تركيا بين العمق الاستراتيجي ومشروع الشرق الأوسط الكبير.. خيار صعب.. كيف؟ 

د. أبا الحكم

• العمق الاستراتيجي التركي.. طموح جيو- استراتيجي.

• · العمق الاستراتيجي التركي يجمع بين العمق التاريخي والجغرافي ·.

• مشروع الشرق الأوسط الكبير.. مُصَممٌ لتفكيك الكتل الكبيرة وتقسيمها وإحياء سياسة قوس الأزمات.

• مشروع الشرق الأوسط الكبير يحمل بذور انهياره في أحشائه.

يشهد العالم بأن تركيا قد حققت نجاحات اقتصادية هائلة، وخاصة بين استفتاءين عام 2002 وأوائل عام 2018 - ليس ذلك اسناداً ودعماً، لأنها هي الأخرى لها أخطاؤها ولسياستها الخارجية مطباتها - دفعت بالاقتصاد التركي إلى ما يسميه الاقتصاديون بالطفرة الاقتصادية.. وطفرة الاقتصاد ومعدلاتها لن تحدث إلا في ظل الأمن والاستقرار الداخلي من جهة، والانفتاح الخارجي الذي يعززه الأمن والتعاون المشترك.. وعلى هذا الأساس اتبعت تركيا سياسة (تصفير المشكلات) والمشاركة في (حل المشكلات الاقليمية) والابتعاد عن الدخول في (صراعات اقليمية) لا تجلب سوى ردود أفعال سيئة وارتداداتها الخطرة.

تركيا ليست دولة دينية كما تخاتل بها إيران الصفوية، وكذلك الكيان الصهيوني بتطلعاته الفاشلة نحو نوعية (القومية الدينية أو الديانة القومية) الفاشلة والمضحكة.. تركيا دولة تكمن مصلحتها في طبيعتها الجغرافية وبسلوكها السياسي الخارجي، اللذان يمنحانها وضعاً مركزياً محدداً جغرافياً يختلف عن باقي البلدان.. فهي تعتبر بلداً آسيوياً وأوربياً وعلى مشارف البحر المتوسط وقريبة من الشمال الأفريقي.. فتركيا جغرافياً تعد مركزاً لا تقتصر تطلعاتها نحو دالة العمق الاستراتيجي فحسب، إنما تنسحب على الواقع الجيو - سياسي المعاصر في حركته وتحولاته.

إن مسألة إعادة إنتاج العمق التاريخي يصطدم أساساً بالتحولات العميقة والمستمرة للواقع الاقليمي والدولي (الجيو - استراتيجية)، وما تمارسه أمريكا كإمبريالية ديكتاتورية غاشمة.. ومن الغباء، كما يحصل الآن لملالي إيران التمسك بإنتاج العمق التاريخي الإمبراطوري الصفوي الاستعماري، لأنه يصطدم مع واقع التحولات الدولية المعاصرة من جهة، وما يستهدفه المشروع الأمريكي من جهة ثانية، ولا يسمح بتجاوزها والتطاول عليها كما فعل الإيرانيون بعد إنجازهم مهام إحدى مراحل مشروع الشرق الأوسط الكبير، بالتدمير والتمدد والتجريف وتكريس التفسخ والفساد والتهجير الديمغرافي القسري.. انتهت صلاحية نظام الملالي الآن، وعليهم الرجوع خلف أسوارهم الإقليمية وسحب ميليشياتهم الطائفية من سوريا والعراق ونزع سلاح حزب الله وإنهاء دور الحوثي في اليمن، وذلك بتقليم أظافر النظام ووضعه أمام خيار الاختناق الاقتصادي أو التسليم لواقع التراجع نحو الداخل الإيراني.. إن كبح جماح أطماع طهران الإرهابية وتجاوزاتها الخارجية وإشاعتها الارهاب في المنطقة والعالم، بات مسألة أساسية في التوجه السياسي - الاستراتيجي الخارجي لأغراض استقرار أمن منابع النفط من جهة، ولغاية حلبْ آخر برميل نفط من جزيرة العرب.

فهل أن تفكيك إيران مثل تفكيك تركيا؟، الأمر يختلف في معنى التفكيك ومدى تأثيره في إطار سياسة (قوس الأزمات) وإشعال الحرائق لمنع الدب الروسي من التمدد لاستعادة إرث الاتحاد السوفياتي عن طريق القوة.

فالخلافة أو (العثمنة) وإنتاجها التاريخي، كما هو (الفرسنة) وإنتاجها التاريخي، هما عمليتان انتحاريتان في نهجهما الاستراتيجي التوسعي.. فَطَنَت تركيا مبكراً لهذه المخاطر وعملت على تحصين وضعها وطنياً بتحقيق (الأمن والديمقراطية) في داخلها، فيما تمادت إيران في نهجها الدموي في الخارج وقمعت شعوبها في الداخل، الأمر الذي وضع النظام الفارسي في مأزق اشبه ما يكون وضعه بين المطرقة والسندان، مطرقة تقليم الأظافر وسندان حساب الشعوب الإيرانية العسير.

