كان الناس يتوقعون من خطة امن بغداد اصدار قرار سياسي بحل المليشيات الطائفية والغاء تراخيص حمل الاسلحة بقرار حكومي جاد ومسموع مع المتابعة الجادة وقرار اخر حول تثبيت لوحات ارقام السيارات التي تسير في شوارع العراق بدون ارقام وازالة الزجاج المضلل ...الخ من اجراءات وان تكون الاجراءات في هذا كله حقيقية قابلة للتنفيذ ايضاً كتعبير عن العمل الوطني المخلص لارادة الشعب العراقي وكتعبير عن حسن النية مع التيارات السياسية المشاركة في السلطة  لتعزيز اجراءات واهداف تلك الخطة هذا من جانب والتهيؤ للتقارب السياسي بصدد مشروع المصالحة الوطنية الذي تطرحه الحكومة من جانب أخر.

ولكن هذا اليوم  السيد وزير الامن الوطني شروان الوائلي يعلن عن اتخاذ قرارجديد من الحكومة بصدد تشكيل جهاز تنفيذي خاص يتولى مهام حماية زوار العتبات المقدسة في المناسبات الدينية ويعمل على مدار السنة لان تلك المناسبات عددها  ثلاث اضعاف عدد اشهر السنة  ،وينبغي ان يتفرغ لهذا الواجب حصراً ، قد يفاجىء القرار البعض من المتابعين للشأن السياسي العراقي او المواطن الذي يتطلع الى الحياة السياسية اليومية في هذا البلد ، ولعله يريد ان يعرف الى اين ستؤول الامورفيه .

هل تتجه الى التصعيد وحدوث انشقاقات طائفية وعرقية ومناطقية وتحتاج الى تعدد اجهزة الامن والشرطة والمخابرات والامن الوطني وكذلك تعدد الجيوش ؟؟؟

 وهل تريد الحكومة ان  تذهب  لتشديد قبضتها وتقوم ببناء تشكيلات لاجهزة خاصة تحت مسميات رسمية متعدده   وتضفي عليها الصفة القانونية لكي لا تتكرر انتقادات الجهات الوطنية بان تلك التشكيلات هي مليشيات تابعة للاحزاب وان كانت هي في حقيقتها كذلك ؟؟؟

أوانها تريد احتواء اكبر عدد من اتباعها المنظمين للاحزاب الطائفية للانخراط   بتشكيلات لها القدرة على ضرب الخصوم السياسيين في المكان والزمان المطلوبين لان المعركة السياسية في العراق لن تنتهي في الاجل القريب وانما هي النسخة الثانية من قضية فلسطين تتكرر في العراق ويحتاج المخطط لبناء جيش للدفاع عن الطائفية وقياداتها كما بني جيش الدفاع الاسرائيلي انذاك ، وبالتالي فرض الهيمنة السياسية المطلقة على الشعب لتحقيق الحلم في اقامة الدولة الصفوية الجديدة .

 القرار ليس مفاجىء لمن يعرف المنهج السياسي الخفي الذي تنفذه الحكومة الطائفية ، وليس مفاجىء لمن يعرف تمام المعرفة اجندتها الخفية التي تدور بين كبار العملاء في السلطة ومرجعيتهم السياسية في ايران  ونظرتها للحياة السياسية في العراق .

اذا كانت الحكومة قبل فترة اشهر تتحرج بعض الشىء من التحدث  لصالح ايران ،  ولكنها اليوم تتحدث  وتعمل وفق ارادة ايرانية صرفة وهي ملزمة بالطاعة والتنفيذ  ...

