يعرف العراقيون والمتابعون حجم الهالة الاعلامية التي احيطت وتحاط بها الخطة الامنية الرابعة   في بغداد سواء على مستوى الاعلام الامريكي واعلام السلطة منذ ان بدء التسويغ لها منذ اشهر ولحد الان .وهي لا تستحق كل هذا التهويل والهالة الاعلامية لانها بنيت على اهتزازات وتشوهات فكرية وسياسية وامنية كبيرة وخطيرة تسعى في حقيقتها الى ضرب عدة اهداف وطنية في آن واحد   تحت شعار الخطة الامنية ( خطة فرض القانون )!!! .

ففي حقيقة الامر السلطة كانت ولازالت تريد استغلال الفوضى الامنية السائدة في البلد لتحقيق مأرب سياسية على حساب خصومها المناهضين للاحتلال قبل تنفيذ الخطة وكذلك استغلالها استغلالا بشعا لضرب ذات الاهداف مرة اخرى من خلال بنود تنفيذ الخطة ولاسيما والسلطة تستغل حشد جهد القوات الامريكية ( تنفيذ ستراتيجية بوش الجديدة ) وحشد القوات العراقية لاغراض تنفيذ تلك الخطة .

ولهذا نرى ان نوايا السلطة اصبحت مكشوفة امام جميع القوى الوطنية بمختلف اتجاهاتها الفكرية لهذا تمكنت هذه القوى من فضح السلطة ببيانات واضحة وصريحة انتقدت فيها سياسة واداء اجهزة السلطة المبيتة اتجاه اهداف الخطة فقبل المباشرة بالتطبيق رصدت القوى الوطنية محاولات السلطة واجهزتها التنفيذية في المحاور التالية:

1-  تسريب السلطة لتفاصيل الخطة الى الاحزاب المكونة للائتلاف الطائفي الصفوي والمليشيات التابعة له وكذلك فرق الموت المرتبطة بوزارتي الداخلية والدفاع والقيادات الاخرى لغرض اخذ التدابير والتحوط من اجراءات تلك الخطة .

2-  في الوقت الذي سربت فيه الخطة للموالين للسلطة قامت باغلاق مناطق واسعة وكبيرة تتواجد فيها القوى المناهضة للا حتلال وكان ذلك الاغلاق اغلاقا عسكريا وفرض الحصار عليها حتى وصل الى انعدام الخدمات الانسانية الضرورية للحياة .

3-  استهدفت الخطة العشائر العربية الاصل قبل وبعد تنفيذ الخطة بشكل عنيف كما هو الحال في مناطق الفرات الاوسط والنجف والمحمودية والمدائن والدورة والضلوعية ومناطق غرب العراق وشرقه ناهيك عن مناطق كثيرة من احياء بغداد المختلفة .

4-  دفع قطعات ذات سلوك طائفي مسيس مع القوات الامريكية لغرض فرض السيطرة على المناطق المناهضة للاحتلال وافتعال هجمات عليها مما ادى الى اغتيال واعتقال اعداد كبيرة من سكان تلك المناطق وايداعهم المعتقلات تحت مسمى ( الارهابيين / التكفيريين / المسلحين / الصداميين ) كما هو الحال في التقارير اليومية التي تصدر عن غرف العمليات المسؤولة عن نشاط الخطة اليومي .

5-  عدم نقل الجرحى وسرقة ممتلكات والمقتنيات الشخصية لسكان المناطق المشار اليها  حتى وصل الامر الى تجاوزات لااخلاقية على عوائل كثيرة ومنها قضية صابرين الجنابي والمواطنة واجدة امين .

6-  تصفية حسابات سياسية قديمة تحت مسمى تنفيذ اوامر القبض المجمدة  وفي ذلك تجاوزات قاسية على حقوق الانسان والقانون العراقي .

7-  مصادرة الاسلحة الشخصية التي يعرضها المواطنون على القوات التي تداهم دورهم كتعبير عن حسن النية في هذا المجال في الوقت الذي نرى ان السلطة ساعدت الموالين لها على اخفاء اسلحتهم في دوائر الشرطة والحرس الوطني والوزارات الحكومية .

وعندما يتابع المرء توجهات السلطة التي اشرنا اليها فنرى ان عمليات القتل اليومي التي تقوم بها المليشيات انخفضت في بغداد المركز ولكنها ظهرت بوضوح في مناطق مجاورة لبغداد مما يدل على صحة تشخيص القوى الوطنية لازدواجية المعايير في السلطة عند التنفيذ واختلال مصداقية المشرفين على الخطة مما اعطى كل القوى الوطنية تصورا دقيقا من ان السلطة القائمة ليست لها مسعى حقيقي اتجاه شعاراتها التي رفعتها قبل وبعد وصولها لادارة دفت الحكم وان برنامج عملها لايمكن ان يطبق على ارض الواقع ولا ينسجم مع اي اهداف وطنية بل هو يدفع باتجاه طائفي الحادي لايمت للعروبة والاسلام والروح الوطنية بصلة من خلال سعيهم المستمر لشق صفوف المسلمين وهدم اركان الدين وتخريب للمفاهيم الانسانية والديمقراطية التي تبغيها القوى المناهضة للاحتلال ولهذا فهي اعتمدت اسلوبا خبيثا في ضرب كل قوى التحرروالاصلاح في العراق وهمشت دورهم الحقيقي في تحقيق عراق عربي موحد .

 

 

 

 

                                   شبكة المنصور

                                  01 / 03 / 2007