قراءة في تقرير صحيفة الجارديان البريطانية والحقيقة التي يدركها العراقيون

زامل عبد

اعتبرت صحيفة الجارديان البريطانية بتقريرها الذي نشر يوم 29 تموز 2022 العراق بلد تائه وأن الأزمة السياسية الحالية التي يعيشها، فأقول {{ بفعل الثلث المعطل – الاطار التنسيقي – الذي هندسته السياسة الإيراني الاحتوائية من حيث تطبيق التجربة اللبنانية التي انتهجها ذراعها حزب الله اللبناني}}، هي الأكثر تعقيداً من معظم ما شهده العراق خلال العقدين الماضيين وخاصة الفعل العراقي الشبابي المتمثل بالتظاهرات والاعتصامات في بغداد والمحافظات العراقية وخاصة ذي قار التي تميزت بالرفض التام والشامل لكل الأحزاب والحركات والتيارات التي تواجدت على الساحة العراقية ما بعد الغزو والاحتلال 2003  ، وأشارت الصحيفة البريطانية في تقريرها إلى أن إيران ستتمكن من نيل مرادها عراقياً وسيضطر الكورد إلى القبول بالمصالح الإيرانية  بهدف تسهيل تشكيل حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني المرشح من قبل المالكي، ويمكن قراءة السطور من خلال ما ورد في التقرير والذي يعد نذيراً لابد من العراقيين الأصلاء الانتباه والتحسب والرد السريع والعاجل  (( ما يجري في العراق البرلمان محاصر من قبل المتظاهرين، البلد تائه بعد 9 شهور من الانتخابات، وهناك عداء بين الكتل المحلية ووكلاء إيران))  وقد أكد كاتب التقرير التحليلي أن العديد من العراقيين يرون أن الأزمة السياسية الأخيرة ليست أمراً جديداً والخطير فيها هناك مؤشرات كثيرة على أن إيران بعدما نفذت حملة استنزاف ممنهج من خلال قتل واغتيال وتغييب المتظاهرين والنشطاء من ثوار تشرين وغيرهم الذين يرفضون بالمباشر التدخل الإيراني في الشأن العراقي ونهب المال العام من خلال عملائها وأدواتها، ستتمكن من تحقيق مرادها في نهاية الامر وتعزز سيطرتها على مواقع أساسية في دولة ضعيفة وتتمكن بمستوى لا سابق له من إملاء شروطها وأن هذه المواجهة تبدو أكثر تعقيداً وطولاً من معظم الأزمات التي مر بها العراق الجريح  وهناك القليل من الأمل من فعل وردود أفعال طرفي التحالف الثلاثي الذي أطلق عليه اسم انقاذ وطن  وهما -  الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة الخنجر والحلبوسي  - ،  إن كان من إقليم كوردستان أو محافظة الأنبار في الغرب البلاد والمرجعية الدينية في نشوء حكومة تسعى إلى تحقيق المصلحة الوطنية الجماعية التي تعتمد الاستقلال والسيادة العراقية  على كامل ترابه الوطني ومياهه واجوائه  وان يكون جميع مواطنيه امام القانون والمسؤولية الوطنية وحقوقهم وواجباتهم متساوون لا يفرقهم الانتماء القومي او الديني الا الولاء والوفاء للوطن ولأغيره مهما كانت الأسباب والمسببات، ومن خلال الصراع على السلطة تلعب إيران لعبتها لتوسيع قاعدة تأثيرها واحتوائها فنجدها وجدت في الاتحاد الوطني الكردستاني  المتطلع دوما للاحتفاظ برئاسة العراق خلافا للنص الدستوري وارتكازا على العرف السياسي الغير مشروع وهو نتاج التوافق فيما المتأسلمين المدعين المظلومية كونهم من أتباع آل البيت عليهم السلام المتطلعين إلى تحقيق التمدد الإيراني في جنوب العراق والفرات الأوسط من خلال انشاء إقليم جنوب بغداد بهويته الطائفية المقيتة لتكرار جريمة ضم الاحواز العربية  وانهاء هويتها القومية  ومغازلتهم الديمقراطي الكردستاني المتطلع الى الانفصال وقيام الدولة الكردية  بعد ضم المناطق الكردية في سوريا وتركيا وايران وتكون قاعدتها الأساسية المحافظات العراقية الشمالية ومن هنا توافق المتأسلمين والكرد في لجنة كتابة الدستور لتدوين ذلك وتوثيقه تحت عنوان المناطق المتنازع عليها في المادة 140، ولكن وعي العراقيين ومقاومتهم أسقطت حلم آل الحكيم  من إيجاد إمارة لهم والتي ادعوها بعد احتلال الفرس الصفويون أرض الفاو في معارك القادسية الثانية المجيدة، وإن نوايا الصفويون