النموذج الصفوي ظهر محاولاً حرق مراحل استراتيجية في ظل التوافق الأمريكي الذي حصل قبل عام 2003 واستمر على طريق إنتاج العمق التاريخي الفارسي.. وحين تمادى خارج السياق الامبريالي انكفأ أو في طريقه للانكفاء الحتمي.. أما موضوع إنتاج العمق التاريخي العثماني، فإن تركيا قد أدركت طبيعة المخاطر واكتفت بالتوازن الموضوعي بين العمق التاريخي والعمق الجغرافي، وذلك للحفاظ على (المركز) الإقليمي التركي الذي من خلاله تستطيع أنقرة أن تلعب دوراً اقليمياً محددا ومعيناً.. فيما ستترك طهران محيطها القريب محاطاً بالسخط وأكوام الأنقاض وملايين البشر بلا مأوى ولا سكن مع لعنة التاريخ تلاحق نهج (خميني وخامنئي) اللذان سودا وجه التاريخ!

لقد نجحت تركيا في تأسيس قاعدة شعبية وطنية واسعة، وقاعدة اقتصادية عززتها بنجاحات خارجية أسمتها (تصفير المشكلات- حسب احمد داوود أوغلو) والمساعدة على حلها إقليمياً من أجل خلق بيئة ممكنة قد تستطيع أن تلعب فيها دوراً إيجابياً، فأسست منظمة الدول النامية الثمانية (8-Developing Countries ) ولكنها فشلت في تثويرها اقتصادياً تحت أوضاع عدم الاستقرار السياسي لدول المنطقة.. فلكي تلعب تركيا دوراً إقليمياً عليها أن تكتسب عدداً من السمات الأساسية:

-احترام مبادئ حسن الجوار ويقع في مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بأي شكلٍ أو صيغة أو أي تدبير أو تبرير أو ذريعة (تغيير الأحكام بتغير الظروف)، كأن تتنصل عن المعاهدات والاتفاقات التي عقدتها.. فهي إلزامية.

-ثم تأتي سمة الاقتصاد الإنتاجي والقدرة على حمايته بالتنوع والانفتاح على الدول الأخرى دون أية صيغ (عرقية أو مذهبية)، إنما في صيغ التعاون الاقتصادي.

-أما التأثير الثقافي، فلا يجب أن يستند على أساس (الاحتقان العرقي) في ضوء واقع السياسة الخارجية، إنما على أساس الانفتاح الإنساني وفك التشابك مع الدوافع السياسية والأيديولوجية. والمثال الذي نراه في نظام طهران هو توظيف الأيديولوجيا المذهبية سياسياً وأمنياً وعسكرياً واستخباراتياً في خدمة التوسع (السياسي - الاستراتيجي) للدولة القومية الفارسية.. فنموذج الأيديولوجيا من هذا النوع لا يصلح في عملية إنتاج العمق التاريخي كأداة للانفتاح على العالم، وإلا فإن إيقاظ النزعة العرقية والمذهبية الإيرانية هو في حقيقته انتحار جيوبوليتيكي.. فيما يقع التوازن المنطقي في الحركة التركية على أساس البناء وتكريس الحرية في استقلال القرار الوطني ورفض املاءات الخارج بحكم معاهدات خارجية أو التزامات عسكرية أو أمنية أو علاقات ثنائية مع دول عظمى كأمريكا.. هذا النهج لا تريده أمريكا ولا الاتحاد الأوربي، إنما يريدان تركيا أن تذعن لسياساتهما الاستعلائية، بحيث تضيع السيادة التركية ويضيع الاستقلال وتمسي تركيا دولة من دون قرار.

ومن هنا يحدث التصادم الجوهري بين المنهج التركي في السياسة الخارجية وبين المنهج الأمريكي في السياسة الخارجية.. فتركيا لديها دوافع أن تلعب دوراً إقليمياً، ولكن لا يخفى أن لديها (مشروعاً) قد تتلمس من خلاله (عثمنة) حركتها الخارجية وهي محاولة (انتحار) مستقبلية إذا ما أرادت فعلاً إنتاج عمقها التاريخي بإغراءات العمق الجغرافي.. فليس من الضروري أن تحظى تركيا بموقع الدولة المؤثرة والقومية، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً بين الدول الكبرى باستحضار الموروث التاريخي العثماني لإعادة إنتاجه.. العالم المعاصر لا يستوعب هذا التوجه، لا من تركيا ولا من إيران ولا من أية دولة كانت.. فالموروث هذا له خصائصه وسماته وعناصر قوته وتفاعلاته وظروفه، التي تختلف عن خصائص وسمات وعناصر وتفاعلات التحولات الدولية الراهنة وظروف ما يجري حول العالم ومعطياته، إضافة إلى منتج التوجهات الإمبريالية وخلفها الصهيونية.. فهل أن التأثير الإقليمي يؤدي بالضرورة إلى التأثير الدولي في زحمة الصراع الشرس الذي تقوده أمريكا؟، وهل من الضروري أن تخرج الدولة الإقليمية من استراتيجية الدفاع العام Strategy Defensive نحو Proactive Strategy)، بدعوى الخروج من (الاعتزال) إلى (التأثير) دون إدراك معطيات الصراعات المتشابكة محلياً وإقليمياً ودولياً؟ - احتلال العراق مثلاً : وإسقاط نظامه الوطني ، جاء لإيقاف تطور العراق أُنموجاً عربياً متطوراً من جهة، ولتدمير التوازن الإقليمي في المنطقة برمتها من جهة ثانية، وأمريكا تعرف وتدرك أهداف ما بعد الإخلال بميزان تعادل القوى الإقليمي ومحوره العراق - فالتلاعب بمفردات المسميات، كما تفعل أمريكا في سياساتها الخارجية (الحروب الخشنة) و (الحروب الناعمة) و (حرب ضرورة وحرب اختيار)، ولكن تظل أمريكا إمبريالية تعيش على امتصاص ثروات الشعوب، لمعالجة تداعيات أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية الآيلة إلى التفسخ بحكم منطق التاريخ. إيران تريد أن تصبح إمبريالية إقليمية بدواعي إيقاظ العمق التاريخي الفارسي.. فهل تريد تركيا أن تمسي على غرارها؟، إنهما نموذجان مختلفان.. فما الذي يحدث لتركيا الآن؟:

اعتمدت تركيا منذ عام 2002 ودشنت نهجاً جديداً في سياستها الخارجية، بدأته في هيكلة اقتصادها وتحدت دور المؤسسة العسكرية في مجال السياسات العليا، وتحركت سياستها الخارجية بنشاط، وتحولت من تركيا تحت رحمة جنرالات المؤسسة العسكرية، الموالين في معظمهم للغرب إلى (توازن الأمن والديمقراطية في الداخل) من أجل إعلانها خلق سلام في المحيط القريب لأهداف (المركز) التأثيري الإقليمي.. فهل أخلت تركيا بهذا النهج الآن؟

هذا النهج التركي، هو بحد ذاته خروج عما يسمى الخطوط الحمراء التي رسمتها أمريكا لمنعها من التطور وإبقائها في دائرة الحالة التي لا تصطدم بها مع مشروعها الكوني للشرق الأوسط الكبير القائم على تفكيك الكتل الكبيرة وتفتيتها لكي تعتاش المؤسسات والشركات الأمريكية على مخلفاتها وإعادة إعمارها بعد تدميرها، ومن ثمَ تدوير الثروات وعدم السماح بـ (تراكمها) الاقليمي وخاصة البترودولار.

وبالإضافة إلى خروج تركيا عن الخطوط الحمراء، فإن تركيا مشمولة بتفجير كتلتها الكبيرة جيوبوليتيكياً لتشكل واحدة من قوس الأزمات (الحرائق)، لتطويق النهوض الروسي بدلاً من جعلها كتلة صد للأمن الأوربي.. لقد تغير الحال، فبدلاً من كون تركياBuffer State) ) دولة عازلة او دولة مصد بوجه روسيا لحماية أوربا، يراد لها الآن، أن تكون كومة من نيران تجاور روسيا الاتحادي.. أمريكا ليست بحاجة إلى أوربا، وتركتها تحمي نفسها بنفسها بزيادة انفاقها وبالتسليح الموحد كما يراد له أن يتشكل في حلف (الناتو).

- تفكيك تركيا كتلوياً أمنياً واجتماعياً قد فشل فشلاً ذريعاً وانكشفت خيوط اللعبة الأمريكية ومنها موضوع القس الأمريكي المحتجز بتهمة التجسس (قس من القوات الخاصة المارينز، عمل في العراق وسرق بالتعاون مع المخابرات الأمريكية خزائن العراق وسبائك الذهب من البنك المركزي العراق، وحاولت لجنة الاغتيالات في المخابرات الأمريكية اغتياله وفشلت وتعرت تماماً مهام رجال الدين في أمريكا والعراق على حد سواء).

