شهدت الأعوام الثمانية الماضية من تاريخ بلادنا عمليات إهدار لنصوص القانون وتعديات علي الدستور غير مسبوقة , وهو ما دفع فقيه قانوني إلي اعتزال مهنة المحاماة التي كان قد أمتهنها بعد تقاعده عن منصة القضاء ألا وهو المستشار يحي الرفاعي - الرئيس الشرفي لنادي القضاة وشيخ القضاة المصريين - وقال الرفاعي في معرض حديثه عن الأسباب التي دفعته للإقدام علي تلك الخطوة , أنه أقدم عليها بعد أن تعددت عملية إهدار أحكام القضاء وعم الفساد الوطن وتفشت الرشوة والمحسوبية , وقال سيادة المستشار يحي الرفاعي أيضا أن كل ذلك يعود لعدم احترام العدل مشيرا إلي أن الحاكم الذي يهدر أحكام القضاء من الجائز الخروج عليه في الفقه والشرع .
ولقد دفعني إلي ذلك القول الحكم التاريخي الذي صدر قبيل وقت قليل بإطلاق سراح رجال أعمال وكتاب صحافيين وأساتذة جامعات وعلماء وإبطال قرار مبارك بإحالتهم إلي محكمة عسكرية،وهو القرار الذي لا نعتقد أن مبارك سينفذه بسهولة فالرجل مع دوائر حكمه لم يعودوا طوال الأعوام الماضية يمثلون دولة بقدر ما هُم يمثلون تشكيل عصابي يدافع عن مصالحه الخاصة و يغتصب السلطة والثروة ويتصرف مع جموع الشعب علي هذا الأساس , ومن ثم يهدرون أحكام القضاة وينتهكون الدستور والقانون ولا يهتز لهم طرف أو رمش .
ففي سابقة تاريخية يصدر حكم يبطل قرارا لرئيس الجمهورية ،حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء 8/5/2007م برئاسة المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة قراراً برفض تنفيذ قرار رئيس الجمهورية- بوصفه الحاكم العسكري- بإحالة 40 من معتقلي الإخوان المسلمين إلى المحاكمة العسكرية، وذلك في نصر مدوٍ للحرية والعدالة ويضع القضاء المصري المدني العادل في مكانته السامقة .
وأمرت هيئة المحكمة – برئاسة المستشار محمد الحسيني – بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على ذمة القضية رقم 963 حصر أمن دولة عليا لعام 2006 الماضي والمعروفة باسم قضية "أحداث الأزهر"، مع إعادة أوراق القضية مرة أخرى إلى القضاء الطبيعي ليستكمل النظر فيها.
وأكدت هيئة المحكمة في حيثيات الحكم أن رئيس الجمهورية ليس له أي حق في إحالة مدنيين في قضية مدنية إلى القضاء العسكري، ورفضت بصورة قاطعة القرار الجمهوري مع كفالة حق 40 من معتقلي الإخوان في طلب التعويض للضرر المادي والأدبي الذي لحقهم جراء القرار الظالم بإحالتهم إلى القضاء العسكري.
هذا الحكم في رأيي سوف يجعل جمال مبارك يغلي مع شلته التي تتطلع إلي وراثة عزبة اسمها مصر, جمال مبارك الذي أستغل تقدم والده في العمر ليغتصب باسمه السلطة ويفسد في الأرض مع مجموعة من الصبية اللصوص ناهبي مكتسبات الوطن ومبددي ثرواته ,هؤلاء الصبية الذين يتولون بناء علي تعليمات من السي آي آية ومنذ أعوام تصفية انجازات وطن ,وكفاح شعب ,ويهدمون اقتصاده ,وينتهكون استقلال مؤسسات العدالة فيه ,ونحن هنا نجرس جمال مبارك ونفضحه وننقل ما قالته لنا عناصر بالحكم بأنه هو المسئول عن حبس الأخوان ومحاكمتهم عسكريا وشن حملات اعتقالات في صفوفهم بالتنسيق مع أصدقائه بواشنطن وتل أبيب والذين سيتخلون عنه بمجرد سقوط والده , ويتركونه للقصاص .لكون ان المؤسسات التي ستحكم مصر وتتولي الرئاسة فيها بعد رحيل والده يحلو لها الآن ما يفعله جمال لكونه يزيد من حنق الناس وغضبهم ضده وضد والده .
ولكوني أتحدث عن أهدار أحكام القضاء التي تصدر لصالح أبناء التيار الإسلامي تحديدا ,ولكل من لا ترضي عنهم السلطة, فأنني لابد وان أتوقف لأشير إلي صدور 14 حكم قضائي نهائي من مجلس الدولة بدوائره المختلفة من الإدارية العليا التي تمثل مستوي محكمة النقض وحتي محكمة القضاء الإداري ومحكمة الأحزاب وكلها محاكم أحكامها واجبة النفاذ , بعودة صدور صحيفة الشعب وصحف حزب العمل المعارض وهو اقوي حزب شرعي معترف به من قبل النظام في مصر , وأيضا فك التجميد عنه , إلا أن الحكومة التي قلنا أنها تتصرف مثل العصابة أهدرت تلك الأحكام ورفضت تنفيذها استنادا إلي قانون الغاب .
بل والأنكى من كل ذلك في موضوع حزب العمل أن التخريبات الدستورية الأخيرة والتي كان من داخلها ميزات قليلة مثل إلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي , من المفترض أن بإجازتها يكون هذا الجهاز الفاسد قد انتهي دوره ومن هنا تسقط كافة المبررات التي سيقت وعلي أساسها تم تجميد حزب العمل ومن بين تلك المبررات التقرير المفبرك الصادر من قبل رئيس هذا الجهاز المستشار جابر ريحان والذي كان دوره فقط التوقيع علي مذكرة رفعتها إليه مباحث امن الدولة علي أساس أنها تقرير صادر عن الجهاز يدين قادة حزب العمل بتهم كلها مفبركة والذي علي أساسه أصدرت لجنة الأحزاب قرار التجميد ضد الحزب الذي كان بالفعل في عام 2000م مؤهلا لمنافسة الحزب الوطني إذن أصبح حزب العمل يتمتع بأحكام قضائية تبطل تجميد نشاطه مع صحفه ويتمتع ببطلان دستوري للمبرر الذي جمد علي أساسه
ومن ثم بات الحزب مغلق الآن وفق قانون الغاب وبعيدا عن أحكام القانون والدستور وباتت جريدة الشعب مغلقة علي هذا الأساس وبالأمس , كنت في حديث مع مصدر علي علاقة بمن أغلقوا هذا الحزب وأغلقوا تلك الصحيفة وعلمت أن قرار عودتهما سياسي لا علاقة له بالقانون، تصوروا أمور البلطجة العفنة لهذا التشكيل الإجرامي وصلت إلي هذا الحد تلك البلطجة التي باتت تنظر لها أجهزة تنهب مع مبارك ثروات الوطن وتهدد أمنه القومي وتفسد في بلادنا بشكل مروع علي كافة الأصعدة وعلي كل العبد لله لا يريد أن يستطرد في شرح المزيد من أحكام أصدرها القضاء وأهدرها مبارك وعصاباته ومن بينها أحكاما أخري كانت قد صدرت لأحزاب أخري يجمدها النظام ويعتدي عليها وصدرت لأشخاص مكتفيا بالحكم الذي صدر بالإفراج عن قادة الأخوان قبل قليل ومدعما اياه بالجريمة التي تحدث لحزب العمل من قبل التشكيل الإجرامي الحاكم والآحزاب التي تتواطأ مع هذا التشكيل لتمريرها، تلك الأحزاب التي تفسد في الحياة السياسية ببلادنا الآن.
وعلي كل ساعة الخلاص حانت واقتربت وسيفرح المؤمنون ويدفع الظلمة ثمنا غاليا.
 

                                      شبكة المنصور

                                    10 / 05 / 2007