اُعلن في العاصمة اللبنانية بيروت مؤخراً عن تشكيل الوكالة الوطنية للدواء ،
التي ستتولى تنظيم قطاع الدواء، والمستلزمات الطبية، واللقاحات، والمتمّمات الغذائية، والمستحضرات واعطاء أذونات اللقاحات، وتسعير الأدوية، وتحدّيد فعاليّتها وجودتها، والقيام بمراقبتها، وسحب اي دواء من الاسواق عندما ترى ضرورةً لذلك،
فضلاً عن انشاء وحدة مختصة بالدراسات الصيدلانية وتكثيف الجهود والاطر العملانية لمنع احتكار الدواء وتسهيل تأمينه للمواطنين بالاسعار المناسبة والجودة المطلوبة ،
في ظل واقع دوائي وصحي مزري ،
لا مختبر مركزي فيه ، يحدد مهمة الاختبار على الأدوية وضمان جودة ونوعية الدواء ومواده الاولية.
هذا الواقع الذي ترك السوق اللبناني للدواء ، ومنذ عقود من السنين ،
"بازاراً" كبيراً لآلاف الاصناف والمنتجات التي أُدخِلَت الى البلد ب"المحسوبيات " والجماعات النافذة على حساب العلمية والمناقبية والمبادئ الدنيا للصحة العامة.
وتقول المراجع النيابية المختصة بهذا القانون ،
ان اعداده استغرق سنتين ونصف السنة حتى تاريخ اقراره في المجلس النيابي في السابع من شهر كانون اول للعام ٢٠٢١،
ليؤمل من اقراره تحقيق وِفراً على الخزينة اللبنانية يقدّر بملايين الدولارات من العملة الصعبة ،
يجب ان تذهب لصالح تعزيز الصناعة الدوائية اللبنانية ،
وانشاء مصانع جديدة توفّر آلاف فرص العمل للبنانيين ،
وتؤمن حاجة السوق بالشكل الذي يزيح عن كاهل المرضى اسعار ادوية الBrand التي يتحكم بها المستوردون الكبار من اصحاب الشركات ،
التي لا تتعدى الثمانية الى العشرة ،
حيث تُرِكَت ولم تزل ،
صحة اللبنانيين رهن "رحمة" هؤلاء، وامعانهم في تسعير الدواء وفق جشعهم ، واحتكاره ساعة تشاء مصالحهم ،
فيحجبونه عن محتاجيه دون ان يرّف لهم جبين شفقة او عطف ،
وهم يرمونهم في دهاليز السوق السوداء دون مبالاة بالضرر الناجم عن ذلك وأية جريمة انسانية يشكل ،
وفق شرائع وحقوق الانسان والاديان السماوية.
واذا كانت الهيئة المختصة التي ستتولى المسؤولية في الوكالة المذكورة ستتخذ طابع"المستقلة"،
كما أُعلِن عن ذلك ،
وهذا من الامور الهامة المطلوبة في تحييدها عن سياسة المحاصصة والطوائفية ،
فإن ذلك لا يعدم الخوف المسبق من ان يُزَج بها داخل هذا " الآتون "،
او ان تلقى مصير المجلس الاقتصادي - الاجتماعي او المجلس الوطني للاعلام وتتحول الى هيئة "فولوكلورية " جديدة تنضم الى تلك الموجودة وقد أفرِغَت من مبررات تشكيلها وتحولت الى هياكل مُفرَغَة لا حياة فيها ، ولا حتى ما يطابق اسماءها ،
ولو بالقليل المطلوب من الخدمات العامة،
حيث لا المجلس الوطني للاعلام حقق المهام المرجوّة منه حتى اليوم ولم يضع ، اقلّه، حدوداً للفلتان الاعلامي الحاصل ،
ولا المجلس الاقتصادي - الاجتماعي وضع اية خطط انقاذية لاقتصاد البلد ومنع إفقار مواطنيه ،
وكان جلّ ما انجزاه هو "ارضاء " بعض الطوائف والمذاهب التي لم يلحقها حظوظ ما تحقق لغيرها في المجالس والصناديق الأخرى ،
عملاً ب ( تصويب ) معادلة الستة والستة مكرر ،
والايام القادمة ستشهد الى اية خانة مذهبية ستؤول مسؤولية الوكالة الوليدة ،
وكم من المعارك التي ستُخاض في سبيلها ،
سيّما بعد طرحها على مجلس الوزراء لبدء العمل بها.
الى ذلك ، ثمة من يعتريهم الشك بعد ترحيب مستوردي الادوية بقرار انشاء الوكالة و مدى صدق مواقفهم وهم الذين يجب ان يحد القرار ( نظرياً ) من جشعهم واحتكارهم ،
وذلك عائد الى طبيعة هؤلاء المستوردين الذين لم يسمحوا يوماً لمن يتجاوز مصالحهم او يهددها، وتمكنوا من اجل ذلك شراء ذمم واصحاب نفوذ ووزراء ونواب حاليين وسابقين وذلك ما ليس خافياً على احد.
ان الايام القادمة هي التي ستقرر مدى امكانية ضخ الدماء في شرايين القانون الجديد وتركه يعمل دون عوائق وضوابط ،
او تركه يؤَد في مهده قبل ان يرى النور ،
وهذا ما لا نتمناه على الاطلاق ،
وإن كانت مخاوفنا تدور حول ذلك.
الجمعة ١٣ جمادي الاولى ١٤٤٣ هـ ۞۞۞ الموافق ١٧ / كانون الاول / ٢٠٢١ م
أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب نبيل الزعبي
نسخة للطباعة
عودة الى صفحة مقالات
دليل كتاب شبكة ذي قار
تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد
إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة
