بيان القيادة القومية حول أحداث السودان

القيادة القومية:

ما يجري في السودان نتيجة طبيعية للانقلاب على التحول السياسي الديموقراطي

اعتبرت القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي ، أن ما يجري في السودان حالياً ، هو نتيجة طبيعية للانقلاب الذي نفذه  المكون العسكري في ٢٥ تشرين الاول ٢٠٢١ ، ودعت القوى الوطنية والديموقراطية والهيئات النقابية والشعبية الى المبادرة السريعة  من اجل فرض وقف   القتال تداركاً لمزيد من سفك الدماء والتدمير ، وعدم الاعتراف باية نتائج تترتب عليه ، والمبادرة فوراً الى استعادة وحدتها التنظيمية والسياسية ،لاسقاط نتائج  الانقلاب ووضع حدٍ لدور القوات النظامية وكل التشكيلات العسكرية الرديفة في  المشهد السياسي . جاء ذلك في بيان للقيادة القومية في مايلي نصه.

بعد ثلاثة اعوام عن   إسقاط النظام البشير ، تعيش الخرطوم ومعها غالبية المدن والحواضر السودانية تحت وطأة القتال العنيف بين قوات الجيش النظامي بمختلف صنوفه العسكرية وقوات الدعم السريع ، والذي خلف حتى الان وقوع عشرات الضحايا بين العسكريين والمدنيين ،فضلاً عن التدمير والخراب الذي طال  المقرات والقواعد والاليات  العسكرية والشلل الذي احدثه في ادارة المرافق العامة واثر سلباً على نظام الخدمات في الادارة والتنقل وكل ماله علاقة بالشؤون الحيوية للمواطنين الذي يواجهون اصلاً ظروفاً معيشية صعبة من جراء تفاقم الازمة السياسية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ان هذا الذي يحري في السودان حالياً ويدمي قلوب ابناء الامة العربية ، ماكان ليحصل لو سارت الامور وفي سياقاتها الطبيعية بعد الاتفاق السياسي الذي انبثقت عنه الوثيقة الدستورية ، ورسمت خارطة طريق للحل السياسي ، الذي يضع البلاد على سكة التحول الديموقراطي عبر  تشكيل سلطة سياسية تتولى ادارة شؤون البلد في المرحلة الانتقالية ،تمهيداً للانتقال بالسودان الى الحكم المدني الذي تديره وتشرف عليه سلطة منبثقة من ارادة شعبية تتولى وضع الاسس الدستورية والقانونية لنظام سياسي تحكمه قواعد الديموقراطية كناظم للحياة السياسية ، ويكون قادراً على تحقيق السلم الاهلي ببعديه الوطني والاجتماعي ، وبما يضع حداً لاستنزاف قدرات السودان في الصراعات العسكرية الداخلية ، ويعيد الجميع للتظلل بخيمة الدولة الوطنية التي توفر شروط الامن الوطني والمجتمعي  لعموم شعب السودان . 

ان هذا الذي يشهده السودان الان ،هو نتيجة طبيعية للانقلاب الذي نفذه المكون العسكري في المجلس السيادي في ٢٥ اكتوبر من العام ٢٠٢١ ، وهو الذي شكل ارتداداً موصوفاً على اتفاق انتقال رئاسة المجلس السيادي الى المكون المدني ،كخطوة على طريق استكمال عملية البناء الوطني واعادة تشكيل السلطة وفق مانصت عليه الوثيقة الدستورية. ولهذا لم يكن مستغرباً  ان يعود الصراع ليحتدم بين رموز الفريق الانقلابي ، للاستئثار بالسلطة وامتيازاتها ولو كان الثمن ادخال السودان من جديد نفق صراع دموي يدفع ثمنه ابناء الشعب السوداني من عسكريين ومدنيين. 

ان القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي ، وهي تدين هذا القتال الدائر في السودان اياً كانت الجهة التي بدأته ، تدعو الى وقفه فوراً ، وعدم ترتيب اية نتائج سياسية عليه في سياق البحث على حل  يخرج  السودان من ازمته الخانقة. فالحل السياسي لاتحدد مرتكزاته ومضامينه نتائج هذا القتال العبثي بين طرفين كانا بالاساس طرفاً واحداً في تعطيل عملية انتقال السلطة وفق الاتفاقيات المعقودة والاليات الديموقراطية ، كما كانا طرفاً واحداً في تنفيذ انقلاب اكتوبر، وإنما تحدد اسسه المرتكزات التي انطلقت لاجلها ثورة ديسمبر ٢٠١٨  ، والتي لاجلها قدمت جماهير السودان وقواه الوطنية والشعبية تضحيات جسام لاعادة بناء دولة مدنية محمية بقاعدة شعبية عريضة التمثيل السياسي من كافة القوى الحريصة على وحدة السودان وعروبته وتقدمه وتحقيق انمائه الاقتصادي والاجتماعي الشاملين. 

وعليه ، فإن القيادة القومية للحزب ، تدعو القوى الوطنية والديموقراطية والهيئات النقابية وكل من يبدي حرصاً على وحدة السودان ارضاً وشعباً ومؤسسات ، الى المبادرة السريعة لاستعادة  وحدتها التنظيمية والسياسية  وطرح رؤيتها للحل السياسي الذي يقوم على بناء سلطة مدنية ديموقراطية انتقالية ،تؤكد على وحدة القوات النظامية  وابعادها عن الانخراط في الحياة السياسية واخضاعها لقانون الدفاع الوطني الذي يضع الجيش بكل صنوفه ومؤسساته ذات الصلة بدورها في حماية الامن الوطني تحت اشراف السلطة السياسية المتشكلة وفق الاليات الدستورية واليات  التحول الديموقراطي   والسير قدماً لاستكمال تشكيل هياكل السلطة المنبثقة من  ارادة شعبية تفرزها انتخابات تشريعية نزيهة . وكأجراء عاجل لابد من اطلاق  موقف قوي بادانة هذا الاقتتال وايقافه فوراً ، وعدم التسليم باية نتائج تترتب عليه . 

ان القيادة القومية للحزب التي ادماها سقوط الضحايا من ابناء شعبنا في السودان ، وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل ، تعتبر  بأن المواقف الخارجية  التي تطلق من هنا وهناك وتدعو الى وقف القتال  والعودة الى استئناف العملية السياسية انطلاقاً من النتائج التي ترتبت على انقلاب ٢٥ اكتوبر ، انما تعمل على تعويم هذه العملية السياسية التي رفعت مستوى التأزم في الوضع السياسي والتي كانت وراء احتدام الصراع على السلطة بين  من ارتد على الاتفاق السياسي على عملية التحول الديموقراطي.  ولهذا فإن كل تحرك سياسي لا ينطلق من وجوب اسقاط نتائج الانقلاب ، لا يساعد على انتاج حل سياسي يضع حداً لازمة ، وإنما يؤسس لانفجار جديد طالما بقيت عملية مقاربة الحلول بعيدة عن ملامسة حقيقة المشكلة الاساسية التي تتمثل باصرار المكون العسكري على تشبثه بالسلطة ولو كان الثمن هذا الذي تعيش  تحت عبئه جماهير السودان الصامدة الصابرة.

فلوقف القتال فوراً ، ولعودة القوات العسكرية من جيش نظامي وقوات دعم سريع الى ثكناتها، ولالغاء التعددية في التشكيلات العسكرية  بعد اخضاعها لقانون دفاع وطني يحدد وظيفتها ودورها وفق مقتضيات الامن الوطني . وللاسراع في عملية الانتقال السياسي من اجل اقامة سلطة مدنية منبثقة من ارادة شعبية .

الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى ، والامن والسلام الوطني والاجتماعي لشعبنا في السودان الذي كان وسيبقى ركيزة من ركائز البنيان القومي للامة العربية.

القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي.

٢٠٢٣/٤/١٦/