الامتحانات في العراق بين زمنين

على الأمين

في العهد الوطني كان العراق من الدول التي يشار لها بالبنان من حيث نزاهة الامتحانات العامة (الوزارية)، ومن حيث نزاهة المدرسين والمعلمين الذين يضعون الأسئلة، وكذلك أمانة ونزاهة نسخ وطبع وحفظ وتوزيع الأسئلة على المراكز الامتحانية.

وقد وضع مجلس قيادة الثورة العقوبات الرادعة لكل من يتجاوز القانون ويتلاعب بالأسئلة ويسربها وقد تجسد ذلك في القرار 132في 9رجب1417الموافق20/11/1996المعدل ولحد الان معمول بالقرار مع إيقاف التنفيذ.

أما بعد الاحتلال البغيض على عراقنا الحبيب وبعد اجتثاث الوطنيين والمخلصين في هذا المجال، حيث استبدلوهم بالمزورين والمحكوم عليهم بالتزوير وبيع الأسئلة وتسريبها وممن هم عديمو الأمانة وهدفهم تدمير التعليم في العراق، حيث يتم تسريب الأسئلة بشكل علني ودون خوف من عقاب، وتوضع الأسئلة على صفحات مواقع التوصل الاجتماعي ،وهناك قناة على التلغرام باسم تسريبات الأسئلة الوزارية، حيث توضع عند الساعة الثالثة صباحاً من يوم الامتحان، ويدخل الطالب قاعة الامتحان ولديه معرفة بالأسئلة التي توضع أمامه، وعندما يسأله مدير القاعة الامتحانية (ها ابني كيف وضع الأسئلة) يجيب الطالب باستهزاء (أستاذ الأسئلة من البارحة عندي)...هذا هو وضع العراق الحبيب بعد الاحتلال.

كذلك هناك دور لبعض التيارات والأحزاب، فمثلاً تقوم العصائب وجيش المهدي وغيرها من المسميات باقتحام المراكز الامتحانية بالقوة ثم يتم كتابة الإجابة على اللوحة ويقولون للطلبة اكتب الحل الصحيح، أما من جانبٍ آخر ورغم العمل بالدفتر الالكتروني وبصمة الابهام الأيسر والليبل الذي يحتوي اسم الطالب والمدرسة والمحافظة إلا إننا نجد تبديل الدفاتر في مراكز فحص الدفاتر الامتحانية، وكذلك يتم فرز الدفاتر وتصحيحها على أساس مذهبي وطائفي لذلك نجد انخفاض مستوى النجاح في محافظات وارتفاعه في أخرى .

كل هذه الأمور الهدف منها تدمير التعليم بالعراق بعد أن كان الأول بين دول العالم..

لله درك يا عراق...