شبكة ذي قار
عـاجـل










 

شتان بين عراقي له الفضل في نجاح النهضة الاقتصادية للصين

وآخر دمر الاقتصاد العراقي

أ. د. مؤيد المحمودي

22/11/2022

 

 

في العام 1978 استطاع رائد النهضة الصينية الحديثة دنك شياوبنك اقناع القيادة في بلاده بجدوى استقدام خبير للمساعدة في النهوض بالواقع الاقتصادي المتردي في البلاد آنذاك. وعلى أثر هذا الاتفاق في القيادة الصينية تم الاتصال بكلية الاقتصاد في جامعة اكسفورد البريطانية الشهيرة لتعيين خبير في التخصص المقصود. وقامت الكلية بدورها في الإعلان عن هذا الطلب المقدم من الحكومة الصينية، فتقدم للإعلان أحد أعضاء الهيئة التدريسية فيها الذي أبدى استعداده للذهاب إلى الصين والقيام بهذه المهمة. وهذا العضو التدريسي هو الأستاذ الدكتور الياس كوركيس المولود في منطقة العلوية ببغداد والحاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة اكسفورد البريطانية.

عندما استلم د. إلياس مهمته كانت الصين تعاني من البيروقراطية والفساد والرشوة التي تركت آثاراً سيئة على حالة الاقتصاد الصيني. فاقترح على الحكومة الصينية اتباع الخطوات الاقتصادية والإدارية التالية:

1. التحول التدريجي إلى اقتصاد السوق.

2.تشجيع الاستثمارات الأجنبية خاصة في مجال الصناعة.

3.العمل على تقليل التضخم بالعملة.

4.اشراك طبقة العمال والموظفين في أرباح المؤسسات التي يعملون بها.

5.على الحكومة أن تكون نظيفة وأمينة ونزيهة لضمان تحقيق هذه الأهداف.

 

هذا وقد حث دنك شياوبنك جميع الوزراء على الالتزام حرفياً بالتوجيهات التي اقترحها الخبير الياس كوركيس.

ونتيجة لتلك الخطة الاقتصادية الناجحة للخبير العراقي حققت الصين قفزة نوعية في التنمية الاقتصادية جعلتها من أقوى الاقتصاديات في العالم وصارت تتنافس مع الاقتصاد الأمريكي. كما أنها تخلصت من مرض الرشوة والفساد لأن العاملين في المؤسسات أخذوا يتنافسون على زيادة الإنتاج من أجل الحصول على المزيد من الأرباح كي يزداد دخلهم عوضاً عن اللجوء إلى الرشوة. 

وفي عام 2015 وصل الراتب السنوي للدكتور الياس كوركيس خمسة ملايين دولار لكنه فضل الاستقالة من عمله والعيش في شمال العراق، حيث تفرغ للعمل الإنساني من خلال القيام بتأمين مساكن للمهجرين من العراقيين وارسال بعض المرضى للعلاج على حساب الحكومة الصينية.

هذا الخبير العراقي الكفوء الذي حقق كل هذه الإنجازات العظيمة للصين، للأسف الشديد لم يحظ باهتمام وتقدير من الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الاحتلال لكي تستفيد من خبرته الكبيرة في العمل على تطوير الاقتصاد العراقي المتردي.

 

بالمقابل فإن شخصاً مثل نوري المالكي الذي عرف بأنه مهرب عملة والأشخاص عبر الحدود السورية اللبنانية. وله دور قذر في تفجير السفارة العراقية في بيروت أثناء وجوده في صفوف ما يسمى بالمعارضة ضد الحكم الوطني السابق.  شاءت الظروف أن يتسلم رئاسة للوزراء بدعم أمريكي بين الأعوام 2006– 2014 فعمل المالكي على تدمير العراق اجتماعياً واقتصادياً. وقد لخص القاضي العكيلي رئيس هيئة النزاهة السابق الجرائم التي مارسها المالكي بنحو 40 خرقاً للقانون والدستور العراقي، بعضها ترتقي إلى درجة الخيانة العظمى. ومن بينها دوره في مجازر الزركة، والحويجة، وسبايكر، والموصل، والرمادي، إلى جانب تهمة التطهير الطائفي، التي قادها بنفسه في حزام بغداد، فضلاً عن ارتكاب جرائم الإخفاء القسري. وهو الذي ابتدع جيشاً موازياً للقوات المسلحة العراقية من ميليشيات الجريمة المنظمة ومافيا الفساد تحت عنوان الحشد الشعبي. ويتحمل مسؤولية احتلال ثلث الأراضي العراقية من قبل تنظيم داعش سنة 2014. وهو الذي تسبب بسرقة ثروة العراق وهدرها، والمتهم الرئيسي في اختفاء مبلغ أربعمئة مليار دولار، عداً ونقداً.

وبخصوص جرائمه الاقتصادية كشف بهاء الأعرجي، نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة سابقاً بأن حكومة المالكي أهدرت نحو تريليون دولار. وهي عبارة عن 800 مليار دولار موازنات العراق النفطية منذ سنة 2004 وحتى 2014، بالإضافة إلى نحو 200 مليار دولار منحاً ومساعدات حصل عليها العراق في تلك الفترة. 

ويضيف الأعرجي: "لا توجد حسابات ختامية حتى نعرف كيف أنفقت ولا يوجد إنجازات على الأرض حتى نتلمس من خلالها طبيعة المشاريع التي تم من خلالها إنفاق تلك الأموال ".

من جهة ثانية صرح محافظ البنك المركزي العراقي السابق سنان الشبيبي " إن المالكي تسلم أموالاً أكثر من كل حكام جمهورية العراق مجتمعين من عبد الكريم قاسم إلى صدام حسين وأهدرها". وقال الشبيبي: "إن الأموال التي تسلمها المالكي كانت تكفي لبناء وطن يتسع لكل العراقيين ويكون قدوة لباقي البشر في العالم يحلمون بالعيش فيه".

كما وضح الشبيبي إن المالكي لجأ إلى طريقة ماكرة لسرقة خزينة الدولة. إذ عين أربعة من أفراد حزب الدعوة بمناصب كبيرة وحساسة داخل البنك المركزي بالرغم من كونهم لا يحملون أي اختصاص في هذا المجال. وهم كل من مدير دائرة غسيل الأموال ومدير الدائرة القانونية ومدير مراقبة المصارف ومدير الدائرة الاقتصادية..

فمدير دائرة غسيل الأموال متخصص بغسيل أموال العراق لصالح تجار حزب الدعوة بينما يقوم مدير الدائرة القانونية بالتستر على مدير دائرة غسيل الأموال. أما مدير مراقبة المصارف فدوره هو بيع الدولار إلى المصارف الأهلية المرتبطة بحزب الدعوة بمبالغ أقل بكثير من سعر السوق مما يتسبب بزيادة ثروة الحزب وأعضائه يوماً بعد يوم يقابلها خسارة يومية من خزينة الدولة تقدر بملايين الدولارات، ومهمة مدير الدائرة الاقتصادية هي إخفاء هذه التجاوزات وابعادها عن الشبهات. (ويمكرون ويمكر الله...والله خير الماكرين).

 

 

 

 

 

 






الثلاثاء ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٢٢ / تشرين الثاني / ٢٠٢٢ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب أ. د. مؤيد المحمودي نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة