ماذا يحدث في العراق؟ وهل الانسحاب من مجلس النواب حلاً؟

الحلقة الأخيرة

زامل عبد

أعطى مقتدى الصدر الفرصة إلى حكومة الاحتلال بالبقاء وحمايتها من السقوط المباشر، فتساءل الكثير هل تتسع رقعة الاحتجاجات مستقبلاً؟ ، سقط مزيد من الشهداء والجرحى وغيب الكثير فزاد ذلك من مشاعر الغضب في صفوف المحتجين الشباب وسعى المحتجون في بغداد للتوجه إلى ساحة التحرير التي تعتبر نقطة انطلاق تقليدية للتظاهرات في المدينة ، ويفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية حيث ضربت القوات الأمنية طوقاً مشدداً، وفي محافظة ذي قار وكبرى مدنها الناصرية وطالت التظاهرات محافظات عدة في جنوب البلاد والفرات – البصرة وميسان والمثنى والقادسية وبابل وكربلاء والنجف - التي شهدت جموع غفيره من عموم أبناء الشعب العراقي وهي ترفع شعارات رفض الفساد والفاسدين والأحزاب التي جاءت مع الغازي المحتل ولابد من اسقاط حكومة الاحتلال والقيام بانتخابات تشريعية للإتيان بمجلس نواب يعبر عن إرادة الشعب العراقي ويحقق اماله وطموحاته، وفعلا تم اسقاط حكومة عادل عبد المهدي وغلق وحرق مقرات الأحزاب الولائية التي تعبر عن إرادة المحتل الفارسي من خلال تنفيذ اجندته، والمتظاهرون يرفضون الشعارات الطائفية والعرقية، والمشهد العراقي أخذ يشهد تسلط الفضائل الولائية التي لا تتردد من الإعلان عن ولائها الخارجي وتمسكها بمنهج النظام الإيراني ولاية الفقيه حتى وصل الأمر إلى التمادي على القانون وسيادته وهيبة الدولة وإن كانت مفقودة أساساً وللصراع فيما بين أطراف الدولة العميقة - المالكي وجماعته المتمثل بالإطار التنسيقي ومقتدى الصدر المتمثل بالتيار الصدري - وخاصة ما بعد الانتخابات التشريعية التي تم اجرائها في 2021 وانكشف فيها الامر بوضوح من حيث عزوف غالبية الشعب عن الانتخابات وعدم حصول جماعة الاطار على الأصوات الكافية التي تمكنهم من تشكيل الحكومة للاستمرار بمنهجهم الصفوي ، فكان توجيه خامنئي الاخذ بمنهج وسلوك حزب الله اللبناني وحليفه ميشال عون الثلث المعطل لمنع القوى الفائزة - التيار الصدري والديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة - تشكيل الحكومة التي تأتمر بالكامل بالأوامر الإيرانية وقد تحقق ذلك لهم بالرغم من المحاولات التي قام بها مقتدى الصدر وحلفائه وذلك لعدم تفاعل ما يسمون انفسهم مستقلين وتسلقوا على اكتاف ثوار تشرين وانكشفوا بانهم موالين لأحزاب الاطار التنسيقي، فكانت ردت فعل الصدر الغير محسوبة جيدا" الانسحاب من مجلس النواب معتقدا بان حلفائه أعلاه سوف يقومون بذات الفعل ليكون مجلس النواب بحكم المنحل لأن ( النصف + 1 ) قد تحقق لان تحالف انقاذ وطن يمتلك 175 صوت والباقين لا يمكن ان يشكلون الاطار القانوني لإعطاء شرعية البقاء والاستمرار، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق فكانت فرصة الإطار التنسيقي الموالي لإيران استثمار ذلك ليلزم الحلبوسي بعقد جلسة طارئه ليتم إحلال الخاسرين من مرشحيه محل النواب المستقيلين والبالغ عددهم 73 نائب وبهذا امتلك الإطار العدد الكافي من الأصوات التي تؤهله ليكون الكتلة الأكبر وعلى الفور أعلن ترشيح القيادي في حزب الدعوة العميل محمد شياع السوداني وهو مرشح المالكي لرئاسة مجلس الوزراء مع تأييد مقترح الانتخابات المبكرة وهو مطمئن لذلك لأن مرشحه محمد شياع السوداني ونوابه سيتمكنون من تحقيق تغيير قانون الانتخابات وبما يلبي طموحاتهم وتغيير مفوضية الانتخابات، وبتسارع الأحداث تم اجتياح المنطقة الخضراء والاعتصام في مجلس النواب لمنع انعقاده وعند تسرب عزم الإطار عقد اجتماع مجلس النواب في مكان آخر ( قصر الأحلام في الجادرية المحتل من قبل عمار الحكيم أو جامعة بغداد أو السليمانية بالتوافق والتواطؤ مع الاتحاد الوطني الكردستاني - لتحقيق هدفه، فكانت فكرة ثورة عاشوراء ليتم اقتحام القصر الجمهوري وتطويق مكان تواجد المالكي وقيادة الحشد الولائي فكانت الليلة الدموية والتي ساهم بها الإيرانيون بشكل مباشر بالفاطميين وعناصر من الحرس الإيراني الداعمين لميلشياتهم من العصائب وحزب الله العراق والنجباء وسيد الشهداء وغيرهم فكان الصدر امام موقف صعب بعد قرار الحائري بالاعتزال المرجعي ولزوم مقلديه التقيد بما يفتيه خامنئي بالإضافة إلى التهديد المباشر من قبل خامنئي وتدخل المرجعية بشخص محمد رضا السيستاني وحسبما ترشح من معلومات فكان قراره بالاعتزال السياسي وطلب من اتباعه الانسحاب من المنطقة الخضراء وانهاء الاعتصام أمام مبنى قصر المؤتمرات المتخذ مقراً لمجلس النواب خلال ساعة واحدة وعند عدم التنفيذ سيكون في حل منهم وقال القاتل والمقتول في النار ولا تظاهرات بعد الآن، فظهر الإطار التنسيقي أكثر تشدداً واصراراً على عقد جلسة مجلس النواب والتمسك بمرشحه محمد شياع السوداني، ولغرض منع الإطار من تحقيق أهدافه التي تؤكد هزيمة مقتدى امامه طالب مقتدى حلفائه للمرة الثانية بالانسحاب من مجلس النواب لتحقيق حله بعد أن أعطت المحكمة الاتحادية قرارها بأن مجلس النواب قد تجاوز المدد الدستورية وهذا توجب حله إلا إنها لا تمتلك القرار القانونية بل الأمر يركن إلى مجلس النواب والأحزاب المتصدية للعملية السياسية، فكان رد الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة بعد اجتماع أربيل الأخير تايد حل البرلمان والاتجاه إلى الانتخابات المبكرة على ان تشكل حكومة ذات الصلاحيات الكاملة - أي انه لابد من انتخاب رئيس الجمهورية الذي يعلن المرشح لرئاسة مجلس الوزراء - وهذا بمجمله عدم التوافق مع رغبات مقتدى الصدر، وقد بين المتحدثين باسم الديمقراطي أن الاخذ بطلب الصدر سيكون بما يهدد تطلعات الحزب لأن انسحابه بالتأكيد يؤدي إلى صعود الخاسرين من الاتحاد الوطني والتغيير والحزب الإسلامي الكردستاني إلى مجلس النواب كما حصل ما بعد استقالة الصدريين، وهذا الأمر ذاته لتحالف السيادة كونه يتخوف من صعود الخاسرين من سنة المالكي الإطارين إلى مجلس النواب يكونون هم ممثلي المكون، بمجمل الملاحظات أعلاه فان الانسحاب من مجلس النواب يعطي الحق القانوني للإطارين ومن تحالف معهم تحقيق أهدافهم ونواياهم وفق ما ورد في قانون مجلس النواب والية العمل فيه ، وهنا أراه خدمة لإيران وحلفائها، وهذا أمر مخيف يضر بالأمن الوطني والقومي للعراق خاصة والمنطقة بشكل عام

النصر النهائي لإرادة الشعب العراقي بإذن الله وتتحطم كل أحلام الأعداء والطامعين