الجدد كانت عبر الترهيب والترغيب التي مارستها وتمارسها اذرعهم تحت عناوين ومسميات وهمية  لتوجيه صواريخهم ومسيراتهم الى أربيل  والسليمانية –  قضاء جمجمال وتحديدا حقل غاز كورمور – حيث تحدث تقرير الصحيفة عن أربيل التي تعرضت لصواريخ أطلقها وكلاء إيران ما تسبب في اضطرابات وانعدام اليقين  وأن قادة الإقليم يغيرون ببطء مواقفهم حول ما يجب أن يجري لاحقاً (( رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني بدأ يبحث مناقشة نموذج كونفدرالية لا مركزية جديدة من شأنه أن يسحب السلطة من بغداد ما يمنح الكورد وغيرهم من الشرائح العرقية والطائفية المزيد من السلطة في إدارة شؤونهم الخاصة  ))  وتعد تصريحات بارزاني خروجا واضحا عن القبول بالنموذج المركزي الذي ظلت واشنطن حتى وقت قريب مستثمرته منذ الغزو والاحتلال ، ولكنه ليس بغريب عند العراقيين  وماضي هذه العائلة وتحالفاتها مع أعداء العراق والأمة العربية عبر سني الصراع الذي اتخذته أمريكا وبريطانيا والشاهنشاه ايران حيث كانت تعد حركتهم حصان طروادة لاستنزاف العراق في موارده البشرية والمادية ، بالإضافة الى انهم يستغلون اي فرصة لتحقيق مكسب لهم وليس لمصلحة الكرد بشكل عام ، وكانت المعالجة في حينه اتفاقية الجزائر1975  بالرغم من ما تمكنت ايران من تحقيق بعض المنافع وخاصة في خط التالوج  والتي أدت الى الانهيار السريع للتمرد والعصيان في المحافظات الشمالية  ، ومن الملاحظ  تضاءل اهتمام الولايات المتحدة بالدفاع عن الديمقراطية التي تدعيها في العراق إلى حد كبير خلال العام الأول لإدارة  بايدن ، مما دفع المسؤولين الكورد إلى التفكير في التحالف مع المصالح الإيرانية لتشكيل حكومة في بغداد أخيرا وهذا نجده في التصريح الذي ادلى به احد المسؤولين في الديمقراطي الكردستاني ((  لطهران الأفضلية على واشنطن في العراق  وهناك ثابت سيستمر في الصمود والتفوق على الولايات المتحدة وكانت نتيجة متوقعة ويمكن الوقاية منها ، حيث استغرق الأمر من الصدر 10 أشهر لقبوله ، ووصفها بالاستقالة لأنه أدرك ما يزال كثيرون يرفضون قبوله إيران موجودة لتبقى  ))  وارى هذا الموقف المستجد جاء بعد القاء مع قاأني  والذي حفزهم الى طرح موضوع الكونفدرالية  اللامركزية  بالرغم من الموقف الإيراني القديم الجديد من الحقوق للشعب الكردي في ايران  لان ايران تريد ان يكون العراق مجموعة من الكانتونات المتصارعة  لتبقى ايران هي القوة الأكثر فاعليه  ،  ولكن  العداء والحقد المتبادل فيما بين الصد  والمالكي  والتي وثقته التسريبات الصحفية الاخيرة وردت فعل مقتدى الصدر بانه  -  على المالكي الاعتزال وتسليم نفسه للقضاء  -  فحشد أتباعه للاحتجاج على ترشيح الاطار المتحالف مع إيران محمد شياع السوداني لمنصب رئيس  مجلس الوزراء استجابة لرغبات المالكي كونه الظل له والمطلوب إيرانيا  وتحقيق الانتصار على مقتدى الصدر سياسيا كونه تمكن من حصد 73 مقعد في مجلس النواب بانتخابات النيابية الاخيرة يقابلها هزيمة حلفاء ايران شعبيا وسياسيا  وبفعل الثلث المعطل وقرارات المحكمة الاتحادية وتواطئ رئيس مجلس القضاء الأعلى مع الإطارين اضطر مقتدى الصدر للانسحاب من العملية السياسية ، وتكبدت الكتل الإيرانية خسائر فادحة في الانتخابات كان من شأنها أن تقلص إلى حد كبير التأثير الإيراني  في المجلس النواب والمؤسسات العراقية الأخرى منذ ذلك الحين  حاول وكلاؤها استعادة موطئ قدم أثناء ممارسة الضغط على المعارضين ، ولا سيما الكورد في البلاد الذين كانوا يحاولون بناء صناعة لتصدير الغاز والنفط تعمل بشكل منفصل عن بغداد وخارج الصلاحيات الدستورية لإيجاد الركيزة الاقتصادية التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم وغاياتهم المرحلية او الاستراتيجية

بصمود العراقيين واصرارهم على وحدة العراق وسيادته بالرغم من التضحيات سوف تتحطم كل المخططات والاجندة العدوانية