الانتخابات تحقق جملة من المصالح التي ترجح الإيجابيات على السلبيات ، ثم جرى استفتاء الولي الفقيه الإمام الخامنئي حول المشروعية في الانتخابات النيابية بعد تقديم اقتراحات اللجنة فأجاز وأيد ، - وهنا يتبين مدى النفوذ والهيمنة الإيرانية تحت عنوان الولي الفقيه وبهذا اصبح لبنان اسيرا ومختطفا إيرانيا - عندها حسمت المشاركة في الانتخابات النيابية ودخل المشروع في برنامج وآلية الحزب في العام ١٩٩٧ }} وبعد أسابيع على إعلان الطفيلي لثورة الجياع - الأمين العام لحزب الله والذي يعتبر من المعارضين والمقاومين للهيمنة الإيرانية - قال حسن نصرالله في صالون سميح الصلح السياسي في بيروت رداً على سؤال (( ماذا عن العصيان والنزول الى الشارع ؟ )) - إن العصيان غير مقبول بالمعنى الشرعي بل إن حفظ النظام العام واجب وعدم الإلزام بالقوانين يرتب مفاسد كبيرة على أوضاع الناس وشؤونهم الحياتية هناك حالة واحدة يجوز فيها العصيان عندما تصبح المفسدة كبيرة الى الحد الذي لا يوجد فيها حل آخر وهذا يحتاج الى إذن من الولي الفقيه - هذا يعني أن النزول الى الشارع من قبل حزب الله وحلفائه في ٢٣ كانون الثاني الماضي تطلب إذناً من الولي الفقيه فطالما ان النزول الى الشارع لا يتم إلا بإذن الفقيه وطالما إن الفقيه هو الذي يأمر وينهي والباقي مأمورين فإن المشاركة مع مأمورين في التظاهر لا يعتبر اشتراكاً في التظاهر فحسب بل اشتراكاً في الانصياع للأوامر ، وبالتالي فإن مشاركة ال تيار العوني في النزول الى الشارع في ذلك الوقت تُعتبر طاعة لأوامر الفقيه