قبل يومين نشرنا على المواقع الوطنية مقال بعنوان ( المنهج الايراني وتأثيره على السلطة التنفيذية في العراق ) واشرنا  الى قيام الحكومة بأجراءات من شأنها  أستيعاب 200 الف عنصر من اتباعها  في الاحزاب الطائفية لتغطية الملاكات التي تنوي استحداثها في الشرطة العراقية والتشكيلات الاخرى لتعوض النقص الذي قد تجبر علية لتطهير اجهزتها من بعض عناصر المليشيات التي تورطت بجرائم ضد الانسانية ... وكذلك كأحتياطي مضموم لمشاريع وادوار اخرى محسوبة بضوء المنهج الايراني الذي يريد ان يحقق اهدافه وبرامجه في العراق بالدم العراقي دون ان يعطي اى خسائر من دم الايرانيين وهذا الجهاز الجديد هو واحد من تلك المشاريع ...

كما اشرنا في مقال اخر نشر على المواقع الوطنية ايضاً قبل ثلاثة ايام  بعنوان ( استيراد اجهزة مخابرات تحت اشراف المالكي ) الى نية المالكي  لتأسيس جهاز مخابرات خاص بحزب الدعوه وتحت اشرافه الشخصي المباشر ينافس جهاز المخابرات العراقي الذي يرئاسة السيد عبدالله الشهواني ويكون تمويل ذلك الجهاز على نفقة الدولة ويعمل لصالح حزب الدعوه ويضم فقط ابناء محافظتي النجف وكربلاء الذين يؤمنون بالمعتقدات الدينية للحزب ...الخ الشروط ...

من هذا نستقرء ان ما صرح به شروان الوائلي لم يكن وليدة الصدفة ويبدو ان القرار كان جاهزاً قبل حين ولم يكن نتيجة تعرض زوار العتبات المقدسة الى اعتداءات من قبل جهات متشددة هذا اليوم  كما يدعون واننا  نشك بمصداقية  ما صرحوا به بشأن التحرشات التي وقعت على الزوار لان الجزء الاكبر منها مفبرك ويحمل التصعيد الاعلامي والتهويل لغرض التهيئة والتسويغ لتمرير تلك الافكار او المشاريع لان كاميرات القنوات الفضائية الموالية للحكومة كانت موجودة في مكان الحادث المزعوم ويظهر عناصر الشرطة كيف يطلقون النار عشوائياً على المناطق السكنية دون هدف معروف وانما لتقديم عرض ( تمرين قتالي لاستعراض القوة ).

ورغم ان اجهزة السلطة التنفيذية في الداخلية والدفاع والامن الوطني تعتبر مغلقة لصالح احزاب الائتلاف الطائفية وان اجهزة مخابراتية عديدة تعمل لصالحها ايضاً ومنها على سبيل المثال وليس الحصر/ جهاز مخابرات يرتبط بموفق الربيعي واخر بشروان الوائلي وثالث بهادي العامري ورابع بصدر الدين الكبنجي والخامس بجلال الصغير والجهاز الجديد سيرتبط بالمالكي ، ناهيك عن الاجهزة والمنظمات المرتبطة مع آل الحكيم ( مؤسسة شهيد المحراب وتفرعاتها الاستخباراتية العراقية والايرانية ) وتسخيرما يسمى منظمات المجتمع المدني لاعمال اغلبها تجسسي ومخابراتي لصالح ايران وعملائها من قياديي السلطة في العراق ابتداءً من جيش مقتدى واللجان الشعبية التي دعى اليها عزيز الحكيم ومعها ثلاثين مجموعة اجرامية طائفية تتخصص بالقتل والتعذيب والتشريد وقبل ذلك فهي تقوم باعمال الرصد والمراقبة على العناصر الوطنية العراقية وكل هذا لايكفي العملاء والخونة من الصفويين ؟؟؟

فلازالت تريد ان تعتمد في تنفيذ برامجها ومنهجها الايدلوجي والديني على عناصرجديدة مبنية فكرياً على الطائفية المقيتة والعداء الموهوم بين ابناء الشعب ولذلك ستعيد المليشيات الطائفية من باب اخر وتحت مسمى جديد ( جهاز حماية زوار العتبات المقدسة) وزي جديد ولكن بذات الاهداف الاجرامية والعدوانية المرسومة لها من الحرس الثوري الايراني / فرع العراق ...

 

      

                                      شبكة المنصور

                                    07 / 03 / 2007