حزب الدعوة العميل والدولة العميقة (الإطاريين والصدريين) – الحلقة الأولى

زامل عبد

تحت عنوان مفهوم الدولة العميقة - من أجل الوصول إلى المفهوم الدقيق الدولة العميقة في العراق -   تناولت في الحلقة الرابعة الحقيقة والمبالغات في هذا الموضوع وبينت منذ منتصف أيار  2018 وعقب إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق، اندلعت الأزمة السياسية الأصعب منذ الغزو والاحتلال الأميركي سنة 2003 ويتكرر الحديث عن  الدولة العميقة على لسان من يدعون انهم زعماء سياسيون وأعضاء في مجلس النواب ومسؤولين ومراقبين للوضع السياسي في العراق،  بوصفها المسؤولة عن الأزمات التي تعصف بالعراق ويتضرر بنتائجها الشعب العراقي لا غيره لأنه هو الخاسر  بكل ما انتجته ما يسمى بالعملية السياسية بفعل الغزو والاحتلال، وهذه ليست المرة الأولى إذ إنه بعد كل مشكلة سياسية تعصف بالعراق، أو خلل يصيب توازن مصالح الأحزاب المتأسلمة ومن يتوافق معها يظهر مصطلح الدولة العميقة  ويتحول إلى  تهمة يتراشق بها المتصارعون على المنافع والمصالح ليس لهم بالدرجة الأساس بل لأسيادهم خارج الحدود واعني هنا ايران،  ويثير هذا الأمر تساؤلات حول حقيقة وجود دولة عميقة في العراق،  وكيفية عملها  ويمكن القول إن الدولة العميقة في العراق تضم شبكة لأشخاص وقوى سياسية ومافيات فساد تلتقي مصالحهم معاً، يقول الباحث في الشأن السياسي العراقي لقاء مكي  في حديث مع  العربي الجديد إنه  ((  بعد سنة 2003 تم تهديم الدولة العراقية المعروفة، وبالتالي انتهت المرتكزات الرئيسة للدولة ولم تعد هناك أي مراكز قوى في البلاد، وبعد هذا التاريخ شخصياً لا أعتقد أن الدولة التي تم بناؤها تسمح ببناء دولة عميقة بالمعنى المعروف نعم هناك ما يمكن اعتباره اصطلاحاً الدولة العميقة وإذا ما قارنّا بين دور الدولة العميقة والتأثير الخارجي تجاه ما يجري في العراق، سيكون التأثير الخارجي أقوى في صناعة الأحداث من الدولة العميقة  وبالتالي فإن الإرادات الأجنبية تتغلب، كما أن الإرادات الأجنبية تستفيد من الدولة العميقة  ))   ويضيف  ((  حتى الآن العراق لم يصنع لنفسه نظاماً راسخاً وقوياً والدولة غير ثابتة   وغالباً ما تتغول الدولة العميقة في دول راسخة ،  لذلك فإن ما يجري في العراق هو أقرب ما يكون إلى ( هيمنة ) مافيات منه إلى الدولة العميقة بمعناها المعروف ))  ومنذ سنة 2005 تحديداً مع تسلم حزب الدعوة العميل السلطة من خلال إبراهيم الجعفري أولاً ومن بعده نوري المالكي بولايتين متخمتين بالفساد والمشاكل والاحتقان الطائفي الذي عصف بالنسيج المجتمعي العراقي الموصوف بالمتآخي المتواد المتحاب  المندمج  من خلال التصاهر والتكوين العشائري،  يبحث عراقيون عن كثير من الأجوبة على أسئلة تطرح نفسها بشكل يومي تتعلق بأزمات أمنية وسياسية واقتصادية اندلعت وحلت بدون أن يعرف أحد كيف حدث ذلك  وبحسب مسؤول مقرب من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي  المتمرد على قيادة المالكي لحزب الدعوة والتفرد الذي ينتهجه حيث تحدث مع  العربي الجديد قائلا (( حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي هو المؤسس للدولة العميقة بعد الاحتلال الأميركي للعراق، وأول من عمد إلى توزيع موظفيه المنضوية في الحزب، في وزارات ودوائر الدولة لتسهيل أمور أعضاء الحزب في حال احتياجهم إلى أمر ما بعدها دخلت على الخط منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري حتى استولت المنظمة مع مرور الوقت على أغلبية الوزارات وأهمها وزارة الداخلية -  دوائر الجوازات والجنسية والإقامة -  وتحوّل الموظفون فيها إلى أصحاب أموال طائلة من جراء المساومات والرشى التي يفرضونها على المواطنين، فضلاً عن بيع وشراء التعيينات في الهيئات الأمنية وأبرزها مديرية الأمن الوطني))، ويوضح المسؤول نفسه أن ((الدولة العميقة أصبحت على قوتها الحالية بعد سنة 2008، وقد بان أثرها بعد اتضاح سوء الإدارة العراقية  ولولا هذا السوء لما أصبحت هناك دولة تعمل بالخفاء  ويلفت إلى أن الهيكلية السيئة في الدولة العراقية أفرزت أساليب الدولة العميقة  والقصد أن هناك إدارات تعمل تحت الطاولة تدير الدولة،  وهي مراكز قوة غير ظاهرة للعيان، ويقدّر بأن  75 بالمائة من أمور الدولة والعراقيين تدار عبر الدولة العميقة، بواسطة شخصيات وعصابات وضعتها الأحزاب داخل المؤسسات الرسمية كما يشير إلى أن هذه القوى الخفية تمتلك الدعم السياسي والغطاء القانوني كونها تعتمد على موظفين حقيقيين في الدولة العراقية ))

يتبع بالحلقة الثانية