- تفكيك تركيا اقتصادياً بإضعاف وضعها الاقتصادي والمالي والنقدي قد بدأ من أجل تركيعها، ومن ثم تقسيمها وتفتيتها.. وإذا ما أرادت تركيا النجاة عليها أن لا تفكر بنزعة (عرقية) أو (مذهبية) ولا تعمل من اجل إنتاج (العمق التاريخي)، الذي يتوجس منه العالم خيفة من إيقاظ (العثمنة)، إنما اهمامها ينبغي أن ينصب في النزعة الوطنية لا غير.. أما إيران فقد فات الأوان ولم يعد أمامها سوى خياران: الانسحاب الى ما وراء حدودها الاقليمية، وإنهاء نهج جيوش المليشيات وإرهاب الدولة أو الانتحار.

الخلاصة:

- خسرت أمريكا رجالاتها في المؤسسة العسكرية التركية.

- خسر الاتحاد الأوربي تركيا بتفريطه بأمنه الجنوبي - الشرقي كواجهة دفاعية بالضد من التوسع الروسي.

- تصدع الناتو بتصادم (تركي – أمريكي) بعد استمرار التصادم (التركي - اليوناني) حول جزيرة قبرص.

- خسرت أمريكا حليفاً أطلسياً متجانساً وقوياً - تركيا.. وهذا ما ترمي إليه روسيا، وهو تصدع حلف شمال الأطلسي أو منعه من الاقتراب من مجالها الحيوي.

- أمريكا خاسرة وأروبا خاسرة من اندفاع تركيا صوب الشرق حيث الترحاب الروسي والمساعدات الاقتصادية والعسكرية.

- أمريكا تخسر حلفائها الأوربيين بانفراطهم وإضعاف اقتصادهم والعمل على تفكيك اتحادهم.. فهي التي شجعت بريطانيا على الانسلاخ عن الاتحاد الأوربي.. فيما تعمل أمريكا بطريقة تأزيم الوضع الاقتصادي، الذي تعاني منه البرتغال وإسبانيا وإيطاليا واليونان، وتناصب العداء لكل من ألمانيا وفرنسا وهما قلب القارة الأوربية.

- أمريكا تريد أن تستبقي على ظروف الحرب الباردة وسيادتها كقطب أوحد، فيما بات العالم أكثر تطلعاً نحو استقلال قراره السيادي المستقل، حيث تعطي تركيا أهمية قصوى لاستقلالها الوطني وترفض أن تعامل كتابع رغم أنها في حلف شمال الأطلسي ولا تتلقى الأوامر من أحد أعضائها وهي أمريكا.

- إن القس الامريكي الذي أدين بالقرائن والأدلة كان جاسوساً في قاعدة إنجرلك التركية، وهو كما أسلفنا، ليس رجل دين إنما هو عنصر مارينز خدم في العراق وسرق البنك المركزي العراقي وسرق سبائك الذهب من خزينته.

- لمْ تُسَلِمْ أمريكا (فتح الله غولن) وهو ضليعها في المؤامرة الفاشلة عام 2016 وأدين تشكيله التنظيم الموازي، ليس لقلب أو تغيير نظام الحكم فحسب، بل لإشاعة الحرب الأهلية والفوضى، كما يحصل في سوريا واليمن وليبيا والصومال ولبنان والعراق.

- مساندة أمريكا لمنظمات كردية مصنفة دولياً بأنها منظمات إرهابية في سوريا والعراق، فأن أمريكا، بهذا الأسلوب تمارس سياسة المعايير المزدوجة (Dabble Standard Policy).

- توجه تركيا، إثر الضغوط الهائلة التي تعرضت لها من أوربا وأمريكا، نحو موسكو لإنجاز عدد من المشاريع الاستراتيجية مثل (محطة أكويو النووية) و (مشروع السيل التركي للغاز الطبيعي) و (شراء منظومة سلاح استراتيجي - S400) متطورة.

- رفض تركيا دعم قرار العقوبات الأمريكية على إيران.. رفض غير مبرر طالما أن إيران توسعية وتمارس الإرهاب وترعى نظام الميليشيات في التدخل الخارجي وهي أداة من أدوات تنفيذ مشروع أمريكا للشرق الأوسط الكبير، حيث خرجت إيران عن خطوطه الحمراء لأغراض مشروع إمبراطوريتها الفارسية ولإنتاج عمقها التاريخي الصفوي خارج أطر القوانين الوضعية والاعتبارية والإنسانية.

وعلى أساس ما تقدم.. باتت استراتيجية إنتاج العمق التاريخي الصفوي على حافات الانهيار.. فيما استدركت تركيا بصورة مبكرة مخاطر إيقاظ عمقها التاريخي في مساره الاستراتيجي، لتضع نفسها أمام الحالة الوطنية الدفاعية الرصينة.. فيما وضعت إيران نفسها بين المطرقة والسندان.. ولا فكاك من كليهما أبداً.